Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #ارائه_خدمات #تفکیک #اعیان #شاکی #عرصه_و_اعیان #حقوق_مالکانه #صورتجلسه #رسیدگی #سند #بخشنامه_های #قانون_مدنی #قوانین #اراضی #مستند #شورا #اکثریت #اداره_ثبت #قضات #اصل_لزوم #عوارض_تفکیک_و_افراز #آزادی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ثبت_اسناد #عملیات_ثبتی #افراز #مجری #عرصه #الحاق #قانون_محاسبات_عمومی #گونه #ارزش_معاملاتی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #ابطال #تعرفه #شهر #ثبتی #املاک #زمان #آیین_دادرسی #محق #جایز #قیاس #اراده #اموال #اولویت #ماه #دانسته

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری پرند در خصوص دریافت عوارض برای تجمیع پلاک‌ها شده است. وی معتقد است تجمیع پلاک از وظایف اداره ثبت است و شهرداری مجاز به وضع عوارض برای اموری که در صلاحیتش نیست، نمی‌باشد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شهرداری برای اموری که خارج از وظایف قانونی شهرداری است یا خدمتی در قبال آن ارائه نمی‌شود، غیرقانونی است.

مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، مواد ۱۲، ۸۴ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، تجمیع پلاک، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، صلاحیت شهرداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیات عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می باشد، به شماره دادنامه های ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳-۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۵۷۱-۱۳۹۶/۶/۱۴ که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امـور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضـع می باشد، لذا با توجـه به اینکه وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمی باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارایه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی باشد. معهذا ب. ت. ب. اصل لزوم اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارایه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ و ۵۷۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رای شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارایه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است. همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰-۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۴۱۳-۱۳۹۸/۹/۷ و ۱۹۳۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ابطال گردیده است و لذا ب. ت. ب. اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای ملاک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز م. ب.. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مدنی وحرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز ن. ب. ا. وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر ۱۰۰ متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها می توانند در پروژه های تجمیعی، صرفاً با صورتجلسه تـوافق مالکین نسبت بـه صدور پروانـه ساخت اقدام نمایند...» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از مـاده ۸ قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست هـای تشویقی و حمایتی به لحاظ عـوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان ب. ت. ب. عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا م. ب.. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. که ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸ ماده ۱۴: عوارض تجمیع پلاک های همجوار جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می شود: :S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S*۷۰%A A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S*۳A سایر کاربری ها: S*A تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ ماده ۱۴: عوارض تجمیع پلاک های همجوار جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می شود: :S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S×۷۰%A A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S×۳A سایر کاربری ها: S×A » علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پلاکهای همجوار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری مربوط به سال‌های 1398 و 1399 شهرداری پرند است. شاکی با استناد به بند 313 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و همچنین آراء هیات عمومی دیوان، ادعا کرده است که تجمیع پلاک‌ها و صدور سند برای آن، از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری‌ها حق وضع عوارض برای این امور را ندارند. شاکی همچنین به مواد 55 و 30 قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین اشاره کرده و بیان داشته که اخذ عوارض باید در قبال ارائه خدمات مشخص باشد و در این مورد، چنین خدماتی ارائه نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، رای به ابطال ماده مذکور داده و اعلام کرده است که این ماده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورا بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. «ن. ب. ا. تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند 313 مجموعه بخشنامه های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیات عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می‌باشد، به شماره دادنامه های 350-25/3/1394، 783-24/6/1394 و 571-14/6/1396 که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضع می‌باشد، لذا ب. ت. ب. اینکه وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمی‌باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارائه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی‌باشد. معهذا ب. ت. ب. اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 572 و 573-18/10/1384 در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رای شماره 381-7/9/1390 در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارائه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است. همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 310-18/2/1397، 1413-7/9/1398 و 1933-18/10/1397 ابطال گردیده است و لذا ب. ت. ب. اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می‌شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز م. ب.. همچنین طبق ماده 30 قانون مدنی وحرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز ن. ب. ا. وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر 100 متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده 10 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها می‌توانند در پروژه های تجمیعی، صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند...» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از ماده 8 قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست های تشویقی و حمایتی به لحاظ عوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان ب. ت. ب. عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا م. ب.. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 4

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین