Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802439 – 1 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيدت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811232 مورخ 6 /10 /1399 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره (2 – 2)‌ عوارض تفكيك اعياني سال 1393 شوراي اسلامي شهر تفرش از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 6 /10 /1399 شماره دادنامه : ۱۲۳۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۳۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يحيي درمانلو موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ( ۲ـ ۲ ) عوارض تفكيك اعياني سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر تفرش گردش كار : ۱ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ( ۲ـ ۲ ) عوارض تفكيك اعياني سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر تفرش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " ۱ـ به لحاظ عرفي و روال متعارف در ادارات دولتي اساساً بين زمان پايان كار و تفكيك آپارتمان ( اعياني ) فاصله زماني متصور است . لذا اخذ عوارض تفكيك اعيان در زمان صدور پايانكار به دليل اينكه هنوز فعل تفكيك رخ نداده است، غيرقانوني مي‌باشد . ۲ـ مطابق قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي و به خصوص نص صريح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت، تفكيك اعياني در زمره وظايف ذاتي ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك است كه هزينه تفكيك را در همين ماده تصويب و مبناي وصول عوارض تفكيك را ارزش معاملاتي روز ملك مورد تفكيك بيان كرده است . به عبارت ديگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون مزبور استخراج مي‌گردد، اولاً تفكيك اعياني از زمره امور در صلاحيت ثبت است و شهرداري دخل و تصرفي در تفكيك اعياني ندارد و ثانياً هزينه و عوارض تفكيك هم به وسيله مقنن تعيين شده است و شوراي اسلامي شهر يا شهرداريها حق تعيين عوارض در اين خصوص را ندارند . آنچانكه اداره ثبت اسناد طي فيش شماره ۱۷۹۰۵ به تاريخ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۸ مبلغ ۱ / ۵۰۷ / ۱۷۱ ريال از اينجانب و شريك ( دو واحد مسكن مهر ) دريافت نموده است . ۳ـ ماده ۱۰۶ از آيين‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك كشور بوده است و ارتباطي به شوراي اسلامي و شهرداريها ندارد . ۴ـ استناد شوراي اسلامي تفرش در وضع عوارض تفكيك اعياني و التزام متقاضيان به پرداخت آن، بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ است كه در جهت رد آن نيز به استحضار مي‌رساند : ۴ـ ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسي تصميمات شورا نبايستي خلاف موازين اسلام و قوانين كشور باشد . حال آن كه مصوبه معترض‌عنه حداقل خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك كشور و ماده ۱۰۶ آيين‌نامه ثبت است . ۴ـ ۲ـ تصويب پيشنهاد شهرداري به وسيله شوراي شهر به نظر اينجانب دخالت در امور ساير قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضائيه و قوه مقننه است . زيرا وظيفه تفكيك و اخذ عوارض تفكيك اعياني توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نيز زير مجموعه قوه قضائيه مي‌باشد . ۴ـ ۳ـ اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد . ( عوض و معوض ) حال اينكه شهرداري در خصوص تفكيك اعياني هيچ نوع خدمات اداري و غيره ... به متقاضي تفكيك ارائه نمي‌نمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد . ۴ـ ۴ـ اين در حالي است كه شرح وظايف شهرداريها در ماده ۵۵ از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك اعياني از زمره وظايف شهرداري نبوده و كار شهرداري در مرحله صدور پايانكار خاتمه يافته تلقي مي‌گردد، بالعكس شروع عمليات تفكيك اعياني از زمان صدور پايانكار آغاز و صرفاً در حوزه عملكرد ادارات ثبت است . ۴ـ ۵ ـ از آنجايي كه عوارض تفكيك اعياني در ادارات ثبت طبق قانون اخذ مي‌گردد، لذا پرداخت اين عوارض در شهرداري به منزله پرداخت مجدد عوارض و يا پرداخت دوباره عوارض است كه منجر به بالا رفتن هزينه تمام شده مسكن مي‌شود . ۵ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع شده است . ۶ ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخيراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۶، ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري ... را مغاير قانون تشخيص داده و آن را ابطال كرده است و اصولاً بر اساس قانون ديوان عدالت اداري، دستگاه‌ها بايستي در تصميمات خويش اين آرا و تصميمات قضايي را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذكور به شرح ذيل تقديم مي‌گردد : « مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است . نظر به اينكه شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد، بنابراين ماده ۲۲ مصوبه مورد شكايت در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري ... مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود .» بنابراين نظر به اينكه مصوبات شوراي اسلامي شهر تفرش در سالهاي ۱۳۹۲ و بعد از آن در خصوص عوارض تفكيك اعياني در زمان صدور گواهي پايان كار با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك مغايرت داشته و خارج از حدود اختيارات شورا مي‌باشد و از طرف ديگر وضع عوارض بايستي منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفكيك اعيان ارتباطي به شورا و شهرداري ندارد و تعيين اين عوارض خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسي مي‌باشد . لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ و در راستاي اعاده حقوق تضييع شده اينجانب و جهت جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري تفرش، استدعا دارم دستور فرمائيد مصوبات شوراي اسلامي شهر تفرش در سالهاي ۱۳۹۳ و پس از آن به شرح موضوع شكايت ابطال گردد ." ۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است : " تعرفه شماره ۲ـ ۲ عوارض تفكيك اعياني مورد عمل براي سال ۱۳۹۳ رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري ـ اداري و ساير به ازاء هر مترمربع ۱ مسكوني P ۳ 2 واحدهاي اداري P ۵ 3 واحدهاي تجاري P ۶ ۴ ساير كاربريها P ۵ منشا قانوني : بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات : تبصره ۱ـ در خصوص تفكيك اعياني كه داراي صورت مجلس اداره ثبت باشند بر مبناي تعرفه سال تفكيك وصول خواهد شد . تبصره ۲ـ عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم مي‌شود . تبصره۳ـ اين عوارض در زمان دريافت پايان كار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا هر زمان ديگري كـه مالك تقاضاي تفكيك اعياني يا تقاضاي گـواهي معامله داشته باشد قابل وصـول است و بدون تقاضاي مالك براي تفكيك وصول آن غيرقانوني است . تبصره ۴ـ در هنگام صدور پايان كار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايان كار قيد نمايد كه اين گواهي براي تفكيك اعياني فاقد ارزش است ." ۳ـ علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شكايت پاسخي ارسال ننموده است . هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۶ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده‌اند، بنابراين تعرفه شماره ( ۲ـ ۲ ) عوارض تفكيك اعياني براي سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي تفرش به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین