Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 126 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست ابطال بخشنامه (استفساریه) شماره 110251 مورخ 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور است که به استعلامی در خصوص تفسیر تبصره 2 جزء 6 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی پاسخ داده است. شاکی با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 6 مورخ 7/2/81، این استفساریه را خلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن شده است. وی استدلال کرده که تفسیر قوانین عادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و معاونت حقوقی رئیس جمهور صلاحیت لازم برای انجام این کار را ندارد. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که پاسخ معاونت حقوقی به عنوان نظریه مشورتی و در راستای قانون تلقی می‌شود و به همین دلیل قابل ابطال نیست. در نهایت، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌دارد که این پاسخ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل مشورتی بودن، قابل ابطال نمی‌باشد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/94/841 دادنامه: 126 تاریخ: 28/7/95 شاکی: شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم با وکالت آقای … طرف شکایت: معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع خواسته ابطال بخشنامه (استفساریه) شماره 110251مورخ 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور متن مقرره مورد شکایت: وکیل محترم در پرونده طی تقدیم دادخواست اعلام داشت: جوابیه استفساریه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 110251 مورخ 19/9/93 که در پاسخ استعلام شماره 8339/93/1000 مورخ 2/9/93 از مفهوم عبارت « تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 موجود در جزء 6 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی...» بیان گردید اعتراض داشته و با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 6 مورخ 7/2/81 جواب استفساریه را خلاف قانون دانسته و به شرح زیر ابطال آن را تقاضا نموده است، شاکی اعلام داشته قانون موسوم به قانون اصلاح تبصره 2... مصوب سال 71 بوده که در سال 80 به تصویب نهایی رسیده است و از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و از قوانین عادی محسوب می‌گردد و تفسیر قوانین عادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 73 قانون اساسی رفع ابهام یا اجمال از قوانین عادی صرفاً از اختیارات مجلس شورای اسلامی است نه معاونت حقوقی رئیس جمهور و حسب مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه باید بر اساس قانون باشد. فلذا جوابیه استفساریه مزبور خارج از صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده ابطال آن م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش:ن. ب. ا. طبق جوابیه معاونت محترم رئیس جمهور برای اشخاصی که قسمتی از سابقه بیمه آنها مربوط به قبل از تصویب این قانون (قانون تبصره 2 اصلاحی مصوب سال 80) بوده باید تحت دو عنوان کارفرمایان بیمه پرداخت نمایند. 1- 4% به عنوان حق بیمه سنوات قبل از تصویب قانون سال80 2- 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون که در واقع می‌بایست 8% حق بیمه پرداخت نمایند که بر خلاف صریح جزء 4 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی است که نرخ بیمه را 4% اعلام داشته است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 6 مورخ 7/2/81 نیز مفید همین معنی است و در نتیجه جوابیه شماره 110251 مورخ 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل ابطال است.تهیه کننده گزارش: احمد متین موضوع در جلسه مورخ 13/6/95 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: موضوع شکایت مبنی بر تقاضا و ابطال استفساریه شماره 110251 - 19/9/93 معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و لیکن قابل ابطال نمی‌باشد و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌گردد. رای هیات تخصصی با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات مورخ 13/6/95 نماینده حقوقی دولت و مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و مستندات پیوست پرونده ن. ب. ا. اعضاء هیات تخصصی پاسخ استعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به مدیر عامل سازمان را نظریه مشورتی و در راستای قانون دانسته اند و قابل ابطال تشخیص نداده اند، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین