رأی
رأی شماره 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم تبصره 4 یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنتر
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ با موضوع :
« ابطال قسمت دوم تبصره ۴ يكصد و بيست و سومين مصوبات هيأت ۴ نفره موضوع شيوهنامه ماده ۳۳ آئيننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان گيلان مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ شماره دادنامه : ۱۲۳۴ كلاسه پرونده : ۳۹۹ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : انجمن صنفي شركتهاي گاز رساني شهرستان ماسال و شاندرمن
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت دوم تبصره ( ۴ ) يكصد و بيست و سومين مصوبات هيأت ۴ نفره موضوع شيوه نامه ماده ۳۳ آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان گيلان مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱
گردشكار : انجمن صنفي شركتهاي گاز رساني شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستي ابطال قسمت دوم تبصره ( ۴ ) يكصد و بيست و سومين مصوبات هيأت ۴ نفره موضوع شيوه نامه ماده ۳۳ آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان گيلان مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با اهداي سلام و تحيات الهي، احتراماً با عنايت به ماده ۳۷ « قانون نظام مهندسي » كه هزينههاي آن سازمان و اركان آن از محل « حق عضويتهاي پرداختي اعضاي صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان » اعلام كرده است، متأسفانه هيأت ۴ نفره استان گيلان با رياست معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، آقاي حجت شعبانپور ـ بي توجه به ماده قانوني مذكور، در يكصد و بيست و سومين جلسه هيأت مربوطه با موضوع « جدول تعرفه پيشنهادي بازرسي گاز رساني نظام مهندسي گيلان » در مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ در قسمت دوم تبصره ۴ بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان « حقالثبت سازمان » مبلغ ۲۰۰ / ۰۰۰ ريال تعيين كردهاند كه به ساير تعرفهها افزوده ميگردد و در سال ۱۳۹۵ با ثبت بيش از ۸۰ هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بيشتر از هفده ميليارد ريال رسيده كه كاملاً برخلاف قانون، به ناحق و دريافت نامشروع بوده كه از سالهاي گذشته تا هم اكنون نيز ادامه دارد . لازم به عرض است كه تمامي ثبت نقشهها توسط انجمنهاي صنفي شهرستانها انجام ميگردد . از اين رو دستور رسيدگي به شكواييه حاضر كه به نمايندگي از مجريان گاز و تأسيسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقديم ميگردد مورد تمنا و استدعاست .»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۸۰ / ۴ / ۴۵۶ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۶ توضيح داده است كه :
« دفترمحترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : پاسخ به كلاسه پرونده ۳۹۹ / ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۷
با عرض سلام و احترام :
عطف به شكايت انجمن صنفي شركتهاي گازرساني شهرستان ماسال و شاندرمن به نمايندگي آقاي عليرضا طالبي كليدبري موارد ذيل را به استحضار ميرساند :
۱ ـ در اجراي مواد ۴ و ۳۲ الي ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ( تأسيسات لولهكشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها ) شيوهنامه مورخ ۱۳۸۲ / ۵ / ۱۳ بين وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز تدوين گرديد و وظايف سازمان در اين شيوهنامه به شرح پيوست ۱ تبيين شده است .
۲ ـ ب. ت. ب. اين شيوهنامه و تشكيل هيأت ۴ نفره ( با حضور نمايندگاني از وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، شركت ملي گاز و وزارت بازرگاني ) موارد مرتبط به گاز استان و همچنين سياستگذاري كلي در قالب اين كميته تدوين ميشود كه نمايندهاي از دبيرخانه اجرايي مجريان تأسيسات و گاز استان درخصوص موارد مرتبط به مجريان ( به نمايندگي از سوي كليه مجريان از جمله انجمن صنفي ماسال ) نيز در جلسات حضور مييابند .
حاليه ب. ت. ب. پراكندگي دفاتر تعاوني و انجمنهاي صنفي گاز در سراسر استان به عنوان نمايندگان مجريان شهرستانها و به دليل بعد مسافت در استان و به منظور كاهش ترددهاي اضافي نمايندگان اين دفاتر، جلوگيري از سوء استفاده و جعل نقشهها، طرح الكترونيكي شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امكان مطلع شدن سريع مجريان و كارفرماها از مشخصات ناظر، رويت پروندهها به صورت الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي هزينهها، اسكن و رويت نقشههاي كاغذي و تهيه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگي به حضور فيزيكي مالكان و جريان، خدمات شايان ذكري را فراهم نموده است كه در شرح خدمات سازمان نظام مهندسي ساختمان نبوده و تكميل اين روند ب. ت. ب. پيگيري در هيأت چهار جانبه گاز استان تا حذف كامل نسخههاي كاغذي نقشهها و اجراي كامل دولت الكترونيك نيز ادامه خواهد داشت . لازم به توضيح است بخش حقالثبت كه نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشهها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فني اضافي بر شرح وظايف مصرح در شيوهنامه و مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با پيشنهاد هيأت چهار جانبه گاز استان و تأييد هيأت ۴ نفره استان، حداقل بهايي براي اين خدمات مصوب نموده است كه در تمامي ساليان ماضي نيز مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
از آنجا كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ كه تا پايان سال ۱۳۹۵ مجري بوده و نيز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط گرديده بنابراين الزام اشخاصي به پرداخت مبلغ ۲۰۰ / ۰۰۰ ريال بابت حق ثبت نقشهها به سازمان نظام مهندسي، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524983 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1398/09/24 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 620 مورخ 1398/09/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 431 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002499772 مورخ 1403/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1378945 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587207 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 37 و 113 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002499772 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/18 — ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و 17016/232/ص مورخ…
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از عبارت درصدی لغو حق الزحمه در
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۷۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شه
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از هزینه های سازمان استان
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیات چهار جانبه گاز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
