Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9903204 – 17 /05 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811233 و 140009970905811234مورخ 22 /4 /1400 با موضوع «اعلام تعارض مبني بر نحوه رسيدگي به ادعاي معافيت مشمولان مدعي كفالت مادر فاقد شوهر . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/4/22 شماره دادنامه: 1234 ـ 1233 شماره پرونده : 000376 ـ 9903204 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص دادخواست اشخاص مبني بر نحوه رسيدگي به ادعاي معافيت مشمولان مدعي كفالت مادر فاقد شوهر، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده است. گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 31 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9909980900602227 با موضوع دادخواست آقاي عرفان صديقي به طرفيت سازمان نظام وظيفه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته رد درخواست معافيت كفالت به موجب دادنامه شماره 9909970900602850 ـ 1399/9/24 به شرح زير رأي صادر كرده است: گرچه در بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي «يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ولي با توجه به اينكه بر اساس ماده 46 قانون ياد شده «... تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آنها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد بود.» و حسب استعلام و تحقيقات صورت گرفته توسط وظيفه عمومي شهرستان، مشخص شده طلاق به منظور تحصيل معافيت بوده است و والدين وي با هم زندگي مي‌كنند و شاكي مراقب مادر محسوب نمي‌‌شود، بنابراين با غير وارد دانستن شكايت شاكي مستند به ماده مرقوم و مواد 10 و 58 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد آن صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140031390000098862 ـ 1400/1/18 در شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. ب: شعبه 31 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9709980900602013 با موضوع دادخواست آقاي پژمان اصغري به طرفيت سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي و به خواسته اعتراض به تصميم اداره نظام وظيفه عمومي و الزام به صدور كارت معافيت از خدمت به موجب دادنامه شماره 9709970900602138 ـ 1397/9/28 به شرح زير رأي صادر كرده است: با توجه به اينكه ادعاي شاكي اين است كه يگانه فرزند ذكور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسيدگي به اين موضوع با هيأت موضوع ماده 24 بوده كه اعلام داشته با انجام تحقيقات محلي مشخص گرديده طلاق واقع شده صوري بوده و بر همين اساس به دليل عدم احراز كفالت، شاكي را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن كه پس از حكم دادگاه طلاق نامه صادر شده و اين سند وحكم دادگاه در شعار اسناد رسمي (دليل قانوني) بوده كه با انجام تحقيقات (كه در شمار قرائن و امارات است) اعتبار آن زايل نمي شود و بي‌اعتباري آن مستلزم اقامه دلايل متقن و بي‌اعتباري دادنامه صادره از دادگاه صادر‌كننده گواهي عدم امكان سازش مي‌باشد و البته سازمان وظيفه نيز مي‌‌تواند از طريق اعتراض ثالث به دادنامه صادره اين موضوع را محقق نمايد. بنابراين به استناد بند دوم ماده 44 و قسمت دوم ماده 30 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام خوانده به بررسي مجدد موضوع در هيأت رسيدگي‌كننده و عنداللزوم صدور كارت معافيت دائم صادر مي‌گردد. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970955201530 ـ 1398/4/11 در شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با ايجاد اصلاحاتي به شرح زير چنين رأيي صادر كرده است: نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازي در مرحله بدوي و اظهارات تجديدنظرخواه در دادخواست تجديدنظرخواهي با عنايت به اينكه تجديدنظرخواهي به عمل آمده به كيفيتي نيست كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم سازد و ايراد شكلي و ماهوي موثري از حيث رسيدگي بر آن وارد نمي باشد، لذا مستنداً به مواد 71 و 122 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رأي شماره 113 ـ 1370/8/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده دادنامه تجديدنظرخواسته را با اين اصلاح كه بر اساس ماده 46 قانون نظام وظيفه، تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاديه و مدارك آنان با نيروي انتظامي است. صرفاً در حد بررسي مجدد توسط هيأت صدرالذكر تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. ج: شعبه 32 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980900501228 با موضوع دادخواست آقاي امير مدلل به طرفيت سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي (معاونت وظيفه عمومي استان گيلان) و بـه خواسته اعتراض بـه تصميم معاونت وظيفه عمومـي استان گيلان مبني بر ابطال كارت معافيت كفالت و ابطال تصميم مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970900503744 ـ 1398/11/16 به شرح زير رأي صادر كرده است: اگرچه براساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي 1390/8/22، «يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آن جايي كه بر اساس ماده 46 قانون مذكور، تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاديه و مدارك آنان با شهرباني و يا ژاندارمري (در حال حاضر، «نيروي انتظامي» است و نيروي انتظامي نيز پس از انجام تحقيقات مقتضي، مراقبت يا نگهداري مشمول از مادر را مورد تاييد قرار نداده و خواهان نيز دليل كافي مبني بر اينكه مراقبت و نگهداري از مادر را بر عهده دارد. ارائه نكرده است و ارائه مدرك مثبت وقوع طلاق في مابين والدين به تنهايي موجبات معافيت از خدمت وظيفه عمومي را فراهم نمي كند بنابراين شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970955201508 ـ 1399/5/11 در شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. د: شعبه 32 بدوي ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره 9809980900502857 با موضوع دادخواست آقاي مهدي سليمان نودهي به طرفيت سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شكايت در خصوص صدور كارت معافيت كفالت به موجب دادنامه شماره 9909970900501157 ـ 1399/5/28 به شرح زير رأي صادر كرده است: گرچه براساس بند 2 مـاده 44 قانون خـدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 اصلاحـي 1390/8/22 يگانـه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولكن از آن جايي كه بر اساس ماده 46 قانون مذكور، تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاديه و مدارك آنان با نيروي انتظامي است و صرف نظر از اينكه صرف وقوع طلاق از موجبات معافيت از خدمت نمي باشد، حسب تحقيقات معموله از سوي خوانده به صورت محسوس و نامحسوس كه حكايت از طلاق صوري والدين مشمول، جهت معافيت فرزندشان بوده و تحقيق از افرادي كه همگي اظهار داشته‌اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگي مي‌كنند و از رابطه خوبي با هم برخوردارند و از طرف ديگر خواهان دليل و مدركي كه مراقبت و نگهداري مادر را به عهده دارد ارائه نكرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوري يا واقعي بودن آن، از موجبات معافيت از خدمت وظيفه نمي‌باشد، بنابراين ضمن پذيرش دفاعيات خوانده رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970955203284 ـ 1399/10/17 در شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. هـ: شـعبه 31 ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره 9809980900600112 با موضوع دادخواست آقاي سعيد رحماني به طرفيت سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي و به خواسته الزام به صدور كارت معافيت از خدمت به موجب دادنامه شماره 9809970900600667 ـ 1398/4/16 به شرح زير رأي صادر كرده است: با توجه به اينكه ادعاي شاكي اين است كه يگانه فرزند ذكور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسيدگي به اين مـوضوع با هيأت مـوضوع ماده 24 بوده كه اعـلام داشته با انجام تحقيقات محلي مشخص گرديده طلاق واقع شده صوري بوده و بر همين اساس به دليل عدم احراز كفالت، شاكي را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن كه پس از حكم دادگاه، طلاق نامه صادر شده و اين سند وحكم دادگاه در شمار اسناد رسمي (دليل قانوني) بوده كه بي‌اعتباري آن مستلزم اقامه دلايل متقن و بي‌اعتباري دادنامه صادره از دادگاه صادر‌كننده گواهي عدم امكان سازش مي‌باشد. بنابراين به استناد بند دوم ماده 44 و قسمت دوم ماده 30 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام خوانده به بررسي مجدد موضوع در هيأت رسيدگي‌كننده و عنداللزوم صدور كارت معافيت دائم صادر مي‌گردد. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/22 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: براساس بند2 ماده44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 «يگانه مراقب» يا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره 1 ماده 44 قانون يادشده مقرر شده است كه: «مراد از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است كه مراقبت هريك از بستگان مذكور در اين ماده را به علّت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن يا اناث بودن برعهده دارد...» همچنين برمبناي تبصره 2 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي ، يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سي ماه متوالي مي‌توانند از معافيت كفالت موقت استفاده كنند و در پايان مدت فوق در صورت دارا بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند. ثانياً: مطابق ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي : «مشمولاني كه ادعاي كفالت مي‌كنند، مي‌توانند مدارك لازم را پيش از اعزام به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت خود تسليم كنند. تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آنها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد بود.» همچنين برمبناي مواد 24 و 25 قانون يادشده، هيأتي با تركيب مقرر به وضع مشمولاني كه ادعاي كفالت داشته باشند، رسيدگي مي‌كند. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه معافيت كفالت اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مقيد به دو شرط «يگانه مراقب بودن» و «نگهداري» شده و برمبناي ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي ، انجام تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت مشمولان و تصديق صحت مندرجات استشهاديه و مدارك متقاضي در حال حاضر با نيروي انتظامي و رسيدگي به ادعاي كفالت و احراز شرايط لازم در مورد مشمولان و كسان آنان با هيأتهاي رسيدگي‌كننده موضوع مواد 24 و 25 قانون خدمت وظيفه عمومي است و در پرونده‌هاي مـوضوع تعـارض هيأت‌‌هاي رسيدگي‌كننده با بـررسي و تحقيقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «يگانه مـراقب بودن» درخـواست شاكيان را رد كرده اند و شعب ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه صرف وقوع طلاق از موجبات معافيت از خـدمت نظام وظيفه نيست و دليل كـافي بر مـراقبت و كفالت مشمـول خـدمت نظام وظيفـه از افـراد مـوضوع تبصره 1 مـاده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي ارائه نشده، رأي به رد شكايت صادر كرده‌اند، بنابراين دادنامه‌هاي شماره 9709970955201508 ـ 1399/5/11، 9909970955203284 ـ 1399/10/17 و 140031390000098862 ـ 1400/1/18 (صادره از شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) كه مبتني بر اين استدلال بر رد شكايت صادر شده‌اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین