Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/473/96 – 6 /1 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1271 مورخ 15 /12 /1396 با موضوع: «ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ديوان بر عملكرد آنها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده (45) قانون نظام صنفي ) (وزارت صنعت، معدن و تجارت)» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/12/15 شماره دادنامه: 1271 كلاسه پرونده: 437/96 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدمحمد موسوي منش موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ديوان بر عملكرد آنها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده (45) قانون نظام صنفي (وزارت صنعت، معدن و تجارت)) گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار مي‌رساند ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 37 قانون نظام صنفي و ماده 2 آيين‌ نامه تكميلي ماده 36 قانون نظام صنفي كه صراحتاً در متن قانون و آيين‌ نامه مربوطه وظايف هيأت رئيسه اتاق اصناف و وظايف اجلاس اتاق اصناف شهرستان را به تفكيك ذكر نموده است و بند ش ماده 37 مبني بر تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف را به اجلاس اتاق اصناف واگذار نموده و هرگونه تصميم در اين خصوص اعم از استخدام و غيره به اجلاس اتاق كه متشكل از كميسيونهاي تخصصي بنا بر تصريح ماده 7 و 10 آيين‌ نامه تكميلي ماده 36 مي‌باشد و همچنين با استناد به بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي كه نظارت بر عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف و مديريت و برنامه‌ ريزي آن را از وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران ذكر نموده است و با اشاره به بند (و) ماده 36 قانون كه اجراي مصوبات كميسيونهاي نظارت و مصوبات اتاق اصناف ايران از وظايف و تكاليف اتاق اصناف شهرستانها مي‌باشد و بنا بر بند (ب) و (ج) ماده 1 دستورالعمل فوق كه تعيين و به كارگيري بازرس با مصوبه و مجوز كميسيونهاي نظارت شهرستان و تأييد مدير بازرسي اصناف بر عهده معاونت بازرسي و معاونت اتاق اصناف ايران مي‌باشد و بنا بر استنتاج قانوني و دليل عقلي مرجع تصويب‌ كننده و تأييد‌كننده مي‌بايست به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حكم بر عزل و يا هر اقدام قانوني ديگر باشد و طبق سلسله مراتب هيأت رئيسه اتاق اصناف و اجلاس اتاق نمي‌تواند مصوبات كميسيونهاي نظارت و مصوبات اتاق اصناف ايران را بدون اطلاع و تأييد و اخذ مصوبه جديد از كميسيون يا اتاق اصناف ايران لغو و يا تغيير دهند و شايسته و قانوني اين است در صورت بروز تخلف از سوي بازرس و يا مدير بازرسي و تصميم بر عزل و يا هرگونه اقدام ديگر مراتب با ذكر دلايل و مستندات قانوني به كميسيونهاي نظارت در خصوص بازرسان و به معاونت بازرسي اتاق اصناف ايران براي مدير بازرسي اعلام گردد كه با استناد و اشاره به دستورالعمل شماره 1760/ش/ك ـ 1387/5/12 معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران كه در بند 2 دستورالعمل صراحتاً به اتاقهاي اصناف شهرستان اعلام و ابلاغ گرديده است كه از هرگونه جابجايي و خاتمه همكاري، استعفا و يا بركناري مدير بازرسي و نظارت اصناف حتي در صورت ضرورت بدون ذكر دلايل و مستندات و اعلام به معاونت بازرسي و نظارت اصناف اتاق ايران خودداري گردد تا بررسي‌هاي لازم صورت پذيرد و بنا بر مستندات فوق هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان نمي‌تواند مستقيماً در خصوص عزل و يا خاتمه همكاري اقدام نمايد و مضافاً دستورالعمل فوق هيچ گونه موارد تخلف و مجازاتهاي متناسب با آن ذكر نگرديده و ممكن است بر اساس سليقه و غرض ورزي شخصي باعث بي آبرويي و هتك حرمت بازرسي و يا مدير بازرسي گردد و با استناد به الحاقيه آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي قديم كه در ماده 26 رسيدگي به تخلفات بازرس و مديربازرسي و نظارت اصناف را بر عهده كميسيونهاي نظارت شهرستان يعني همان مرجع تصويب‌ كننده قرار داده بود و آن هم بر اساس شكايتهاي واصله و با ذكر دلايل و مستندات قانوني و مطابق با تخلفات ذكر شده در دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفي و مواد 6 و 7 و 8 كه نوع تخلف، تفهيم اتهام و اخذ دفاعيه را بيان داشته است مي‌بايست صورت پذيرد لذا ب. ت. ب. عدم مطابقت ماده11 دستورالعمل فوق با مواد قانون نظام صنفي و آيين‌ نامه‌هاي اجرايي تقاضاي ابطال ماده فوق را دارد. شرح ماجرا: ب. ت. ب. مدارك پيوست متاسفانه هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان دزفول بدون ذكر و يا وجود و اثبات هيچ گونه تخلفي و بدون انجام مراحل قانوني و رعايت دستورالعمل 1760/ش/ك و حتي بدون اطلاع اينجانب از موارد تخلف و يا اخذ دفاع اينجانب را با 10 سال سابقه مديريت بازرسي و نظارت اصناف شهرستان دزفول و با عملكرد بسيار مناسب و حتي بدون وجود كوچكترين تذكر شفاهي در تمام سالهاي فعاليت و فقط بر اساس غرض شخصي رئيس اتاق اصناف (به علت بازرسي از واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه ايشان اقدام به ارائه گزارش خلاف واقع و اعضاي هيأت رئيسه و تقاضاي عزل اينجانب را نموده كه بعد از پيگيريهاي اينجانب و شهادت و گواهي 2 نفر از اعضاي هيأت‌ رئيسه (دبير و خزانه دار اتاق اصناف) مبني بر عدم احراز هيچ گونه تخلف و موردي براي عزل و درخواست عدم هرگونه اقدام در اين خصوص بعد از متوجه شدن غرض شخصي رئيس اتاق اصناف اعلام انصراف نمودند. لذا ب. ت. ب. سابقه 10 سال فعاليت و بومي بودن شهرستان و اين اقدام شخصي و غرض ورزي و عدم رعايت قوانين و مقررات و طي مراحل قانوني باعث هتك حرمت و بي آبرويي و سوء ظن و بدبيني مردم شهرستان به اينجانب گرديده از آن مقام خواهش و تقاضا دارد در جهت حفظ آبروي اينجانب و اينكه كاملاً محرز و مسلم است كه هيچ گونه تخلفي وجود نداشته و ندارد تا صدور حكم نسبت به تقاضاي ابطال با صدور دستور موقت مبني بر عدم عزل و فعاليت در سمت مديريت بازرسي و نظارت اصنـاف موافقت و همكاري لازم و دستـورات مقتضي را صادر فرماييد. مستندات قانوني 1ـ تبصره 1 ماده 3 قانون نظام صنفي 2ـ ماده 2 و 7 و 10 آيين‌ نامه تكميلي ماده 36 قانون نظام صنفي 3ـ بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي 4ـ بند (و) ماده 36 قانون نظام صنفي 5 ـ بند (ب) و (ج) ماده 1دستورالعمل موضوع بند (ش) ماده 37 و بند 6 ماده 45 6 ـ دستورالعمل 1760/ش/ك ـ 1387/5/12 معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران 7ـ ماده 26 الحاقيه آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي قديم» متن ماده 11 از دستورالعمل مورد شكايت به قرار زير است: «ماده 11: رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت به موجب لايحه شماره 60/118632 ـ 1396/5/22 توضيح داده است كه: «رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً بازگشت به ابلاغيه شماره 9609980905800154 ـ 1396/4/1 پيرامون دادخواست آقاي سيدمحمد موسوي منش با خواسته ابطال ماده (11) دستورالعمل موضوع بند (ش) ماده (37) و بند (6) ماده (45) قانون نظام صنفي بدين وسيله مراتب ذيل جهت استحضار قضات ايفاد مي‌گردد: 1ـ همان طور كه مستحضريد بر اساس مفاد بند (ش) ذيل ماده (37) قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1392 يكي از وظايف هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستانها، تشكيل واحد بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايت مي‌باشد. از طرفي بر اساس مفاد بند (6) ذيل ماده (45) همان قانون نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراكز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي در زمره وظايف اتاق اصناف ايران قرار گرفته است. در اين راستا دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملكرد آنها در تاريخ 1393/10/25 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است. 2ـ از طرفي برابر نص صريح تبصره (1) ذيل بند (ت) ماده (37) قانون مارالذكر، اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ز)، (ع) و (ف) ماده مذكور به هيأت رئيس اتاق اصناف شهرستان و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق اصناف واگذار گرديده است. برابر نص صريح مفاد مذكور تشكيل واحدهاي بازرسي در زمره وظايف اجلاس اتاق اصناف مي‌باشد. همان طور كه امعان نظر داريد تصريح قانونگذار به پيگيري و اجراي بندهاي موصوف در حدود وظايف هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان به منزله سلب ديگر وظايف مندرج در ذيل ماده (37) از عهده هيأت رئيس اتاق نمي‌باشد و پس از تشكيل واحد بازرسي و نظارت از سوي اجلاس، به موجب ماده (2) دستورالعمل چگونگي به كارگيري و انتصاب كاركنان و مشاورين اتاقهاي اصناف شهرستانها «موضوع آيين‌ نامه ماده (36) قانون نظام صنفي» اتاق اصناف لازم است ب. ت. ب. ساختار اتاق، از بين كاركنان واجد شرايط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمتهاي تعيين شده اقدام نمايد. به همين منظور بر اساس تبصره ذيل ماده موصوف رئيس اتاق اصناف مكلف است از بين مديران اتاق كميته‌اي سه نفره جهت انجام فرآيند جذب و يا تطبيق شرايط پرسنل با ضوابط اين دستورالعمل تشكيل دهد. 3ـ بر اساس مفاد ماده (49) قانون نظام صنفي وظايف و اختيارات كميسيونهاي نظارت احصاء گرديده و در مانحن فيه علاوه بر وظايف مذكور در ماده مرقوم در هيچ جايي از قانون مورد اشاره رسيدگي به تخلفات بازرسان و مديران واحدهاي بازرسي و نظارت در حدود وظايف كميسيونهاي نظارت قرار نگرفته از طرفي شاكي با استنتاج ناصواب از قانون و مقررات نظام صنفي رسيدگي به تخلفات بازرسان و مديران واحد بازرسي و نظارت را در چارچوب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي قلمداد نموده كه اين امر مغاير با بند (هـ) از ماده اخيرالذكر مي‌باشد چرا كه دستورالعمل موصوف منبعث از ماده مرقوم بوده و صرفاً ناظر بر رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي و هيأت رئيس اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌باشد. 4ـ مضاف بر آن بر اساس مفاد ماده (11) دستورالعمل مورد شكايت، رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان قرار گرفته و بر اساس تبصره (1) ذيل بند (ت) ماده (37) قانون نظام صنفي، مسئوليت پيگيري و اجراي تصميم هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان در صورت احراز تخلف مديران بازرسي و بازرسان در حيطه وظايف اجلاس عمومي اعضاي اتاق اصناف شهرستان قرار گرفته است. 5 ـ با التفات به مراتب مذكور به عرض قضات مي‌رساند، اداره امور مستمر اتاق اصناف بر عهده هيأت رئيسه اتاق است و در اين راستا علاوه بر عبارت «اداره امور اتاق اصناف شهرستان»، بندهاي مصرح در تبصره (1) بند (ت) ماده (37) قانون موصوف گوياي احاله نظارت بر امور مستمر به هيأت رئيسه اتاق اصناف است، از طرفي اموري كه در تبصره موصوف به عهده اجلاس اتاق واگذار شده است، از امور غيرمستمر و مقطعي است. از اين رو تشكيل واحدهاي بازرسي كه امري مقطعي و غير مستمر است به اجلاس واگذار شده است اما نظارت مستمر بر اين واحدها ب. ت. ب. موارد زير بر عهده رئيس هيأت رئيسه اتاق اصناف است. الف ـ مستند به بند (11) ماده (13) آيين‌ نامه اجرايي موضوع ماده (36) قانون نظام صنفي از وظايف مشترك هيأت رئيسه از حيث انجام وظايف و اختيارات پيش بيني شده در قانون و آيين‌ نامه‌ها از جمله نظارت بر واحدهاي بازرسي و نظارت مي‌باشد. ب ـ «اداره امور اتاق اصناف شهرستان» بر خلاف «تشكيل واحد بازرسي» امري مستمر است و نظارت بر واحدهاي بازرسي نمي‌تواند به استناد لفظ «تشكيل» به اجلاس واگذار گردد و بديهي است پس ايجاد واحد موصوف توسط اجلاس امر نظارت بر بازرسان و مديران واحدهاي موصوف از حيث رسيدگي به ايفاي وظايف و رسيدگي به تخلفات آنها بر عهده هيأت رئيسه اتاق اصناف مي‌باشد. ج ـ هر چند سهم هيأت رئيسه اتاق از وظايف و اختيارات مندرج در ماده (37) قانون نظام صنفي بند به بند ذكر شده است و مفيد احصايي بودن است اما عبارت «اداره امور اتاق اصناف شهرستان» مفيد احصاء نيست». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 45 قانون نظام صنفي كشور، وظايف و اختيارات اتاق اصناف در هفت بند و 4 تبصره مشخص شده است. نظر به اينكه رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان از وظايف هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان نبوده لذا ماده 11 دستورالعمل مورد شكايت برخلاف قانون و خارج از اختيارات تصويب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین