رای شماره 126 مورخ 1394/04/07 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 91/188، شاکی بر اساس بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره الحاقی به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه، درخواست ابطال بخشنامههای شماره 85387/1-52 مورخ 30/10/84 و 41416/5020 مورخ 16/7/90 سازمان تامین اجتماعی را به دلیل عدم عودت حق بیمه پرداختی خود به عنوان جانباز مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده که حق بیمهاش باید بر عهده دولت باشد، اما سازمان تامین اجتماعی از بازپرداخت آن خودداری کرده است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به عدم تامین اعتبار لازم از سوی دولت و همچنین عدم وجود تکلیف قانونی برای استرداد حق بیمه مورد نظر، دفاع کرده و اظهار داشته که شاکی در یک کارگاه خصوصی مشغول به کار است و از سال 1390 مدارک جانبازی خود را ارائه کرده، اما هیچ اقدام قانونی قبل از آن انجام نداده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام کرده که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی، مشمول این قوانین نمیباشد و دولت مسئول تامین اعتبار است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/188 دادنامه 126 تاریخ صدور 7/4/94 92/ ب/45
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل های (بخشنامه های) شماره 85387/1 - 52 مورخ 30/10/84 و 41416/5020 مورخ 16/7/90
شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اینجانب جانباز بوده و حق بیمه اینجانب پرداخت گردیده است ب. ت. ب.
بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و الحاقیه یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه، پرداخت حق بیمه اینجانب که جانباز بوده ام بر عهده دولت است و جانبازی اینجانب مربوط به سال 67 است ولی سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه های مورد تقاضا از عودت دادن حق بیمه پرداخت اینجانب امتناع مینماید. بخشنامه ها و دستورالعمل های مذکور خلاف قانون مزبور م. ب. تقاضای ابطال آنها را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طبق مفاد بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم تامین صد در صد هزینه همگانی و مکمل درمان خاص جانبازان به عهده دولت است. و به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم مقرر کرده از ابتدای سال 84 تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است کماکان بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم را اجرا نماید. و بر اساس ماده 51 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 ناظر به معافیت صد در صد جانبازان از پرداخت هزینه همگانی، مکمل، درمان خاص، بازنشستگی و از کارافتادگی است و دولت مکلف به تامین اعتبار لازم ناشی از اجرای قانون در بودجه سنواتی است. و بر همین اساس همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و منظور میگردد و تا کنون علیرغم پیگیرهای متعدد، مبلغی بابت استرداد هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان، قبل از آذر سال 84 تامین اعتبار نشده است و فاقد هر گونه اعتبار م. ب.. در کارگاه های دولتی مشمول قانون طبق بخشنامه 214634 مورخه 1/11/82 معاون رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی مکلفند از محل هزینه عملیات جاری نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی افراد موصوف اقدام نمایند و سازمان طبق دستورالعملهای صادره ار تاریخ ارائه معرفی و گواهی جانبازی 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان از دستگاه اجرایی وصول میگردد و در کارگاههای مشمول قانون کار و تامین اجتماعی حق بیمه سهم بیمه شده را به حساب بدهی دولت منظور مینماید و چون شاکی در بخش خصوصی اشتغال دارد 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانباز مربوط به قبل از ارائه معرفی نامه و قبل از آذر ماه 84، استرداد حق بیمه منوط به اعتبار و پیش بینی بارمالی مربوطه وفق مواد 26 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. و تمام بار مالی اجرایی این قوانین صرفاً بر عهده دولت گذارده شده است و حسب نص صریح قوانین (بند 2 ماده 26 و ماده 29 قانون برنامه چهارم و نیز بند ک ماده 224 همان قانون و ماده 225 قانون برنامه پنجم و ماده 109 قانون بودجه سال 91) صندوق تامین اجتماعی نمی تواند بدون تامین اعتبار هیچ یک از احکام بند ج ماده 37 قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم و ماده 51 الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 را اجرا نماید.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد موارد، مورد خواسته را همکارهای اجرای قانون را بیان کرده و منطبق با قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال 84 تا تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران بوده و دولت موظف به اجرای بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه م. ب. و چون شاکی و جانبازانی که در کارگاههای خصوصی اشتغال دارند در بخشنامه های مورد ابطال اتخاذ تصمیم نشده است و لذا قائل به رد شکایت شاکی می باشم و موردی وی نیز میبایست در شعبه رسیدگی شود. امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ 2/7/93 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت: (9 نفر از اعضاء هیات تخصصی):
اولاً دعوی توجه سازمان تامین اجتماعی نمیباشد چرا که قانونگذار به موجب بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و قانون الحاقق یک تبصره به ماده 99 قانونی برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف به عدم دریافت 7% بیمه مربوطه را از جانبازان نموده است و سازمان مزبور دولت نیست و یک سازمان عمومی غیر دولتی است. ثانیاً: دولت مکلف به تامین اعتبار لازم ناشی از اجرای قانون در بودجه سنواتی است و در برنامه سوم توسعه از سال 79 لغایت 15/8/84 اجرایی نشده است و بودجه ای را دولت در این خصوص به سازمان نداده است. ثالثاً: بر اساس ماده 51 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات، دولت مصوب 15/8/84 تا قبل از آذر 84 تامین اعتبار نشده و به علاوه قانونگذار بابت استرداد 7% حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان، حکمی را بیان نکرده است. رابعاً: هر چند شکایت نامبرده در خصوص خود موردی بوده است و میبایست در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد ولیکن شاکی در سال 1390 دلایل و مدارک خود مبنی بر جانبازی خویش (10%) را ارائه داده و از همان زمان نسبت به سهم 7% حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان، دریافتی صورت نگرفته و قبل از آن نه تنها نامبرده مراجعه ای نداشته و دلایل و مدرکی مبنی بر جانبازی خویش ارائه نکرده بلکه سازمان نیز تکلیفی نداشته است. علیهذا به استناد مراتب فوق البیان هیات تخصصی مزبور با رای اکثریت حاضر در جلسه (به جز 2 نفر) و مستنداً به مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر، اعلام مینماید رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون اخیر الذکر (1392) دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
نبی ا... کرمینایب رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1395/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام دولت به پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی بر عهده دولت است.
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه تنف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 117 مورخ 1393/08/04 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردیده و النهایه ماده قانونی اخیرا
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه تنف
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 99 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال 84 تا تصویب سند راهبردی خد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
