Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 125 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی بیمه، کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، شکایتی علیه بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب 1 دی 1387 مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این بند به دلیل اشاره به تدین به یکی از ادیان رسمی کشور، با اصول 12 و 13 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا دین رسمی کشور تنها اسلام است. در مقابل، نظر تهیه‌کننده گزارش این بود که مصوبه مذکور با اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی در تضاد نیست و بر رعایت عدالت و مساوات تاکید دارد. در نهایت، هیات تخصصی با تاکید بر عدم مغایرت بند مذکور با اصول قانون اساسی و انطباق آن با عدالت و مساوات، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای به استناد بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 95/1105 دادنامه: 125 تاریخ: 29/6/96 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/1387 متن مقرره مورد شکایت: شاکی با تقدیم دادخواستی مدعی است در آیین‌نامه مذکور در ماده 14 آنجا که شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی را تعیین نموده در بند «الف» آن اشاره به تدین به یکی از ادیان رسمی کشور شده است در حالی که در اصل 12 قانون اساسی دین رسمی صرفاً اسلام م. ب. و بند مزبور مغایر اصول 12 و 13 قانون اساسی م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخ داده که منظور از عبارت ادیان رسمی در مصوبه مورد شکایت، همهء ادیانی است که قانون اساسی به رسمیت شناخته است. کما اینکه در بند « 1 » ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 74 بر همین مبنا تنظیم شده است. در اصول 19، 20، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی رعایت تساوی بین آحاد ملت و آزادی آنان و انتخاب شغل بیان شده است و در برخی قوانین استخدامی هم به همین منوال بوده درخواست رد شکایت می‌شود. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اصول متعدد قانون اساسی از جمله 19، 20 و 28 و نظر به لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم، به نظر مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون اساسی نیست و نظر بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: عبدالمنافی رای هیات تخصصی نظر به این که بند «الف» ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/87 نه تنها با اصول 12 و 13 قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم منطبق با اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی بوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین