رأی
رأی شماره 1267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46888 - 28 /10 /1393 مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اصلاحا
شماره هـ /96 /176 – 6 /1 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيات مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۵ جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۵ شماره دادنامه : ۱۲۶۷ كلاسه پرونده : ۱۷۶ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : اتحاديه سازمان پايانههاي مسافربري شهرداريهاي كشور با وكالت آقايان حيدرعلي يدايي امناب و محسن يدايي امناب
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
گردشكار : آقايان حيدرعلي و محسن يدايي امناب وكلاي اتحاديه سازمان پايانههاي مسافربري شهرداريهاي كشور به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاست كه :
« رياست محترم
با سلام و احترام
وكالتاً از طرف اتحاديه سازمانهاي پايانههاي مسافربري شهرداريهاي كشور، اعتراض موكل را نسبت به تصميمات و اقدامات مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به شرح زير اعلام و استدعاي رسيدگي و صدور حكم به نقض تصميمات و اقدامات مذكور را داريم .
۱ ـ مقدمتاً محضرتان معروض ميداريم كه موكل اينجانبان طبق مقررات قانوني در سال ۱۳۸۰ تأسيس و به موجب ابلاغيه شماره ۲۰۵۷۱۳۰۲ ـ ۱۳۸۰ / ۵ / ۲ معاون هماهنگي امور عمراني و رئيس سازمان شهرداريهاي كشور اساسنامه آن جهت اجرا به شهرداري تهران ابلاغ شده است . طبق اساسنامه مصوب موكل، محدوده فعاليت اتحاديه سراسر كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و از عضويت سازمان پايانههاي شهرداريهاي كشور تشكيل شده است .
۲ ـ هيأتوزيران به موجب تصويب نامه شماره ۶۱۵۸۵ / ت ۴۲۲۸۲ ك ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۰ آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را تصويب فرمودند . كه در ماده ۳ اين آييننامه مقرر شده بود شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه ميتواند در شهرهايي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر سازمان مديريت حمل و نقل مسافر و سازمان مديريت حمل و نقل بار و در شهرهاي داراي سازمان حمل و نقل همگاني، مديريت حمل و نقل مسافر و مديريت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري و در ساير شهرها مديريت حمل و نقل و مسافر تأسيس نمايد . در تبصره اين ماده در آييننامه مقرر شده سازمان مديريت حمل و نقل مسافر ميتواند از ادغام سازمان ( شركت ) اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها ( و در صورت وجود قطار شهري ) به وجود آيد .
۳ ـ نظر به اينكه در اين تبصره به شهرداريها اجازه ميداد كه سازمان پايانهها را نيز در سازمان مديريت حمل و نقل ادغام نمايند و اين امر بر خلاف اهداف قانوني تشكيل اتحاديه سازمان پايانههاي مسافربري ( برونشهري ) شهرداريهاي كشور بوده لذا در پي تذكر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دبير هيأت دولت اصلاحيه آييننامه مذكور را به شماره ۴۲۲۸۲ / ۱۵۴۴۴۲ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۴ ابلاغ نمودند كه در روزنامه رسمي شماره ۱۸۸۳۸ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۰ آگهي شد كه به موجب بند ۶ اين اصلاحيه در تبصره ماده ۳ آييننامه فوق واژه مديريت « پايانه » حذف ميشود و توسط دفتر حمل و نقل و دبير شوراي هماهنگي ترافيك وزارت كشور به معاونين امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور در سال ۱۳۸۹ ابلاغ ميشود . در نتيجه مسئله ادغام سازمان پايانهها جهت ايجاد سازمان مديريت حمل و نقل مسافر موضوع آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۲۸۲ / ۶۱۵۸۵ ك ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۰ منتفي گرديد .
۴ ـ عليرغم اصلاحيه فوق كه در روزنامه رسمي كشور آگهي شده و توسط دفتر حمل و نقل شوراي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور وزارت كشور به استانداريهاي كل كشور ابلاغ شده است معهذا مديركل حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري وزارت كشور طي نامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ خطاب به شهرداريهاي كشور با استناد به اصل تصويب نامه شماره ۶۱۵۸۵ / ت ۴۲۲۸۲ ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۰ و بدون توجه به اصلاحيه منتشره در روزنامه رسمي مقرر ميدارند كه شهرداريها نسبت به تأسيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر كه در برگيرنده ... و پايانه مسافري ( كه به منزله انحلال پايانههاي مسافري و ادغام آنها در سازمان مديريت حمل و نقل مسافر ميباشد ) اقدام نمايند .
۵ ـ در پي ابلاغ نامه مذكور به استانداريها و شهرداريهاي كشور در استان يزد سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري شهر يزد تأسيس و به موجب مصوبه شوراي شهر شهرستان يزد سازمان پايانههاي اين شهرستان منحل و در سازمان مذكور ادغام گرديد .
۶ ـ در خاتمه محضرتان معروض ميدارم كه در شهرستان مشهد نيز شوراي اسلامي اين شهر نيز قبلاً مانند مصوبه شوراي شهر شهرستان يزد تصويب نموده بود وليكن با ارائه دلايل مبني بر مغايرت مصوبه با مقررات قانوني آن شورا ادغام سازمان پايانههاي شهرستان مشهد را لغو نمود . همچنين شهردار تبريز طي نامهاي از رياست سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور جلوگيري از ادغام سازمان پايانهها را تقاضا كرده است .
با عنايت به مراتب معروضه و نظر به خلاف مقررات بودن نامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و عدم توجه ايشان به تذكرات موكل استدعاي صدور حكم به نقض اقدامات مذكور را داريم . ضمناً به دليل آن كه اين اقدامات در امر اداره سازمان پايانهها در شهرها ايجاد اختلاف نموده و حيات سازمانها را مواجه با مشكل نموده و طي نامههاي فراوان سازمانهاي پايانههاي شهرهاي كشور از اين اتحاديه تقاضاي جلوگيري از ادغام و پيگيري امور را نمودهاند و در برخي از استانها از جمله همدان، خرم آباد و تبريز فرجه زماني بسيار كوتاهي جهت ادغام فرصت قائل شدهاند . لذا بدواً استدعاي صدور دستور موقت مبني بر توقف و عدم اجراي نامه و اقدامات ياد شده راجع به ادغام سازمان پايانهها در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداريها را داريم .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي وكلاي شاكي صادر شده بود، به موجب لايحهاي كه به شماره ۴۶۷ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۳ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كردهاند كه :
« با سلام و احترام
عطف به اخطاريه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۸ كه در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲ ابلاغ شده است به استحضار ميرساند : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از سازمانهاي زير مجموعه وزارت كشور به جهت خروج از اختيارات مورد تقاضاي موكل اينجانبان ميباشد كه مديركل به وسيله اين بخشنامه كه براي اجراي آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه موضوع تصويبنامه شماره ۶۱۵۸۵ / ت ۴۲۲۸۲ ك ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۰ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت صادر نموده تخلف كردهاند . به اين دليل كه آقاي مديركل بخشنامه خود را مستند به ماده ۳ تصويبنامه فوقالذكر قرار داده و مقرر داشتهاند شهرداري بايد با تغيير ساختار و اصلاح اساسنامه سازمان اتوبوسراني در جهت ايجاد سازماني جامع نسبت به تأسيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر كه در برگيرنده سامانه اتوبوسراني، مينيبوس، ون، تاكسي و پايانه مسافري و در صورت وجود ساير سامانههاي مسافري ميشود اقدام نمايد .
طبق تبصره اين ماده از آييننامه، سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر از ادغام سازمان ( شركت ) اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها ( و در صورت وجود قطار شهري ) به وجود ميآيد . در حالي كه بعد از ابلاغ تصويب نامه فوق به وزارتخانههاي راه و ترابري، كشور، بازرگاني و تعاون، دبير هيأت دولت طي نامه شماره ۴۲۲۸۲ / ۱۵۴۴۴۲ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۴ به عنوان وزارتخانههاي ياد شده اعلام داشته كه قيد پايانهها در تبصره ۳ ماده ۳ تصويبنامه مذكور اشتباه بوده و حذف ميشود . ( بند ۶ اصلاحيه كه در روزنامه رسمي شماره ۱۸۸۳۸ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۰ نيز آگهي شده است ). وليكن مديركل دفتر حمل و نقل عمومي ترافيك وزارت كشور اين اصلاحيه تصويبنامه را در بخشنامه خود لحاظ ننموده و با استناد به قسمتي از تصويبنامه كه اشتباه بوده و نسخ شده است بخشنامه خود را صادر كرده است و بدين وسيله از اختيارات خود كه بايد مصوبات قانوني را اجرا نمايد تجاوز و تخطي نموده و به جاي اينكه مصوبه واقعي ( اصلاح شده ) را اجرا كند مصوبه قبل از اصـلاح، كه بعد از اصلاح اعتباري ندارد، را مبناي بخشنامه و دستـور خود قرار دادهاست .»
متن بخشنامه و آييننامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
الف ) بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري :
« شهردار محترم اراك
شهردار محترم ساوه
شهردار محترم بندرعباس
شهردار محترم ملاير
شهردار محترم همدان
شهردار محترم يزد
با سلام و احترام
پيرو نامه شماره ۴۳۷۴۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۰ در خصوص لزوم ساماندهي سازمانهاي فعال در حوزه حمل و نقل عمومي بار و مسافر و اهميت ايجاد ساختاري كارشناسي ـ تخصصي، در راستاي تحقق مديريت واحد شهري در حوزه حمل و نقل عمومي در اجراي ماده ۳ آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شماره ۶۱۵۸۵ / ت ۴۴۵۹۷ / ك ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۰ ، ضمن لزوم ارائه گزارشي جامع از اقدامات صورت گرفته در اين بخش از سوي آن شهرداري تا دو هفته آتي يادآور ميشود :
شهرداري بايد با تغيير ساختار و اصلاح اساسنامه سازمان اتوبوسراني در جهت ايجاد سازماني جامع نسبت به تأسيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر كه دربرگيرنده سامانه اتوبوسراني، مدي بوس، ميني بوس، ون، تاكسي و پايانه مسافري و در صورت وجود ساير سامانههاي مسافري ميشود اقدام نمايد .
با تغيير اساسنامه سازمان تاكسيراني و تبديل آن به سازمان مديريت بار كه دربرگيرنده تمامي سامانههاي موجد در حوزه بار شهر و حومه است در جهت بهبود وضع موجود و ايجاد ساختارهاي صحيح در حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهري اقدام لازم به عمل آيد .
اساسنامه سازمان ياد شده كه به پيوست اين نامه ميباشد پيشنهادي است، در صورتي كه آن شهرداري و يا سازمانهاي مرتبط پيشنهاد فني و كارشناسي در خصوص مفاد مندرج در آن دارند، لازم است نظرات خود را ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ نامه به اين دفتر ارسال نمايند .
در خصوص شرايط احراز مديرعامل از لحاظ تحصيلي لازم به ذكر است افرادي كه سابقه فعاليت در سمت مديرعامل را دارند به ازاي هر سه سال سابقه مديريت، يك مقطع تحصيلات تخصصي براي آنها ( كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد ) محاسبه ميگردد . ـ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري »
ب ) متن تصويبنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
ماده ۳ ـ شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه ميتواند در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزار نفر، سازمان مديريت حمل و نقل مسافر و سازمان مديريت حمل و نقل بار و در شهرهاي داراي سازمان حمل و نقل همگاني، مديريت حمل و نقل مسافر و مديريت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري و در ساير شهرها مديريت حمل و نقل و مسافر تأسيس نمايد .
تبصره ـ سازمان مديريت حمل و نقل مسافر ميتواند از ادغام سازمان ( شركت ) اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها ( و در صورت وجود قطار شهري ) به وجود آيد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به موجب لايحه شماره ۲۳۴۴۷ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۱ توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۰ پيرامون پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۵۸۲۴۳۶ ( كلاسه ۱۷۶ / ۹۶ ) در خصوص دادخواست « اتحاديه سازمان پايانههاي مسافربري كشور » به خواسته « اعتراض به نامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۸ دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور » ، مراتب زير را به عنوان لايحه دفاعيه به استحضار ميرساند :
۱ ـ بدواً جهت تبيين بهتر موضوع و تشحيذ ذهن قضات معروض ميدارد : بر اساس قوانين و مقررات موضوعه در خصوص پايانههاي مسافربري از جمله لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر، مصوب ۱۳۵۹ / ۲ / ۹ شوراي عالي انقلاب و اصلاحات بعدي، شهرداريها تكاليفي در اين حوزه همچون ايجاد زيرساخت، تعمير و نگهداري و تجهيز مجموعه را بر عهده دارند . در اين خصوص تعدادي از شهرداريها در گذشته به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداري اقدام به ايجاد سازمانهاي وابسته در بخشهاي مختلف كردهاند . عدم ساماندهي مناسب در اين خصوص باعث تعدد سازمانها در هر بخش و اسباب حجيم شدن بدنه شهرداري و به تبـع آن در برخي مواقع، سبب كندي فرايند اجرايي شده است . بر همين مبنا، وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به منظور سازماندهي سازمانهاي تابعه شهرداري در بخش حمل و نقل شهري اقدام به تصويب آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر حومه به شماره ۶۱۵۸۵ / ت ۴۲۲۸۲ ك ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲ نمودند . به استناد ماده ۳ آييننامه مذكور « شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه ميتواند نسبت به ايجاد سازمان مديريت حمل و نقل مسافر در شهرهاي مشمول اقدام نمايند .»
تبصره ذيل ماده فوق اذعان ميدارد : « سازمان مديريت حمل و نقل مسافر ميتواند از ادغام سازمان ( شركت ) اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها ( و در صورت وجود قطار شهري ) به وجود آيد . در بند ۶ اصلاحيه آييننامه مذكور به شماره ۴۲۲۸۲ / ۱۵۴۴۴۲ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۴ واژه مديريت ( پايانه ها ) از مصوبه ياد شده حذف گرديد، كه به ذهن تبادر ميگردد منظور آن دسته از تكاليفي است كه در حوزه وزارت راه و شهرسازي ميباشد . در اصلاحيه صورت گرفته صرفاً منظور تكاليفي است كه بر عهده شهرداري است و در قوانين و مقررات مربوط هيچ الزامي مبني بر ايجاد سازمان مستقل براي آن وجود ندارد . پس از آن ب. ت. ب. لزوم اصلاح ساختار سازمانهاي وابسته به شهردايها در سال ۱۳۹۴ مجدداً موضوع به صورت مشترك در دستور كار وزارت متبوع و سازمان مديريت و برنامهريزي وقت كشور قرار گرفت و در نهايت سازمان مزبور طي نامه شماره ۱۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲ به استناد تبصره ذيل ماده ۱۱۲ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۵۳ / ۱۲ / ۲۱ و اصلاحيههاي بعدي آن، ضوابط تشكيلاتي شهرداريها را در يازده ماده و يك تبصره جهت اجرا ابلاغ نمود . ب. ت. ب. ضوابط ابلاغي، شهرداريها به نسبت جمعيت و برخي ديگر از شاخصها ميتوانند وظايف خود را در حوزه حمل و نقل شهري در قالب يكي از سازمانهاي تعريف شده انجام دهند . تكاليف شهرداري در حوزه پايانههاي مسافربري نيز، در يكي از سازمانهاي مربوطه تعريف شده است .
۲ ـ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور بر اساس ماده ۶۲ قانون شهرداريها و تبصرههاي آن عهده دار وظايف حمايتي، نظارتي و ارشادي در خصوص شهرداريها و دهياريها ميباشد و اقدام به صدور نامه معترض عنه كرده است . نامه معترض عنه، به عنوان پيشنهاد اوليه به شهرداريها ارسال شده است و پس از آن مقررات مورد نياز جهت بازبيني سازمانهاي وابسته به شهرداري به تصويب سازمان امور استخدامي كشور رسيده و ابلاغ شده است . به نظر ميرسد شاكي عليرغم علم به قانوني بودن فرايند فوق و تشريفات به عمل آمده، اعتراض خود را در رابطه با نامهاي مطرح كرده است كه اجراي آن با تصويب مقررات بعدي و نامه شماره ۱۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲ سازمان مديريت و برنامهريزي امكانپذير شده است . لذا اقدام اين سازمان در صدور نامه مذكور در اجراي وظايف سازماني و در چارچوب قانون بوده است .
۳ ـ استنـاد نامه سازمان به ماده ۳ آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسـافر در شهر و حومه موضوع تصويبنامه شماره ۶۱۵۸۵ / ت ۴۲۲۸۲ ك ـ ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۰ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، به جهت انجام وظايف صحيح و يكپارچه مديريتي شهرداري، رضايتمندي شهروندان و در راستاي ابلاغ سياستهاي كلي نظام اداري مقام معظم رهبري مبني بر چابكسازي، متناسبسازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز و نيز انعطافپذيري، عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات، بهبود وضعيت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه در شهرداريهاي كشور انجام شده است . روشن است اقدامات جداگانه و متعارض به طور همزمان در سازمانهاي اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانهها و ... نه تنها باعث عدم رضايت شهروندان بوده است كه در اكثر مواقع با وجود عدم سازگاري و هماهنگيهاي اداري و مديريتي در اين سازمانها مشكلات متعددي را در سطح شهرها به وجود آورده است . لذا اقدام اين سازمان در نامه مذكور مؤيد ايجاد يكپارچگي و هماهنگي براي ارائه خدمات بهينه در راستاي دستورات مقام معظم رهبري بوده است .
۴ ـ همان گونه كه شاكي در اظهارات خود بيان كرده اصلاحيه تبصره ۳ ماده ۳ تصويبنامه مذكور و ابلاغ آن به وزارتخانههاي راه و ترابري، بازرگاني و تعاون در جهت پايانههاي مسافربري برون شهري بوده است .
۵ ـ بر اساس بخشنامه شماره ۹۱۷۱۱ ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۸ وزير كشور مبني بر تدوين اهم وظايف و مأموريتها و شرايط احراز رؤساي سازمانهاي وابسته وظيفه مديريت ساخت، توسعه، بهرهبرداري و نگهداري پايانههاي مسافربري شهري و برون شهري بر عهده سازمان حمل و نقل مسافر ميباشد .
۶ ـ ب. ت. ب. وظايف قانوني و تكاليف محدود شهرداريها در حوزه پايانههاي مسافربري و همچنين عدم مغايرت قانوني جهت تبديل اين مجموعه به واحدي زير نظر سازمان حمل و نقل بار و مسافر، اين اقدام راهكاري مناسب جهت چابك سازي و تحقق مديريت واحد شهري در حوزه حمل و نقل عمومي شهري ميباشد . توضيح آن كه در ساختار جديد تغييري در ماهيت وظايف شهرداريها در خصوص پايانههاي مسافربري به وجود نميآيد و شهرداري بدون ورود به تكاليف قانوني وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه همچون روال معمول نسبت به انجام وظايف خود اقدام مينمايد . صرفاً با تحقق مديريت واحد، شرايط برنامهريزي كارشناسيتر و بهتر فراهم نيز ميشود .
ايجاد معاونت يا مديريت مربوط به پايانهها در ساختار جديد ( سازمان حمل و نقل مسافر يا سازمان حمل و نقل بار و مسافر ) با تبديل سازمانها و خروج از شمول قانون تجارت، ساختاري بسيار سبك و چابك را جايگزين ساختارهاي تجاري و ناكارآمد گذشته خواهد ساخت . بنابراين با عنايت به اختيارات قانوني وزارت كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص تصويب ساختار سازماني شهرداريها و عدم مغايرت قانون اضافه نمودن وظيفه قانوني شهرداري در حوزه پايانهها به سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر و تشكيل سازمان مذكور با شرح وظايف مربوط، ايراد قانوني در اين رابطه وجود ندارد و ابطال نامه معترض عنه فاقد محمل قانوني است . اكنون با عنايت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري، رد شكايت شاكي م. ا. .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينكه به موجب بند ۶ اصلاح آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب ۱۳۸۸ / ۸ / ۴ هيأتوزيران، واژه « پايانه » از تبصره ماده ۳ آييننامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومـه مصوب ۱۳۸۸ / ۳ / ۲ حذف شده است، بنابراين بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياري وزارت كشور به لحاظ اينكه تكليف به ادغام پايانههاي مسافري را در سازمان مديريت حمل و نقل مسافر به شهرداران اعلام كرده است خارج از حدود اختيارات قانوني وضع و ابلاغ شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 507 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 و 2755 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری مصوب 1334 به موجب ماده 19 قانون تشکیلات شوراهای اسل
-
رأی
هماستناد
ابطال اساسنامه سازمان همیاری شهرداری ها (ابلاغی به شماره 7262-25؍1؍1399 وزیر کشور)
ماده 84 قانون شهرداری مصوب 1334 به موجب ماده 19 قانون تشکیلات شوراهای اسل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت مبنی بر تصویب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها و ساختار سازمانی شهرداری اصفهان مغایرتی با قانون ندارند.
ماده 84 قانون شهرداری ها را لغو و بی اثر کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال و حذف عبارت "ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در سازمان وابسته" در بند یک و نیز ابطال و حذف بند ۱۲ ماده ۳ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۱۹۲۷۴-۹۴/۰۲/۲۰ ؛ ۲- ابطال و حذف
مواد 84 و 111 قانون شهرداری در چارچوب اصول بازرگانی و تجارت همچنان برقرار است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 869 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1387/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 458 تا 465 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1215 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1779 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 تا 1326 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 84 قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون شهرداری تاسیس گردیده و بنا به صراحت ماده مذکور بر طبق اصول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1962 مورخ 1393/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 84 قانون شهرداری از سال 1380 تاسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576462 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 84 قانون شهرداری ایجاد و فعالیت دارند به موجب بخشنامه شماره 191710 م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 84 قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1267 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 84 قانون شهرداری اقدام به ایجاد سازمانهای وابسته در بخشهای مختلف کرد
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 84 قانون شهرداری تاسیس گردیده و بنا به صراحت ماده مذکور بر طبق اصول
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/21
به موجب ماده 84 قانون شهرداری ایجاد و فعالیت دارند به موجب بخشنامه شماره 191710 م
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1655 مورخ 1396/07/22
ماده 84 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1655/96/7 مورخ ۲۲/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تشکیل شرکتهای وابسته به شهرداری و وظایف شورای شهر و وزارت کشور در مورد تأیید اساسنامه آنها و نحوه ایج
ماده 84 قانون شهرداری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون شهرداری
ماده 84 قانون شهرداری اقدام به ایجاد سازمانهای وابسته در بخشهای مختلف کرد
مقرراتِ مرتبط 10
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
تصویبنامه شماره 42282/154442 مورخ 4 /8 /1388 راجع به اصلاح آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 1267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46888 - 28 /10 /1393 مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه
رأی شماره 1267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46888 - 28 /10 /1393 مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 84 قانون شهرداری طبق اساسنامه آنها عمل خواهد شد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداری تهران
ماده 84 قانون شهرداری تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه استخدامی شهرداریهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 84 قانون شهرداری طبق اساسنامه آنها عمل خواهد شد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آئیننامه استخدامی شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 84 قانون شهرداری تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 84 قانون شهرداری تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه استخدامی شهرداری تهران
به استناد ماده 84 قانون شهرداری تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای شهر اصفهان در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه شهرداری اصفهان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به میزان مبلغ هفتاد میلیارد ریال
بر اساس مفاد ماده 84 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای شهر اصفهان در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه شهرداری اصفهان در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به میزان مبلغ هفتاد میلیارد ریال با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 84 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
