Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۷۱۹ / ۹۴ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۴ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۹ با موضوع : « ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص و منع عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانكهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري نصب عابر بانك و همچنين عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتي و بانكها » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۹ شماره دادنامه : ۱۲۲۹ كلاسه پرونده : ۷۱۹ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك ملي ـ اداره امور شعب استان همدان موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و نصب و ساليانه عابر بانكها و نصب تابلو در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ گردش كار : ۱ـ به موجب تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر سامن در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و نصب و ساليانه عابر بانك و نصب تابلو مقرر شده است كه : ۲ـ اداره امور شعب استان همدان بانك ملي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه در تصويب اين مصوبات مفاد آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ و ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۷ و ۷۲۴ الي ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ رعايت نشده است . ۳ـ آراي مذكور هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض كسب و پيشه، افتتاح شعب، نصب عابربانك و ساليانه از بانكها، مؤسسات مالي، اعتباري و همچنين اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتي، بانكها و ... مي‌باشند . ۴ـ متن آراي مذكور هيأت عمومي بدين شرح است : الف ـ رأي شماره ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ هيأت عمومي : « نظر به اين كه اولاً : ۱ـ مطابق بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و نيز تغيير نوع و ميزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد . همچنين به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح مـوادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال۱۳۸۱ كه تا آغاز حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷ اعتبار داشته، شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي را داشته‌اند . ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از ابتداي سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجراشده شوراهاي اسلامي شهر موظفند جهت وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده حداكثر تا ۱۵ بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند . ۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ « برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهـاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده ۴ اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .» و در ماده ۱۰ آن قانون، كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير را لغو كرده است . ۴ـ به موجب ماده ۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه كالا و ارائه خدمات در آن و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است . به موجب ماده ۵۲ همان قانون « از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير، مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات، لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد‌كنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع مي‌باشد .» ثانياً : شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه در سراسر كشور مستقرند داراي شخصيت حقوقي واحدي بوده و ملي تلقي شده و غيرمحلي مي‌باشند و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد، حسب شرايط زماني با رعايت ممنوعيتهاي مذكور در ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد . همان گونه كه در آراي شماره ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۲۶، ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ و ۱۱۱ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به غيرمحلي بودن آنها تأكيد شده است . بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در گردش كار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع‌كننده تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۳ به موجب اين حكم ابطال مي‌شوند .» ب ـ رأي شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۷ هيأت عمومي : « هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ « قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ » تصويب نرخ خـدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن بـا رعايت آيين‌نامه‌هاي مـالي و معاملاتي شهرداريها از جـمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جـهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين ماده ۱ و بندهاي ۱ / ۱ و ۱ / ۲ آيين‌نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در كليه نقاط شهر ( پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، مؤسسات و موارد مشابه ) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .» ج ـ رأي شماره ۷۲۴ الي ۷۵۹ مورخ ۹۱ / ۱۰ / ۱۱ هيأت عمومي : « مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و حكم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند . با عنايت به مقررات فوق‌الذكر و اين كه حوزه فعاليت بانكها غيرمحلي و كشوري است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش كار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود .» ۵ ـ پرونده مربوطه در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت بررسي و اظهارنظر به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ارجاع گرديد، لكن رئيس محترم هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد به موجب نظريه شماره ۹۵ / ش / ۳ ـ ۹۵ / ۷ / ۱۲ مفاداً اعلام كرده است، به لحاظ اينكه هيأت عمومي پيش از اين در خصوص موضوع رأي شماره ۷۲۴ الي ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ را صادر كرده است، بنابراين موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون مذكور است . ۶ ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه رئيس هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد با اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت مي‌كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد علي رغم دعوت از نماينده شوراي اسلامي شهر سامن براي شركت در جلسه و اداي توضيحات، نماينده‌اي از سوي شورا به هيأت عمومي معرفي نشد . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه در آراي شماره ۱۶۸۱ الي ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۷ و ۷۲۴ الي ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه بانكهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري نصب عابر بانك و همچنين عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتي و بانكها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حـدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر سامن در تصويب تعرفه عـوارض و بهاي خدمات شهرداري سامن در سال ۱۳۹۴ در قسمتهاي تعيين عوارض و بهاي خدمات افتتاح و ساليانه و عوارض نصب و ساليانه عابر بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و نصب و ساليانه عابر بانكها و نصب تابلو بدون رعايت مفاد آراي مذكور به وضع عوارض مبادرت كرده است بنابراين مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین