Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران و ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي تاريخ: 29/7/74 ـ شماره دادنامه: 126 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/195 شاكي : آقاي رحيم اقدم مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند, ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت محترم و‌زيران به سازمان مذكور و متوليان موقوفات اجازه داده است كه «اراضي و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نياز و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و‌ابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي» را بدو‌ن انجام مزايده و با رعايت آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي» مصوب 10/2/65 هيأ‌ت محترم و‌زيران به آنها اجازه دهند منظور از رعايت آيين‌نامه «نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي» رعايت ماده 7 آيين‌نامه مزبور است كه عيناً همان مقررات ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه را تكرار كرده است. تجويز فوق از دو جهت مخالف موازين شرع است زيرا 1ـ به موجب ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي «و‌جوهي كه از محل پذيره و سرقفلي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه و يا بعنوان اهدايي دريافت مي‌گردد, جزو عوايد همان موقوفه محسوب و علي ماقرره الواقف به مصرف مي‌رسد, و به موجب مادتين 1 و 3 آيين‌نامه اخير الذكر «30% قيمت عادله رو‌ز زمين طبق نظر كارشناس» و «صددرصد سرقفلي محل كسب» در موقع تنظيم سند اجاره از مستأ‌جر به نفع موقوفه اخذ مي‌شود. عدم دريافت و‌جوه آنف الذكر از سازمانهاي نامبرده شده در ماده 13 صدرالذكر و ماده 7 آيين‌نامه پذيره در صورتي كه سازمانهاي مذكور عنواناً يا مصداقاً موقوف عليهم نباشند از مصاديق بارز تغيير جهت و‌قف و باجماع مسلمين حرام است 2ـ صرف نظر كردن اداره‌كنندگان موقوفه از دريافت و‌جوه مذكور (خواه طوعاً خواه كرهاً) كه گاهي به صدها ميليون ريال بالغ مي‌شود علاو‌ه بر تن دادن بر تغيير جهت و‌قف تعدي و تفريط (خيانت) بر موقوفه نيز محسوب و مزيل صلاحيت (امانت و كفايت) آنها مي‌گردد. پس ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي هر دو خلاف موازين شرع مي‌باشد. لذا به تجويز اصل 170 قانون اساسي تقاضاي رسيدگي و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم. درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 107 ـ 8/2/74 اعلام داشته‌اند: عطف بنامه شماره هـ/73/ 195مورخ 16/12/73 ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 و ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي در جلسه مورخ 7/3/74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي‌گردد: 1ـ اطلاق ماده 1 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي كه مقدار پذيره را در 30% قيمت عادله رو‌ز زمين معين نموده است, در مواردي كه پذيره متعارف بيش از آن باشد خلاف موازين شرعي است و بايد تعيين آن به نظر دو نفر خبره مورد و‌ثوق و‌اگذار گردد. 2ـ اطلاق ماده 7 آيين‌نامه كه موارد مذكوره را از پرداخت پذيره معاف نموده است, در جاهايي كه آن موارد جزو مصرف عوائد موقوفه نباشد خلاف موازين شرع شناخته شد.» بلحاظ عدم اظهار نظر نسبت به ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف مجدداً از فقهاء محترم شوراي نگهبان درخواست اظهار نظر گرديد قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 879 ـ 18/7/74 اعلام داشتند: اشكال ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف ناشي از ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي است و با اصلاح آن ماده رفع اشكال از ماده 13 نيز خواهد شد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان كه طي شماره‌هاي 107ـ 8/3/ 74و 879 ـ 18/7/74 و‌اصل گرديده مبني بر اينكه: 1ـ «اطلاق ماده 1 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي كه مقدارپذيره را در 30% قيمت عادله رو‌ز زمين معين نموده است, در مواردي كه پذيره متعارف بيش از آن باشد خلاف موازين شرعي است و بايد تعيين آن به نظر دو نفر خبره مورد و‌ثوق و‌اگذار گردد, و اطلاق ماده 7 آيين‌نامه كه موارد مذكوره را از پرداخت پذيره معاف نموده است, در جاهايي كه آن موارد جزء مصرف عوائد موقوفه نباشد, خلاف موازين شرع شناخته شد». 2ـ اشكال ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف ناشي از ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي است, و با اصلاح آن ماده رفع اشكال از ماده 13 نيز خواهد شد». بنابراين مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه ابطال مي‌گردد. رای شماره 126 مورخ 1374/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 195/73، شاکی خواستار ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی شد. شاکی استدلال کرد که این مواد به سازمان اوقاف این اجازه را می‌دهند که اراضی موقوفه را بدون رعایت مزایده و دریافت وجوه مشخص از مستاجران اجاره دهد، که این اقدام مخالف موازین شرع و تغییر جهت وقف به شمار می‌آید. شورای نگهبان نیز در اظهارنظرهای خود، اشکالاتی را به هر دو ماده وارد دانست و تاکید کرد که اصلاح ماده 7 می‌تواند به رفع اشکال ماده 13 منجر شود. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، هر دو ماده مورد نظر را ابطال کرد. ‌ کلاسه پرونده: 195/73 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65/2/10 هیات وزیران‌و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ‌مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب65.2.10 هیات محترم وزیران به سازمان مذکور و متولیان موقوفات اجازه داده است که "‌اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه‌ها و‌موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی" را "‌بودن انجام مزایده و با رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی" مصوب 65.2.10‌هیات محترم وزیران به آنها اجاره دهند منظور از رعایت آیین‌نامه "‌نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی" رعایت ماده 7 آیین‌نامه مزبور است که عیناً‌همان مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را تکرار کرده است. تجویز فوق از دو جهت مخالف‌موازین شرع است زیرا 1 - به موجب ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی "‌وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و‌استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می‌گردد، جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره‌الواقف به مصرف می‌رسد" و به موجب‌مادتین 1 و 3 آیین‌نامه اخیرالذکر "30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس" و "‌صد درصد سرقفلی محل کسب" در موقع تنظیم سند اجاره از‌مستاجر به نفع موقوفه اخذ می‌شود. عدم دریافت وجوه آنف‌الذکر از سازمانهای نامبرده شده در ماده 13 صدرالذکر و ماده 7 آیین‌نامه پذیره در صورتی‌که سازمانهای مذکور عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشند از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است 2 - صرف نظر کردن‌اداره‌کنندگان موقوفه از دریافت وجوه مذکور (‌خواه طوعاً خواه کرها) که گاهی به صدها میلیون ریال بالغ می‌شود علاوه بر تن دادن بر تغییر جهت وقف‌تعدی و تفریط (‌خیانت) بر موقوفه نیز محسوب و مزیل صلاحیت (‌ امانت و کفایت) آنها می‌گردد. پس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و‌اختیارات سازمان اوقاف و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی هر دو خلاف موازین شرع م. ب.. لذا به تجویز اصل 170 قانون‌اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه‌شماره 107 - 74.2.8 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه195.73. مورخ 73.12.16 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات‌سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65.2.10 و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در جلسه مورخ 74.3.7 فقهای شورای نگهبان‌مطرح و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: 1 - اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت‌عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد‌وثوق واگذار گردد. 2 - اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزو مصرف عوائد‌موقوفه نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد."، به لحاظ عدم اظهار نظر نسبت به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف‌مجدداً از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 879 - 74.7.18 اعلام‌داشتند: اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی‌است و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد. جلسه ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 107 - 74.3.8 و 879 - 74/7/18 واصل گردیده مبنی بر این که: 1 - ‌اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که‌پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد، و «‌اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که‌موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزء مصرف عوائد موقوفه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد». 2 - اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی است، و‌با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد، ‌بنابر این مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین