Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 126 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 10 مصوبه شماره 4518/96/05/10/5 مورخ 8/12/96 شورای اسلامی شهر کرج است. این تبصره به تعیین عوارض پذیره بر اساس مرغوبیت کاربری جدید پرداخته است. شاکی استدلال کرده که دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض، بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه، ممنوع م. ب.. همچنین، او به رای شماره 848 هیات عمومی استناد کرده و بیان داشته که اخذ عوارض مازاد بر جریمه و صدور پروانه ساختمانی، برخلاف قانون است. در پاسخ، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرده که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات شورا قرار دارد. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9803779 شماره دادنامه: 9909970906010126 تاریخ: 31/3/99 شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 مصوبه به شماره 4518/96/05/10/5 - 8/12/96 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال تبصره 10 مصوبه به شماره 4518/96/05/10/5 - 8/12/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره 10 - در قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی داشته و در طرح فعلی کاربری باعث مرغوبیت شده است. 25% عوارض پذیره مربوط به همان طبقه به عنوان بهاء خدماتی ناشی از مرغوبیت علاوه بر عوارض پذیره تجاری و اداری را می‌بایست پرداخت نماید که در کمیسیون بررسی و با پیشنهاد شهرداری مخالفت گردید سپس با پیشنهاد کمیسیون در رابطه با پذیره تجاری 100% عوارض پذیره همان طبقه و در رابطه با پذیره اداری 50% عوارض پذیره مربوط به همان طبقه می‌بایست پرداخت گردد موافقت گردید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض توسط شهرداری ممنوع بوده که در این خصوص اخذ بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده بعد از گذشت 10 سال از مصادیق ممنوعیت قانونی محسوب می‌شود. 2- برابر ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه مازاد بر حکم قانون توسط موسسات عمومی و شهرداری ها ممنوع است. 3- برابر دادنامه های متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 848 - 11/12/87 اخذ هرگونه عوارض مازاد بر جریمه و صدور پروانه ساختمانی خلاف قانون است و این مصوبه در هیچ یک از شوراهای شهرهای دیگر تصویب نشده است، لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مورخ 14/12/98 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به دبیرخانه طرف شکایت ابلاغ و پاسخی وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 10 مصوبه شماره 4518/96/05/10/4 مورخ 8/12/96 از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر عوارض پذیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری -رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین