Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1227 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 23 دی‌ماه 1386، پرونده‌ای با کلاسه 86/367 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که موضوع آن ابطال بخشنامه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه در خصوص حذف بلیط‌های یک سفره شهری بود. شاکی در دادخواست خود اعلام کرد که فروش اجباری بلیط دو سفره به جای بلیط یک سفره، مغایر با ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1376 و اصول مختلف قانون اساسی است. در پاسخ، رئیس امور حقوقی شرکت راه‌آهن شهری به استناد بند 7 مصوبه هیات وزیران مورخ 18 خرداد 1379 و بند 27 ماده 71 قانون شوراها، بر این نکته تاکید کرد که تعیین نرخ بلیط مترو از وظایف شورای اسلامی شهر تهران م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که نامه شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه مصوبه‌ای نیست و بنابراین قابل رسیدگی نمی‌باشد. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. تاریخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1227 کلاسه پرونده: 86/367 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در خصوص حذف بلیط های یک سفره شهری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب برای اخذ بلیط یک سفره درون شهری مترو به یکی از باجه‌های فروش مراجعه کردم که مسئول باجه اظهار نمودند برای استفاده از مترو باید حداقل بلیط دو سفره تهیه کنید و طبق بخشنامه دیگر بلیط یک سفره فروخته نمی‌شود. در حالی که طبق ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1376 فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر را غیر قانونی دانسته و همچنین ملزم نمودن مسافر برای خرید بلیط دو سفر بر خلاف تبصره (ج) از بند 6 از اصل دوم و بند 6 و 9 و 12 از اصل سوم و اصل 22 و بند 5 از اصل 43 قانون اساسی م. ب.. لذا تقاضای ابطال هرگونه بخشنامه و مصوبه و مقررات را در این زمینه دارم. رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 14332 مورخ 16/8/1386 اعلام داشته‌اند، براساس بند 7 مصوبه مورخ 18/3/1379 هیات وزیران، تعیین نرخ بلیط مترو با توافق شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران صورت می‌پذیرد. همچنین مطابق بند 27 از ماده 71 قانون شوراها، تصویب نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب.. از طرفی اصل هفتم قانون اساسی نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق قسمت پایانی اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندیک ماده 19قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. ن. ب. ا. نامه شماره 10055/160 مورخ 14/6/1386 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مورد خاص تنظیم شده و در قالب مصوبه نبوده و در شرایط فعلی متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین