Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی چهاردانگه؛ نظر به این که صرفاً ناظر بر عوارض قانونی بوده است که هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضیان پروانه، باید بپردازند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #ناظر #شهرداری #تشخیص #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پروانه_ساختمانی #جریمه #ماده_صد_قانون_شهرداری #اکثریت #نماینده #رسیدگی #شاکی #مابه‌التفاوت #عوارض_شهرداری #قوه_مقننه #تغییر_کاربری #اضافه‌بنا #صلاحیت #تفکیک #درآمد_مشمول_مالیات #تفویض_اختیار #قانون_اساسی #جمهوری #دبیر #انتخابات #وکالت #بهای_خدمات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #میزان_جریمه #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مستند #قوانین #پروانه_ساختمان #مالک #ابطال #پروانه #شهر #تعرفه #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #جرایم #اعیانی #اختصاص #احتساب #بهداشتی #مساحت #دو_یا #احکام #مقنن

خلاصه

شاکی ابطال مصوبات شورای اسلامی چهاردانگه را در خصوص عوارض ابقای اعیانی ساختمان‌های دارای تخلف ساختمانی درخواست کرد. اختلاف بر سر اخذ مابه‌التفاوت عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد است. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی نمود.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض مضاعف یا مابه‌التفاوت عوارض برای بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده صد تابع حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده صد، ابقای اعیانی، شورای اسلامی چهاردانگه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۷۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت مجید حسنی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شورای اسلامی چهاردانگه مربوط به سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- به موجب ماده ۳۴ عوارض محلی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه ۳۸-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چهاردانگه مقرر شده است که: ماده ۳۴: عوارض ابقای اعیانی کد طبقه بندی درآمد ۰۱۰۲۰۰۲ ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخلاف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض سال گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می باشند. تعرفه ۳۸-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ عوارض ابقای اعیانی ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخلاف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقا می شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض گذشته و روز ( نسبت به کل بنا ) می باشند. ۲- آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این تعرفه ها، مفاد آرای شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و ۸۴۸ مورخ۱۱/۱۲/۸۷ و شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و شماره ۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال مصوبه را ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. ۳- دادنامه های هیات عمومی به شرح زیر است: الف) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ سال ۱۳۸۰ « نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمای م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می ‎شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.» ب) دادنامه شماره ۸۴۸ سال ۱۳۸۷: « قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‎های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. ن. ب. ا. پس از الزام ملاک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‎رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند ۶ مـاده ۲۵ ضوابط تفکیکاعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. » ج) دادنامه شماره ۷۷۰ سال ۱۳۹۱: « ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. » د) دادنامه شماره ۱۵۲۹ سال ۱۳۹۳: « مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. ن. ب. ا. اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند ۲ قسمت (ب) ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.» هـ) دادنامه شماره ۱۸۱۸ سال ۱۳۹۳: « الف- نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱-۱۳۹۱/۳/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.» ۴- ریاست دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می¬باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. نماینده شورای اسلامی شهر چهاردانگه در جلسه هیات عمومی اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضیان پروانه، باید بپردازند و هیات عمومی با این تلقی مصوبات مورد شکایت را از مصادیق آراء شماره ۳۵۸ الی ۳۵۴- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و ۸۴۸- ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ هیات عمومی تشخیص نداد و با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخلافت کرد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت مربوط به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر چهاردانگه در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی برای سال‌های 1393، 1394 و 1395 است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی به عدم رعایت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده و درخواست ابطال مصوبات را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه ارائه داده است. در جلسه هیات عمومی، نماینده شورای اسلامی شهر چهاردانگه اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت تنها مربوط به عوارض قانونی هنگام صدور پروانه ساختمان است و این مصوبات را از مصادیق آرای هیات عمومی نمی‌داند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به عدم ابطال مصوبات مذکور رای داد و مخالفت خود را با اعمال ماده 92 اعلام کرد. تاریخ دادنامه: 19/11/1395 ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض سال گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می‌باشند. عوارض ابقای اعیانی ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقا می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می‌باشند. 2- آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این تعرفه ها، مفاد آرای شماره 354 تا 358 مورخ 14/11/1380 و 848 مورخ11/12/87 و شماره 770 مورخ 18/10/1391 و شماره 1818 مورخ 06/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال مصوبه را ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. « نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمای م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می ‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» « قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. ن. ب. ا. پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 ماده 25 ضوابط تفکیکاعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. » « ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. » ه-) دادنامه شماره 1818 سال 1393: « الف- نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91-24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. نماینده شورای اسلامی شهر چهاردانگه در جلسه هیات عمومی اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضیان پروانه، باید بپردازند و هیات عمومی با این تلقی مصوبات مورد شکایت را از مصادیق آراء شماره 358 الی 354- 14/11/1380 و 848- 11/12/1387 و 770-18/10/1391 و 1529-24/9/1393 و 1818-6/11/1393 هیات عمومی تشخیص نداد و با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالفت کرد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین