Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1233 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 دی‌ماه 1386، پرونده‌ای به شماره 86/281 به منظور ابطال مصوبه سیصد و نود و یکمین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت که در تاریخ 5 خرداد 1382 برگزار شده بود، مطرح گردید. شاکی در این پرونده ادعا کرد که این مصوبه به موجب ماده 2، تعداد 16 رسته شغلی را به چهار رسته کاهش داده است و این اقدام با اصول 9، 22 و 28 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، دبیر هیات عالی نظارت اعلام کرد که به دلیل عدم تحقق نصاب قانونی برای اتحادیه صنف دکه‌داران تهران، تصمیم به ادغام این اتحادیه گرفته شده است، چرا که شهرداری نیز با گسترش دکه‌ها مخالف است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به بند (ه) ماده 55 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب 1382، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور به صورت قانونی تصویب شده و با قانون اساسی مغایرتی ندارد. بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد شد و تصمیم هیات عالی نظارت تایید گردید. تاریخ: 25/10/1386 شماره دادنامه: 1233 کلاسه پرونده: 86/281 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه صنف دکه داران تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصدو نودو یکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیات عالی نظارت مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1351 تعداد 16 رسته شغلی برای این اتحادیه تعیین شد. لیکن هیات عالی نظارت به موجب ماده 2 مصوبه مورد شکایت رسته‌های شغلی را به چهار رسته تقلیل داده است. این اقدام خلاف اصول 9، 22، 28 قانون اساسی است و ابطال مصوبه سیصدو نود و یکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیات عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45826/42 مورخ 10/10/1386 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. اینکه تعداد واحدهای صنفی اتحادیه صنف دکه داران تهران کمتر از نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب 1382 بوده لذا کمیسیون نظارت شهرستان تهران نسبت به ادغام اتحادیه فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم نموده است. ذکر این نکته ضروری است که امکان حصول نصاب قانونی برای پذیرش و افزایش افراد تحت پوشش اتحادیه مزبور به این دلیل که قبل از صدو پروانه کسب برای افراد مذکور بدواً نیاز به اجازه شهرداری م. ب. و شهرداری نیز با گسترش دکه‌های فوق به شدت مخالف بوده لذا از این جهت نیز ادامه فعالیت اتحادیه مزبور با کمتر از نصاب مقرر قانونی متصور نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق بند (ه-) ماده 55 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب یکی از وظایف هیات عالی نظارت است و بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در تهران سیصد واحد صنفی است که برای ادغام اتحادیه‌های که تعداد واحدهای صنفی آن کمتر از نصاب تعیین شده باشد تبصره 3 ماده 21 همان قانون تعیین تکلیف نموده است و تبصره 5 ماده 21 قانون نظام صنفی نیز موجب تصدیق صلاحیت کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت در خصوص اعلام نظر نهایی دائر بر ادغام واحدهای صنفی کمتر از حد نصاب قانونی است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. مصوبه سیصدو نودویکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیات عالی نظارت وفق مقررات قانونی فوق‌الذکر به تصویب رسیده است و مخالفت آن با قانون اساسی هم محرز و مسلم نیست، لذا خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین