Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش) عوارض تفکیک خارج از ضوابط قانونی در تمام اشکال آن مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر(تفرش) است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #تفکیک #عدالت #شهرداری #قانون_ثبت #اداره_ثبت #پایان_کار #شورا #شاکی #ملک #قانون_اساسی #تشخیص #گواهی_پایان_کار #اعیان #ثبت_اسناد_و_املاک #مسکن #ارائه_خدمات #گواهی #مالک #ارزش_معاملاتی #صلاحیت #ریال #شریک #قوانین #شورای_شهر #قوه_مقننه #مطالبه #معوض #اجرت #دستگاه_ها #حقوق_تضییع_شده #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #مستند #رسیدگی #اعیانی #ابطال #شهر #تعرفه #زمان #آیین_دادرسی #هزینه #املاک #قضاییه #وظیفه #قضایی #مقنن #و_غیره #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال تعرفه عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تفرش را درخواست کرد. اختلاف بر سر صلاحیت شهرداری و شورای شهر در وضع عوارض برای تفکیک اعیانی بود که در انحصار اداره ثبت است. دیوان به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تفکیک املاک و اعیانی در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و وضع عوارض برای آن توسط شوراهای اسلامی فاقد توجیه قانونی است.

مستند: اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ماده ۱۰۶ آیین‌نامه قانون ثبت، بند ۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک اعیانی، تفکیک آپارتمان، شورای اسلامی شهر، اداره ثبت اسناد و املاک، صلاحیت تقنین عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲- ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "۱- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین زمان پایان کار و تفکیک آپارتمان (اعیانی) فاصله زمانی متصور است. لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به دلیل اینکه هنوز فعل تفکیک رخ نداده است، غیر قانونی م. ب.. ۲- مطابق قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون مزبور استخراج می گردد، اولاً تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند. آنچانکه اداره ثبت اسناد طی فیش شماره ۱۷۹۰۵ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ مبلغ ۱۷۱/۵۰۷/۱ ریال از اینجانب و شریک (دو واحد مسکن مهر) دریافت نموده است. ۳- ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده است و ارتباطی به شورای اسلامی و شهرداریها ندارد. ۴- استناد شورای اسلامی تفرش در وضع عوارض تفکیک اعیانی و التزام متقاضیان به پرداخت آن، بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که در جهت رد آن نیز به استحضار می‌رساند: ۱-۴- به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال آن که مصوبه معترض عنه حداقل خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۱۰۶ آیین نامه ثبت است. ۲-۴- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیر مجموعه قوه قضاییه م. ب.. ۳-۴- اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد. (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارایه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد. ۴-۴- این در حالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد، بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ۵-۴- از آنجایی که عوارض تفکیک اعیانی در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد، لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن می شود. ۵- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ۹۷-۱۳۹۵/۳/۲۶، ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸-۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری ... را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد: «مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. ن. ب. ا. شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری ... مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» بنابراین ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای ۱۳۹۲ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی م. ب.. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانب و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمایید مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای ۱۳۹۳ و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد." ۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است: "تعرفه شماره ۲-۲ عوارض تفکیک اعیانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی ، تجاری – اداری و سایر به ازاء هر متر مربع ۱ مسکونی P ۳ ۲ واحدهای اداری P ۵ ۳ واحدهای تجاری P ۶ ۴ سایر کاربریها P ۵ منشا قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات: تبصره ۱- در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت مجلس اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد. تبصره ۲- عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود. تبصره۳-این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا هر زمان دیگری کـه ملاک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گـواهی معامله داشته باشد قابل وصـول است و بدون تقاضای ملاک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است. تبصره ۴- در هنگام صدور پایان کار چنانچه ملاک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است." ۳- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵–۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1232 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی مربوط به سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش است. شاکی به دلایل قانونی و عرفی، از جمله مغایرت با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 106 آیین‌نامه آن، ادعا کرده است که اخذ عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور پایان کار، غیرقانونی م. ب. و این وظیفه به ادارات ثبت محول شده است. همچنین، شاکی به اصل 105 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرده و بیان نموده است که دریافت عوارض باید در قبال ارائه خدمات باشد که در این مورد وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت و استناد به آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که تعرفه مذکور مغایر با قوانین و خارج از اختیارات شورای اسلامی است. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعرفه مورد نظر را ابطال کرد. شماره دادنامه: 1232 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9802439 2- مطابق قانون ثبت اسناد مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون مزبور استخراج می‌گردد، اولاً تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند. آنچانکه اداره ثبت اسناد طی فیش شماره 17905 به تاریخ 18/3/1394 مبلغ 171/507/1 ریال از اینجانب و شریک (دو واحد مسکن مهر) دریافت نموده است. 2-4- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضائیه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیر مجموعه قوه قضائیه م. ب.. 3-4- اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد. (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره 97-26/3/1395، ماده 22 از مصوبه شماره 388-12/11/1390 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری... را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: بنابراین ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای 1392 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل 105 قانون اساسی م. ب.. لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانب و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمائید مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای 1393 و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد." تبصره3-این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است. تبصره 4- در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است." 3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی برای سال 1393 مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین