رأی
رأی شماره 123 مورخ 1368/12/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «ابطال شناسنامه» مندرج در ماده (8) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شماره 319
موضوع : صدور حكم بر ابطال قسمتي از ماده 8 آييننامه اجرايي
قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مجلس شوراي
اسلامي به اين مضمون «... و ابطال شناسنامه و اسناد سجلي
مربوط به آن ... ولو براساس حكم صادره از مراجع
قضايي معتبر نخواهد بود ...»
تاريخ: 24/12/68 ـ شماره دادنامه: 123 ـ كلاسه پرونده: 68/73
شاكي : حجتاالله بهمني
طرف شكايت : وزارت كشور
مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي به ديوان اعلام داشته است عدهاي به دادگاههاي حقوقي دادگستري مراجعه و تقاضاي صدور حكم بر ابطال شناسنامه مورد استفاده خود واصدار شناسنامه جديد را مينمايند و ادعاي اين افراد اين است كه شناسنامه موجود متعلق به برادر و يا خواهر متوفي آنها بوده و دادگاهها پس از رسيدگي حكم بر ابطال شناسنامه مورد استناد واصدار شناسنامه جديد صادر مينمايند و افراد ذكوري كه اين نوع شناسنامهها را در دست دارند وقتي كه جهت تعيين تكليف مشموليت خود به حوزههاي نظام وظيفه عمومي مراجعه ميكنند حوزههاي مذكور به استناد ماده 8آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/3/63 آنها را مشمول غايب تلقي و اضافه خدمت براي آنها تعيين مينمايند و شناسنامه جديد را غيرمعتبر ميدانند. تسري مجازات غائبين براي آنها به دلايل زير خلاف قانون اساسي (اصل سوم) و قانون خدمت وظيفه عمومي است. زيرا ماده 3 قانون وظيفه عمومي مصوب 1363 مشمول افرادي كه شناسنامه آنها باطل گرديده و شناسنامه جديد براي آنها صادر شده است نميباشد زيرا ماده مذكور ميگويد «سن مشمولان از لحاظ خدمت وظيفه و يا معافيت از آن تا مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده و هرگونه تغييري كه بعداً بعمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بوده» كه ب. ت. ب. كلمات «اوليه اولين شناسنامه» و «هرگونه تغييري» توضيحات زير ضرورت دارد:
الف ـ بايد براي مشمول شناسنامهاي صادر شده باشد تا مفاد آن از لحاظ وظيفه عمومي معتبر باشد فردي كه ادعا ميكند اصلا براي وي شناسنامه صادر نگرديده و تابحال از شناسنامه ديگري استفاده ميكرده و دادگاه هم پس از رسيدگي حكم بر ابطال شناسنامه قبلي (شناسنامه متوفي و غير) واصدار شناسنامه جديد صادر مينمايد. شناسنامه اوليه اين فرد همين شناسنامهاي است كه با حكم دادگاه صادر شده است.
ب ـ بايد شناسنامهاي براي مشمول وجود داشته باشد تا «هرگونه تغييري» در آن از لحاظ خدمت وظيفه عمومي بياثر باشد كسي كه شناسنامه ندارد تغيير در آن مفهوم پيدا نميكند بناچار بايد قبول نماييم كه شناسنامه واقعي براي مشمول بايد وجود داشته باشد آن شناسنامه همان شناسنامهاي است كه با حكم دادگاه صادر شده است و حال چنانچه تغييري در اين شناسنامه در آتيه به وجود آيد از لحاظ خدمت وظيفه معتبر نخواهد بود.
ج ـ قانونگذار در ماده مذكور «هرگونه تغيير» را در مفاد شناسنامه مؤثر نميداند و اين تغيير ناظر بر اصلاح شناسنامه است و دلالتي بر ابطال شناسنامه ندارد. زيرا قانونگذار آگاهي داشته كه ممكن است تعدادي از افراد جامعه فاقد شناسنامه حقيقي باشند و از شناسنامه ديگري استفاده نمايند و آنها را مشمول اين ماده قانون ندانسته است و حال چنانچه كسي اين ماده قانون را به اين دسته از افراد تسري دهد عملش خلاف اصل سوم قانون اساسي و قانون خدمت وظيفه عمومي است. بنابراين ماده 3قانون خدمت وظيفه عمومي به ابطال شناسنامه تسري پيدا نميكند حال آنكه قسمتي از ماده 8 آييننامه اجرايي خدمت وظيفه عمومي تسري به ابطال شناسنامه داده شده و خط بطلان روي احكام مراجع قضايي كشيده است خلاف قانون ميباشد و تقاضاي ابطال آن را دارم. با انجام تبادل لايحه مديركل امور حقوقي و مجلس وزارت كشور به شرح نامه شماره 24/6621 مورخ 9/11/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است, در مدتهاي گذشته طبق قوانيني افراد حق داشتند براي تصحيح تاريخ تولد خودشان در اسناد سجلي مراجعه كنند و تاريخ واقعي را طبق تشخيص پزشكان در مواردي كه در قانون مقرر شده بود اصلاح كنند اين مسأله هر چند افراد را به يك سلسله از حقوقشان ميرساند ولي روزنهاي براي يك سلسله از سوءاستفادهها هم بوده كه افرادي كه تاريخ واقعي تولد آنها در سجلات و در شناسنامه قيد شده براي اينكه به يك سلسله از مزايايي دسترسي پيدا كنند يا از يك سلسله وظايف فرار بكند اقدام به تغيير تاريخ تولد ميكردند و موارد اخيراً به مرحلهاي رسيده بود كه هم وقت دادگاهها را بيش از حد اشغال كرده و از طرف ديگر اسناد سجلي را عملا متزلزل كرده بود تا اينكه مجلس شوراي اسلامي قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها را تصويب كه به موجب ماده واحده مصوب و تبصره ذيل آن از بهمن ماه 67 تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع بوده و صاحب شناسنامه تنها يكبار در طول عمر و در صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون مربوطه بيش از 5 سال باشد ميتواند سن خود را اصلاح نمايد كه اين موضوع هم در تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 پيشبيني گرديده 2ـ برداشت شاكي از كلمات «اولين شناسنامه» و «هرگونه تغيير» كه در ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 8 آييننامه اجرايي قانون مذكور بدانها اشاره شده اشتباه ميباشد زيرا بنظر قانونگذار منظور از اولين شناسنامه در مورد افراد شناسنامهاي است كه فرد از آن استفاده مينموده و آنرا بهردليل منتسب بخود ميدانسته پس نتيجه ميگيريم منظور قانونگذار از اولين شناسنامه و تغييرات بعدي در آن شناسنامه واقعي فرد نبوده و شامل موردي كه شاكي در دادخواست بدان اشاره نموده «استفاده از شناسنامه برادر متوفي» نيز ميشود كه اين بدان معناست كه ماده 8 آييننامه اجرايي قانون وظيفه عمومي مغايرتي با ماده 3 قانون مذكور و در نتيجه اصل سوم قانون اساسي ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيتاالله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان :
آن بخش از ماده 8 آييننامه اجرايي قانون وظيفه عمومي كه جمله «ابطال شناسنامه» در آن مندرج است بدليل استفاده از تعبير «ابطال شناسنامه» و اينكه در متن ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي عبارت «تغيير شناسنامه» قيد گرديده و از نظر مفهوم قانوني و قضايي تغيير شناسنامه مقولهاي غير از ابطال آن است خروج قوه مجريه از حدود اختيارات شناخته شد بنابه مراتب هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده 25قانون ديوان عدالت اداري قسمتي از ماده 8 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي را به ترتيبي كه فوق قيد گرديد ابطال مينمايد.
رای شماره 123 مورخ 1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 73/68، موضوع اصلی ابطال بخشی از ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/3/63 است. این ماده بیان میکند که شناسنامهها و اسناد سجلی ابطال شده، معتبر نمیباشند. شاکی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که برخی افراد با شناسنامههای ابطال شده به حوزههای نظام وظیفه مراجعه کرده و بر اساس این ماده، به عنوان مشمول غایب شناخته شدهاند. شاکی استدلال کرده که این موضوع با اصل سوم قانون اساسی و ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مغایرت دارد، زیرا این ماده شامل افرادی که شناسنامه جدید دریافت کردهاند، نمیشود. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور به تغییرات تاریخی شناسنامهها اشاره کرده و تاکید نموده که شاکی برداشت نادرستی از عبارات «اولین شناسنامه» و «هرگونه تغییر» داشته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشی از ماده 8 آییننامه را به دلیل مغایرت با ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی و خروج قوه مجریه از اختیارات خود، ابطال کرد.
کلاسه پرونده:73/68
تاریخ رای: پنجشنبه 24 اسفند 1368
شاکی:آقای …:صدور حکم بر ابطال قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 مجلس شورای اسلامی باین مضمون «... و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن... و لو بر اساس حکم صادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود...»
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته است عدهای به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه و تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه مورد استفاده خود و اصدار شناسنامه جدید را مینماید. و ادعای این افراد این است که شناسنامه موجود متعلق به برادر و یا خواهر متوفی آنها بوده و دادگاهها پس از رسیدگی حکم بر ابطال شناسنامه مورد استناد و اصدار شناسنامه جدید صادر مینمایند و افراد ذکوری که این نوع شناسنامهها را در دست دارند وقتی که جهت تعیین تکلیف مشمولیت خود به حوزههای نظام وظیفه عمومی مراجعه میکنند حوزههای مذکور به استناد ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/3/63 آنها را مشمول غایب تلقی و اضافه خدمت برای آنها تعیین مینمایند و شناسنامه جدید را غیرمعتبر میدانند. تسری مجازات غایبین برای آنها بدلایل زیر خلاف قانون اساسی (اصل سوم) و قانون خدمت وظیفه عمومی است. زیرا ماده 3 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363 مشمول افرادیکه شناسنامه آنها باطل گردیده و شناسنامه جدید برای آنها صادر شده است نمیباشد. زیرا ماده مذکور میگوید «سن مشمولان از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن با مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود» که ب. ت. ب. کلمات «اولیه اولین شناسنامه» و «هرگونه تغییری» توضیحات زیر ضرورت دارد.
الف)باید برای مشمول شناسنامهای صادر شده باشد تا مفاد آن از لحاظ وظیفه عمومی معتبر باشد فردی که ادعا میکند اصلاً برای وی شناسنامه صادر نگردیده و تا بحال از شناسنامه دیگری استفاده میکرده و دادگاه هم پس از رسیدگی حکم بر ابطال شناسنامه قبلی (شناسنامه متوفی و غیر) و اصدار شناسنامه جدید صادر مینماید. شناسنامه اولیه این فرد همین شناسنامهای است که با حکم دادگاه صادر شده است.
ب)باید شناسنامهای برای مشمول وجود داشته باشد تا «هر گونه تغییری» در آن از لحاظ خدمت وظیفه عمومی بیاثر باشد کسی که شناسنامه ندارد تغییر در آن مفهوم پیدا نمیکند بناچار باید قبول نماییم که شناسنامه واقعی برای مشمول باید وجود داشته باشد آن شناسنامه همان شناسنامهای است که با حکم دادگاه صادر شده است و حال چنانچه تغییری در این شناسنامه در آتیه به وجود آید از لحاظ خدمت وظیفه معتبر نخواهد بود.
ج)قانونگذار در ماده مذکور «هر گونه تغییر» را در مفاد شناسنامه موثر نمیداند و این تغییر ناظر بر اصلاح شناسنامه است و دلالتی بر ابطال شناسنامه ندارد. زیرا قانونگذار آگاهی داشته که ممکن است تعدادی از افراد جامعه فاقد شناسنامه حقیقی باشند و از شناسنامه دیگری استفاده نمایند و آنها را مشمول این ماده قانون ندانسته است و حال چنانچه کسی این ماده قانون را به این دسته از افراد تسری دهد عملش خلاف اصل سوم قانون اساسی و قانون خدمت وظیفه عمومی است. بنابراین ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی به ابطال شناسنامه تسری پیدا نمیکند حال آنکه قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرایی خدمت وظیفه عمومی تسری به ابطال شناسنامه داده شده و خط بطلان روی احکام مراجع قضایی کشیده است خلاف قانون م. ب. و تقاضای ابطال آن را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل امور حقوقی و مجلس وزارت کشور به شرح نامه شماره 24/6621 مورخ 9/11/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است، در مدتهای گذشته طبق قوانین افراد حق داشتند برای تصحیح تاریخ تولد خودشان در اسناد سجلی مراجعه کنند و تاریخ واقعی را طبق تشخیص پزشکان در مواردی که در قانون مقرر شده بود اصلاح کنند این مسئله هر چند افراد را به یک سلسله از حقوقشان میرساند ولی روزنهای برای یک سلسله از سوء استفادهها هم بوده که افرادی که تاریخ واقعی تولد آنها در سجلات و در شناسنامه قید شده برای اینکه به یک سلسله از مزایایی دسترسی پیدا کنند یا از یک سلسله وظایف فرار بکند اقدام به تغییر تاریخ تولد میکردند و موارد اخیراً به مرحلهای رسیده بود که هم وقت دادگاهها را بیش از حد اشغال کرده و از طرف دیگر اسناد سجلی را عملاً متزلزل کرده بود تا اینکه مجلس شورای اسلامی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب که به موجب ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن از بهمن ماه 67 تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع بوده و صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه بیش از 5 سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید که این موضوع هم در تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 پیشبینی گردیده 2- برداشت شاکی از کلمات «اولین شناسنامه» و «هرگونه تغییر» که در ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 8 آییننامه اجرایی قانون مذکور بدانها اشاره شده اشتباه م. ب. زیرا به نظر قانونگذار منظور از اولین شناسنامه در مورد افراد شناسنامهای است که فرد از آن استفاده مینموده و آن را به هر دلیل منتسب بخود میدانسته پس نتیجه میگیریم منظور قانونگذار از اولین شناسنامه و تغییرات بعدی در آن شناسنامه واقعی فرد نبوده و شامل موردی که شاکی در دادخواست بدان اشاره نموده «استفاده از شناسنامه برادر متوفی» نیز میشود که این بدان معناست که ماده 8 آییننامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مغایرتی با ماده 3 قانون مذکور و در نتیجه اصل سوم قانونی اساسی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
آن بخش از ماده 8 آییننامه اجرایی قانون وظیفه عمومی که جمله «ابطال شناسنامه» در آن مندرج است بدلیل استفاده از تعبیر «ابطال شناسنامه» و اینکه در متن ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت «تغییر شناسنامه» قید گردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقولهای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات شناخته شد بنا به مراتب هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به ترتیبی که در فوق قید گردید ابطال مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 123 مورخ 1368/12/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «ابطال شناسنامه» مندرج در ماده (8) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شماره 319
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
