رای شماره 127 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده حاضر، شکایت به منظور ابطال تبصره 6 تصویبنامه شماره 80954/ت 50387 ه- 17/7/93 و قسمت ج ماده یک دستورالعمل بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه سال 93 مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که این مقررات با ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و بر اساس این ماده، دولت موظف به تجمیع صندوقهای بازنشستگی بوده است. اما مصوبه مورد نظر این اصل را نقض کرده و منجر به تحمیل مابهالتفاوت مالی بر افراد میشود. از سوی دیگر، نظر تهیهکننده گزارش این است که ماده 113 با تصویب بند (د) قانون اصلاح ماده 113 منتفی شده و مصوبه در راستای قانون بودجه سال 93 و محدود به آن سال است. همچنین، بهروزرسانی حق بیمهها بدون ایجاد بار مالی اضافی برای افراد امکانپذیر است. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شکایت شاکی رد شده و مصوبه مورد نظر خلاف قانون ندانسته شد. رای هیات قابل اعتراض در مهلت مقرر قانونی است.
هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 95/542 دادنامه: 127 تاریخ: 29/6/96
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 تصویب نامه شماره 80954 ت 50387ه- -17/7/93 ابطال قسمت ج ماده یک دستور العمل بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه سال 93
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 6 تصویب نامه شماره 80954/ت 50387 ه- -17/7/93 «صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال 93 نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص) مطابق مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 27/11/65 رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 93 کل کشور رعایت دستور العمل مربوط الزامی است.»
دستورالعمل بند (ز) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 93 کل کشور قسمت (ج) ماده 1
«کسور حق بیمه به روز رسانی شده» معادل سازی کسور حق بیمه با حق بیمه ای که در صندوق بازنشستگی کشوری برای سنوات خدمت قبلی شخص در دوران پیمانی و قراردادی با استناد به تبصره 6 ماده (3) اصلاحی آییننامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی تصویب نامه شماره 80954/ت 50387 ه- مورخ 17/7/93 هیات وزیران، باید مطابق مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 27/11/65 هیات وزیران محاسبه شود (کسور حق بیمه، به علاوه مابه التفاوتی که مطابق مقررات تصویب نامه مذکور برعهده شخص میباشد، به نحویکه هیچ بارمالی اضافی برعهده شخص قرار نگیرد.)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): برابر ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری «دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع صندوق های بازنشستگی وتامین اجتماعی در تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد » دولت برخلاف این تکلیف قانونی با تصویب نامه شماره 809054/ت 50387 ه- مورخ 17/7/93 اصل منفک بودن صندوق ها را به رسمیت شناخته است مستند این مصوبه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل وانتقال بیمه بازنشستگی مصوب 65 م. ب. درحالی که زمان صدور مصوبه، زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم بوده وبرابر ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه (احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد) این خلاف قانون است وبه روز رسانی در زمان تقاضا باعث تحمیل مابه التفاوت میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- به موجب ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب 65) اجازه نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نمودهاند «در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده اند» داده شده است این حکم عام و مربوط به کلیه بیمه شدگان است در ضمن برابر تبصره (3) این ماده واحده پرداخت ما به التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی یاد شده برعهده بیمه شده قرار گرفته است
2- حکم مقرر در ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تجمیع صندوقها مغایرتی با قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65 ندارد زیرا برابر بند « د » ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوق های بازنشستگی وبیمه های درمانی مصوب 88 مقرر میدارد «سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی وبیمه ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است»
3- حکم مقرر در بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه سال 93 کل کشور در مورد حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما برای مستخدمین رسمی دولت است که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده است تا به روز رسانی شده وبار اضافی بر مستخدم تحمیل نشود و حکم مذکور صرفاً در سال 93 مجری است و مغایرتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب بند (د) ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 88 (موضوع تجمیع صندوق ها) منتفی گردیده است لذا مصوبه با قانون مذکور مخالفتی ندارد و بحث نقل و انتقال حق بیمه کسانی که کسورات دوران خدمت آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است برای انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری باید به روزرسانی شود یعنی مبلغ بیمه سنوات قبل به نرخ روز محاسبه و به صندوق جدید واریز شود تا با این به روز رسانی مبلغ پرداختی فرد، اصل پرداخت مابه التفاوت توسط فرد منتفی گردد، لذا عقیده دارم خارج از حدود و اختیارات وخلاف قانون نمیباشد و شکایت مردود است. تهیه کننده گزارش: حسن مهدوی
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. این که ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 88) موضوع تجمیع صندوق ها منتفی گردیده است و تبصره 6 مصوبه شماره 80954 ت 50387 ه- 17/7/93 هیات وزیران و بند «ج» دستورالعمل بند «ز»
تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 93 کل کشور هم در راستای قانون بودجه سال 93 و محدود به سال مذکور بوده است تا در صورتی که حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده باشد براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میشود، به روز رسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل گردد و این حکم تا پایان سال 93 قابل اجرا بوده تا در مورد کسانی که تقاضای انتقال حق بیمه تسلیم نمودهاند با به روز رسانی کسور، مابه التفاوت حق بیمه بر عهده شخص قرار نگیرد علی هذا خلاف قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردد. این رای وفق بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات ظرف مدت 20 روز پس از صدور از طرف ریاست کل محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1393/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1889 تا 1891 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تجمیع صندوقهای بیمه ای زیر نظر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2465 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور اعمال نظارت بر صندوقهای بیمه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 تا 1402 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 581 مورخ 1398/09/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1394/04/07 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1391/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 689 مورخ 1387/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری «صندوقهای بازنشستگی» است و صندوق بیمه در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692/ت42496هـ ـ 15/5/1391 هیأت وزیران 2ـ ابطال ابلاغ انتصاب شمار
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخـواهی اشخـاص بـه طـرفیت شـرکت دخـانیـات ایـران، شعـب دیـوان عدالت اداری تصمیمات معـارض اظهـار کردنـد) غیردولتی محسوب شدن شرکت دخانیات ایران با واگذاری ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد.
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تجمیع صندوقهای بیمه ای زیر نظر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری وزیر محترم کار ، تعاون و رفاه اجتماعی پس از استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی و پاسخ آن سازمان مبنی بر دارا بودن شرایط قانونی حکم انتصاب آقای … را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی صادر نمود.
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1389 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 5 اسفند 1388 تصویب شده و با حذف نقش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتما
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 113 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتما
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین اجتماعی
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در اختیار معاون اول رئیس جمهور
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
معرفی اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه برای مدت چهار سال
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
