ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری پرند در خصوص دریافت عوارض برای تجمیع پلاکها شده است. وی معتقد است تجمیع پلاک از وظایف اداره ثبت است و شهرداری مجاز به وضع عوارض برای اموری که در صلاحیتش نیست، نمیباشد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شهرداری برای اموری که خارج از وظایف قانونی شهرداری است یا خدمتی در قبال آن ارائه نمیشود، غیرقانونی است.
مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی، مواد ۱۲، ۸۴ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: عوارض شهرداری، تجمیع پلاک، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، صلاحیت شهرداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ن. ب. ا. تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیات عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می باشد، به شماره دادنامه های ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳-۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۵۷۱-۱۳۹۶/۶/۱۴ که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امـور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضـع می باشد، لذا با توجـه به اینکه وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمی باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارایه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی باشد. معهذا ب. ت. ب. اصل لزوم اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارایه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ و ۵۷۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رای شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارایه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است.
همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰-۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۴۱۳-۱۳۹۸/۹/۷ و ۱۹۳۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ابطال گردیده است و لذا ب. ت. ب. اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای ملاک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز م. ب.. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مدنی وحرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز ن. ب. ا. وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر ۱۰۰ متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها می توانند در پروژه های تجمیعی، صرفاً با صورتجلسه تـوافق مالکین نسبت بـه صدور پروانـه ساخت اقدام نمایند...» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از مـاده ۸ قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست هـای تشویقی و حمایتی به لحاظ عـوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان ب. ت. ب. عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا م. ب..
علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. که ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا..»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸
ماده ۱۴: عوارض تجمیع پلاک های همجوار
جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
:S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S*۷۰%A
A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S*۳A سایر کاربری ها: S*A
تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹
ماده ۱۴: عوارض تجمیع پلاک های همجوار
جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
:S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S×۷۰%A
A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S×۳A
سایر کاربری ها: S×A »
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پلاکهای همجوار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری مربوط به سالهای 1398 و 1399 شهرداری پرند است. شاکی با استناد به بند 313 مجموعه بخشنامههای ثبتی و همچنین آراء هیات عمومی دیوان، ادعا کرده است که تجمیع پلاکها و صدور سند برای آن، از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداریها حق وضع عوارض برای این امور را ندارند. شاکی همچنین به مواد 55 و 30 قانون شهرداریها و سایر قوانین اشاره کرده و بیان داشته که اخذ عوارض باید در قبال ارائه خدمات مشخص باشد و در این مورد، چنین خدماتی ارائه نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، رای به ابطال ماده مذکور داده و اعلام کرده است که این ماده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورا بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
«ن. ب. ا. تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند 313 مجموعه بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیات عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات میباشد، به شماره دادنامه های 350-25/3/1394، 783-24/6/1394 و 571-14/6/1396 که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضع میباشد، لذا ب. ت. ب. اینکه وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمیباشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارائه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمیباشد. معهذا ب. ت. ب. اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 572 و 573-18/10/1384 در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رای شماره 381-7/9/1390 در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارائه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است.
همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 310-18/2/1397، 1413-7/9/1398 و 1933-18/10/1397 ابطال گردیده است و لذا ب. ت. ب. اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد میشود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز م. ب.. همچنین طبق ماده 30 قانون مدنی وحرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز ن. ب. ا. وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر 100 متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده 10 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها میتوانند در پروژه های تجمیعی، صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند...» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از ماده 8 قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست های تشویقی و حمایتی به لحاظ عوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان ب. ت. ب. عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا م. ب..
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض تفکیک ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای مازندران مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ۸ و ۷ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002615063 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858970 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 966 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001805019 مورخ 1403/07/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2932 و 2933 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1401/11/17 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1522250 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 609 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/687 مورخ 1403/10/18
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/267 — 1401/10/05
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/631 مورخ 1404/01/26
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
ماده 10 قانون حمایت از احیاء
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 303 قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع می باشد که با توجه به اخذ وجوه
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3271 /ت56865ه- مورخ 1400/01/17 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی جزء (5) بند (الف) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
قرار دادن اعتبار هزینه ای مندرج در ردیف (6-105400) جدول شماره (1-2) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار شورای عالی استانها
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
