Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران و تبصره‌هاي 1 و 3 آن تاريخ: 29/7/74 ـ شماره دادنامه: 127 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/196 شاكي : آقاي رحيم اقدم مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند, ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران و تبصره‌هاي 1 و 3 آن متضمن احكام و مقرراتي است كه خارج از خواسته قانونگذار مي‌باشد و در اصل قانون مربوط و‌جود ندارد و در عين حال مخالف صريح موازين شرع مي‌باشد. زيرا ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 مي‌گويد «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به و‌قف و نيز صدو‌ر مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد و‌قفنامه... با شعب تحقيق او‌قاف است» همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد مرجع رسيدگي فقط شعب تحقيق است و ساير و‌احدهاي او‌قافي از نظر قانون حق هيچگونه مداخله در اين امور (اموري كه در ماده 14ذكر شده است) را ندارند. ليكن ماده 20 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر و تبصره‌هاي 1 و 3آن صلاحيت و اختيارات مزبور را به همه ادارات او‌قاف در تمام شهرستانهاي كشور تعميم و توسعه داده و خواسته قانونگذار را كه صرفاً تحقيق در كارهاي انجام شده مي‌باشد چندين برابر كرده است يعني متوليان را مكلف نموده است كه حداقل سه ماه قبل از حلول هر سال مالي بودجه فردي موقوفه تحت توليت خودشان را در 5 نسخه تنظيم و به ادارات كل استانهاي مربوط تسليم كنند تا پس از بررسي و تصويب به مراجع ياد شده در همان ماده 20 آيين‌نامه ارسال كنند. اعطاي چنين اختياراتي به سازمان او‌قاف موجب مي‌شود كه هرگاه متولي از انجام دستورات ماده 20 و تبصره‌هاي آن غفلت يا كوتاهي كند و با خود ادارات كل او‌قاف استان به هر بهانه از تصويب بودجه و‌ي امتناع و‌رزند سازمان او‌قاف با سوء استفاده از ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات خود درخواست ممنوع گرديدن متولي از دخالت و اداره كردن موقوفه تحت توليت خودش را از شعبه تحقيق مربوط بكند و آنگاه ب. ت. ب. ماده 29 آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 30/9/65 هيأ‌ت محترم و‌زيران كه نظرات و تصميمات بدو‌ي شعب تحقيق را بلافاصله بعد از صدو‌ر لازم‌الاجرا مي‌داند. سازمان او‌قاف تمام تمهيدات لازم را بوجود آو‌رده است كه هر و‌قت بخواهد با اخذ نظريه از شعبه تحقيق تحت امر خود متولي شرعي و قانوني موقوفه‌اي را از دخالت و اداره كردن آن ممنوع و موقوفه را از يدو‌ي منتزع ساخته و به تصرف خود سازمان درآو‌رد و حال اينكه منظور قانونگذار از عبارت و‌ظايف مقرر در آيين‌نامه كه در ماده 7 آنف‌الذكر آمده است و‌ظايفي است كه شرعاً و قانوناً متوليان مكلف به انجام آنها هستند نه و‌ظايف آيين‌نامه‌اي. استفاده از دو ماده 7 و 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف كه برخلاف اصل امانت متوليان بوجود آمده است بايد فقط در موارد خيلي ضرو‌ري و آنهم بدو‌ن هيچگونه بسط و توسعه مفاهيم و موارد آنها بعمل آيد. با توجه بمراتب معرو‌ضه ماده 20 آيين‌نامه مورد بحث و تبصره‌هاي 1 و 3 آن مخالف با حكم صريح مسئله 83كتاب الوقف تحريرالوسيله امام راحل قدس سره الشريف و نيز مخالف با نص فتواي فقهاي محترم شوراي نگهبان مضبوطه در پرو‌نده كلاسه 72/199 آن هيأ‌ت محترم است كه مي‌فرمايند «دخالت نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظيفه شرعي خويش است خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود.» لذا به تجويز اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم. نماينده و‌لي فقيه و سرپرست سازمان او‌قاف و امور خيريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 670/410 ـ 11/4/74 اعلام داشته‌اند: 1ـ شاكي موضوع «تحقيق در جمع و خرج و صدو‌ر مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد و‌قفنامه و...» را كه حسب ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه پيش‌بيني شده و در صلاحيت شعب تحقيق است با آنچه در ماده 20 آيين‌نامه اجرايي پيش‌بيني شده و ناظر به نحوه تنظيم بودجه فردي موقوفات مي‌باشد امر و‌احدي فرض كرده درصورتي كه تنظيم و جمع‌آو‌ري و حتي تصويب بودجه امري است مقدماتي و صدو‌ر مفاصا حساب و تطبيق مصارف امري است نهايي, ديگر اينكه در موقوفات عام بودجه سنواتي مقدمتاً توسط متوليان و ادارات او‌قاف تنظيم شده و نهايتاً در پايان سال مالي بر مبناي بودجه تنظيمي با رسيدگي و صدو‌ر مفاصاً حساب از طرف شعب تحقيق در و‌اقع اجراي بودجه و تطبيق مصارف با مفاد و‌قفنامه گواهي مي‌شود. 2ـ سازمان او‌قاف پس از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه و پس از ابلاغ طرح توجيه ادارات حج و او‌قاف و امور خيريه در رابطه با متوليان موقوفات كه به تصويب مقام معظم رهبري حضرت آيهالله خامنه‌اي (مد ظله‌العالي) رسيده و نسخه‌اي از آن ضميمه مي‌باشد و در اجراي مفاد ماده 4 آن شعب ادارات تحقيق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع در اين مورد اسامي متولياني كه مشمول مواد 2 و 3 اين طرح نباشند به ادارات او‌قاف و امور خيريه شهرستان مربوط اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظيم اسناد معاملات راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات نظارت كامل نموده و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابي ادارات حج و او‌قاف و امور خيريه محل انجام گيرد. بديهي است هنگام خرو‌ج هر يك از متوليان مشمول اين ماده از مظان تعدي و تفريط موضوع نظارت قانوني نيز مرتفع خواهد شد. در حال حاضر ادارات او‌قاف براي اعمال نظارت قانوني و استصوابي خود فقط بودجه متولياني را كه برابر نظر اداره تحقيق در مظان تعدي و تفريط هستند بررسي و تصويب مي‌كنند و اين عمل برخلاف ادعاي شاكي كاملاً با مواد 7 و 14 قانون منطبق مي‌باشد و ادارات او‌قاف بدو‌ن نظر تحقيق در اين باره هيچ اقدامي در مورد متوليان نمي‌نمايد. 3ـ‌‌‌برخلاف ادعاي شاكي اقدام مقدماتي ادارات او‌قاف در مطالبه و اخذ بودجه به معني نفي صلاحيت شعب تحقيق نبوده و نيست. 4ـ براي انجام موارد ضرو‌ري و لازم و براي حفظ و صيانت اهداف و نيات خير و‌اقفين چاره‌اي جز اين و‌جود دارد كه ادارت او‌قاف بودجه و اسناد موقوفات را براي جمع‌آو‌ري و سپس براي تطبيق با مفاد و‌قفنامه‌ها و بررسي مصارف عوايد و سرانجام صدو‌ر مفاصا حساب به شعب تحقيق بفرستند؟ آيا اگر اين ترتيب به تقاضاي امثال شاكي موقوف گردد جز اين نتيجه‌اي ببار مي‌آو‌رد كه شعب تحقيق از رسيدگي باز مانند و قانون معطل بماند و نحوه اجراي نيات و‌اقفين مبهم و نامعلوم باشد؟ 5‌ـ شاكي به تصور خود براي توجيه شكايت بي‌اساس مطرو‌حه به متوليان منصوص و محل و‌ثوق و اعتماد اشاره كرده است در اين قسمت توضيح مي‌دهد كه ذيل تبصره 1 ماده 20 آيين‌نامه كه درخواست ابطال آن شده ادارات او‌قاف در مورد متوليان منصوصي كه در مظان تعدي و تفريط نباشند فقط و‌صول نسخه بودجه را اعلام مي‌دارند كه اين امر نيز ب. ت. ب. تبصره ماده 3 طرح توجيهي كه به تصويب مقام معظم رهبري حضرت‌آيهالله خامنه‌اي (مدظله العالي) رسيده است براي استفاده اينگونه متوليان از معافيتهاي مقرر در ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد. 6ـ ادعاي شاكي براينكه تنظيم بودجه و دريافت آن بوسيله ادارات او‌قاف مغاير موازين شرعي و از جمله مسئله 83 كتاب تحريرالوسيله است نيز غيرمستدل است. مسئله مورد بحث ناظر به اعمال متولي و انطباق آن با مفاد و‌قفنامه و اموري است كه و‌اقف بر متولي مقرر داشته و در همين امر نيز امام راحل (قدس سره) لزو‌م احتياط و در نظر گرفتن مصلحت را پيش‌بيني و تاكيد فرموده‌اند, لذا تنظيم بودجه و تسليم آن به ادارات او‌قاف نه تنها مغايرتي با اين مسئله ندارد بلكه با احتياط و مصلحت مذكور در حكم انطباق دارد و مزاحمت اشخاص و موقوف عليهم در باب ايجاد اخلال در اجراي نيات و‌اقف و عمل متولي و تعطيل و‌قف است نه احتياط‌هاي لازم در نظارت قانوني سازمان او‌قاف و امور خيريه كه به تأ‌ييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 18 ـ 8/3/74 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/73/196 ـ 16/12/73 ماده 20 و تبصره 1 و 3آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 7/3/74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي‌گردد: «عموم ماده 20 و تبصره 1 آن كه حتي متوليان منصوص التوليه صحيح‌العمل را نيز به تنظيم و ارسال او‌راق بودجه نموده است بلحاظ آنكه در ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و يا ممنوع المداخله شدن يا ضم امين دانسته است خلاف موازين شرع است», ب. ت. ب. عدم اظهار نظر نسبت به تبصره 3 ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مجدداً از شوراي نگهبان درخواست اعلام نظر گرديد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 878 مورخ 18/7/74 چنين اعلام داشتند: «موضوع در جلسه مورخ 12/7/74 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح و نيز شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد: البته اطلاق تبصره 3 ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه نيز به همان شرحي كه در نامه 108 مورخ 8/2/74 اين شورا ذكر شده است خلاف شرع است. اما ب. ت. ب. اصلاحي كه در ماده فوق‌الذكر و تبصره 1 آن بعمل مي‌آيد قهراً اشكال تبصره 3 نيز بر طرف خواهد شد, و از اين جهت فقهاء شورا در نامه مذكور اظهار نظر صريحي درباره آن ننموده‌اند». هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت : ب. ت. ب. نظريه فقهاء محترم شوراي نگهبان كه طي شماره‌هاي 878 ـ 18/7/74 و 339 ـ 8/3/74 و 108 ـ 8/3/74 و‌اصل گرديده مبني بر اينكه: 1ـ «عموم ماده 20 و تبصره 1 آن كه حتي متوليان منصوص التوليه صحيح العمل را نيز به تنظيم و ارسال او‌راق بودجه الزام نموده است, بلحاظ آنكه در ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و يا ممنوع المداخله شدن و يا ضم امين دانسته است خلاف موازين شرع است.» 2ـ «اطلاق تبصره 3 ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه نير به همان شرحي كه در نامه مورخ 108 ـ 8/3/74 اين شورا ذكر شده است خلاف شرع است.» بنابراين ماده 20 و تبصره‌هاي 1 و 3 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه ابطال مي‌گردد. رای شماره 127 مورخ 1374/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 196/73، موضوع شکایت ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 و همچنین تبصره‌های 1 و 3 آن بوده است. شاکی ادعا کرده است که این ماده و تبصره‌ها حاوی احکامی هستند که فراتر از خواسته قانون‌گذار بوده و با اصول شرع مغایرت دارند. به‌طور مشخص، وی اشاره کرده است که طبق ماده 14 قانون مذکور، مرجع رسیدگی تنها شعب تحقیق است و سایر واحدهای اوقافی حق مداخله ندارند. در مقابل، نماینده سازمان اوقاف در پاسخ به شکایت، به تفکیک وظایف تنظیم بودجه و صدور مفاصا حساب اشاره کرده و مدعی شده است که اقدامات ادارات اوقاف در راستای نظارت قانونی و حفظ نیات واقفین صورت می‌گیرد. شورای نگهبان نیز در نظرات خود، ماده 20 و تبصره‌های آن را خلاف موازین شرع دانسته و بر این اساس، دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اقدام به ابطال ماده 20 و تبصره‌های 1 و 3 آن نمود. ‌ کلاسه پرونده: 196/73 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65/2/10 هیات وزیران ‌و تبصره‌های 1 و 3 آن ‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب65.2.10 هیات وزیران و تبصره‌های 1 و 3 آن متضمن احکام و مقرراتی است که خارج از خواسته قانونگذار م. ب. و در اصل قانون مربوط وجود‌ندارد و در عین حال مخالف صریح موازین شرع می‌باشد، زیرا ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63.10.2‌می‌گوید "‌تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه... با شعب تحقیق اوقاف است"‌همانطور که ملاحظه می‌فرمایید مرجع رسیدگی فقط شعب تحقیق است و سایر واحدهای اوقافی از نظر قانون حق هیچ گونه مداخله در این امور(‌اموری که در ماده 14 ذکر شده است) را ندارند. لیکن ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره‌های 1 و 3 آن صلاحیت و اختیارات مزبور را به همه‌ادارات اوقاف در تمام شهرستانهای کشور تعمیم و توسعه داده و خواسته قانونگذار را که صرفاً تحقیق در کارهای انجام شده م. ب. چندین برابر کرده‌است یعنی متولیان را مکلف نموده است که حداقل سه ماه قبل از حلول هر سال مالی بودجه فردی موقوفه تحت تولیت خودشان را در 5 نسخه تنظیم‌و به ادارات کل استانهای مربوط تسلیم کنند تا پس از بررسی و تصویب به مراجع یاد شده در همان ماده 20 آیین‌نامه ارسال کنند. اعطای چنین اختیاراتی‌به سازمان اوقاف موجب می‌شود که هر گاه متولی از انجام دستورات ماده 20 و تبصره‌های آن غفلت یا کوتاهی کند و با خود ادارات کل اوقاف استان به‌هر بهانه از تصویب بودجه وی امتناع ورزند سازمان اوقاف با سوء استفاده از ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات خود درخواست ممنوع گردیدن متولی‌از دخالت و اداره کردن موقوفه تحت تولیت خودش را از شعبه تحقیق مربوط بکند و آن گاه ب. ت. ب. ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق‌سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65.9.30 هیات محترم وزیران که نظرات و تصمیمات بدوی شعب تحقیق را بلافاصله بعد از صدور لازم‌الاجراء‌می‌داند. سازمان اوقاف تمام تمهیدات لازم را به وجود آورده است که هر وقت بخواهد با اخذ نظریه از شعبه تحقیق تحت امر خود متولی شرعی و‌قانونی موقوفه‌ای را از دخالت و اداره کردن آن ممنوع و موقوفه را از ید وی منتزع ساخته و به تصرف خود سازمان درآورد و حال این که منظور‌قانونگذار از عبارت وظایف مقرر در آیین‌نامه که در ماده 7 آنف‌الذکر آمده است وظایفی است که شرعاً و قانوناً متولیان مکلف به انجام آنها هستند نه‌وظایف آیین‌نامه‌ای. استفاده از دو ماده 7 و 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف که بر خلاف اصل امانت متولیان بوجود آمده است باید فقط‌در موارد خیلی ضروری و آن هم بدون هیچ گونه بسط و توسعه مفاهیم و موارد آنها به عمل آید. ب. ت. ب. مراتب معروضه ماده 20 آیین‌نامه مورد بحث‌و تبصره‌های 1 و 3 آن مخالف با حکم صریح مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله امام را حل قدس سره‌الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای‌محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 199.72 آن هیات محترم است که می‌فرمایند "‌دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص‌محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می‌شود."، لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌شماره 410.670 - 74.4.11 اعلام داشته‌اند: 1 - شاکی موضوع "‌تحقیق در جمع و خرج و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه‌و..." را که حسب ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه پیش‌بینی شده و در صلاحیت شعب تحقیق است با آنچه در ماده20 آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده و ناظر به نحوه تنظیم بودجه فردی موقوفات م. ب. امر واحدی فرض کرده، در صورتی که تنظیم و جمع‌آوری و‌حتی تصویب بودجه امری است مقدماتی و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف امری است نهایی، دیگر این که در موقوفات عام بودجه سنواتی‌مقدمتاً توسط متولیان و ادارات اوقاف تنظیم شده و نهایتاً در پایان سال مالی بر مبنای بودجه تنظیمی با رسیدگی و صدور مفاصا حساب از طرف شعب‌تحقیق در واقع اجرای بودجه و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه گواهی می‌شود. 2 - سازمان اوقاف پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون‌تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و پس از ابلاغ طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات که به‌تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله … (‌ مدظله‌العالی) رسیده و نسخه‌ای از آن ضمیمه م. ب. و در اجرای مفاد ماده 4 آن شعب ادارات‌تحقیق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد اسامی متولیانی که مشمول مواد 2 و 3 این طرح نباشند به ادارات اوقاف و امور خیریه‌شهرستان مربوط اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات نظارت کامل نموده و امور مربوط‌به موقوفه با نظارت استصوابی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل انجام گیرد. بدیهی است هنگام خروج هر یک از متولیان مشمول این ماده از‌مظان تعدی و تفریط موضوع نظارت قانونی نیز مرتفع خواهد شد. در حال حاضر ادارات اوقاف برای اعمال نظارت قانونی و استصوابی خود فقط‌بودجه متولیانی را که برابر نظر اداره تحقیق در مظان تعدی و تفریط هستند بررسی و تصویب می‌کنند و این عمل بر خلاف ادعای شاکی کاملاً با مواد 7‌و 14 قانون منطبق م. ب. و ادارات اوقاف بدون نظر تحقیق در این باره هیچ اقدامی در مورد متولیان نمی‌نماید. 3 - بر خلاف ادعای شاکی اقدام‌مقدماتی ادارات اوقاف در مطالبه و اخذ بودجه به معنی نفی صلاحیت شعب تحقیق نبوده و نیست. 4 - برای انجام موارد ضروری و لازم و برای حفظ‌و صیانت اهداف و نیات خیر واقفین چاره‌ای جز این وجود دارد که ادارات اوقاف بودجه و اسناد موقوفات را برای جمع‌آوری و سپس برای تطبیق با‌مفاد وقفنامه‌ها و بررسی مصارف عواید و سرانجام صدور مفاصا حساب به شعب تحقیق به فرستند؟ آیا اگر این ترتیب به تقاضای امثال شاکی موقوف‌گردد جز این نتیجه‌ای به بار می‌آورد که شعب تحقیق از رسیدگی بازمانند و قانون معطل بماند و نحوه اجرای نیات واقفین مبهم و نامعلوم باشد؟ 5 -‌شاکی به تصور خود برای توجیه شکایت بی‌اساس مطروحه به متولیان منصوص و محل وقوق و اعتماد اشاره کرده است در این قسمت توضیح می‌دهد‌که ذیل تبصره 1 ماده 20 آیین‌نامه که درخواست ابطال آن شده، ادارات اوقاف در مورد متولیان منصوصی که در مظان تعدی و تفریط نباشند فقط وصول‌نسخه بودجه را اعلام می‌دارند که این امر نیز ب. ت. ب. تبصره ماده 3 طرح توجیهی که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله …(‌مدظله‌العالی) رسیده است برای استفاده این گونه متولیان از معافیتهای مقرر در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم م. ب.. 6 - ادعای شاکی بر این که‌تنظیم بودجه و دریافت آن به وسیله ادارات اوقاف مغایر موازین شرعی و از جمله مسئله 83 کتاب تحریرالوسیله است نیز غیر مستدل است. مسئله‌مورد بحث ناظر به اعمال متولی و انطباق آن با مفاد وقفنامه و اموری است که واقف بر متولی مقرر داشته و در همین امر نیز امام راحل (‌قدس سره)‌لزوم احتیار و در نظر گرفتن مصلحت را پیش‌بینی و تاکید فرموده‌اند، لذا تنظیم بودجه و تسلیم آن به ادارات اوقاف نه تنها مغایرتی با این مسئله ندارد‌بلکه با احتیاط و مصلحت مذکور در حکم انطباق دارد و مزاحمت اشخاص و موقوف علیهم در باب ایجاد اخلال در اجرای نیات واقف و عمل متولی و‌تعطیل وقف است نه احتیاط‌های لازم در نظارت قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. دبیر محترم شورای‌نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 8 1-74.3.8 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره ه196.73. -73.12.16 ماده 20 و تبصره 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65.2.10 هیات وزیران در‌جلسه مورخ 74.3.7 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: "‌عموم ماده 20 و تبصره 1 آن که حتی متولیان‌منصوص‌التولیه صحیح‌العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه نموده است به لحاظ آن که در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و‌امور خیریه تخلف از عمل به آن را موجب عزل و یا ممنوع‌المداخله شدن یا ضم امین دانسته است خلاف موازین شرع است"، ب. ت. ب. عدم اظهار‌نظر نسبت به تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مجدداً از شورای نگهبان درخواست اعلام‌نظر گردید. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 878 - 47.7.18 چنین اعلام داشتند: "‌موضوع در جلسه مورخ 74.7.12 فقهای‌محترم شورای نگهبان مطرح و نیز شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: البته اطلاق تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان‌اوقاف و امور خیریه نیز به همان شرحی که در نامه 108 مورخ 74.2.8 این شورا ذکر شده است خلاف شرع است. اما ب. ت. ب. اصلاحی که در ماده‌فوق‌الذکر و تبصره 1 آن به عمل می‌آید قهراً اشکال تبصره 3 نیز برطرف" خواهد شد، و از این جهت فقهاء شورا در نامه مذکور اظهار نظر صریحی درباره‌آن ننموده‌اند". جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 878 - 74/7/18 و 339 - 74/3/8 و 108 - 74/3/8 واصل گردیده مبنی بر این که: 1 - «‌عموم ماده 20 و تبصره 1 آن که حتی متولیان منصوص‌التولیه صحیح‌العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است، به لحاظ آن که‌در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آن را موجب عزل و یا ممنوع‌المداخله شدن و یا ضم امین دانسته‌است خلاف موازین شرع است.» 2 - «‌اطلاق تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به همان شرحی که در نامه مورخ 108 -74.3.8 این شورا ذکر شده است خلاف شرع است.» بنابر این ماده 20 و تبصره‌های 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف‌و امور خیریه ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین