رأی
رأی شماره 1272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر بیجار در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
صدور رأي شماره ۱۲۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر بيجار درخصوص عوارض كسر و حذف پاركينگ
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۵ / ۲ شماره دادنامه : ۱۲۷۲ كلاسه پرونده : ۱۸۷۱ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان محمود و احمد و محمد اسدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر بيجار در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲
گردشكار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر بيجار در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار ميرساند همان طور كه مطلع و آگاه هستيد برابر آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه آخرين آن ظاهراً دادنامه شماره ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ است مصوبه شوراي اسلامي شهرهاي متعدد از جمله بوشهر، شيروان و همدان در خصوص وضع عوارض براي حذف ياكسري پاركينگ به دليل خلاف قانون و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات مرجع وضعكننده ( شوراي اسلامي شهر ) تشخيص و ابطال شده است، لذا نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهرستان بيجار در وضع و تصويب مصوبه مبني بر نحوه محاسبه عوارض حذف پاركينگ عيناً مشابه مصوبات ابطال شده ساير شهرها ( شوراهاي اسلامي شهر ) موضوع رأي هيأت عمومي اخيرالذكر و رأي شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است لذا ابطال آن را از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن ( ابتداي سال ۱۳۹۳ ) تقاضا داريم .
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است كه :
« چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارك پيوستي رسيدگي و صدور حكم مقتضي در اين خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اينجانبان ب. ت. ب. موارد معنونه و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون فوقالذكر از رياست و مقام عالي قضايي م. ا. .»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
كد
شرح عوارض
پيشنهادي سال ۱۳۹۳
۲۰۱۰۰۲
عوارض حذف و كسري پاركينگ
احداث پاركينگ در ساختمانهايي كه امكان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پاركينگ براي اينگونه ساختمانها ممنوع است .
۱ ) ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ۴۵ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
۲ ) ساختمان در فاصله ۱۰۰ متري تقاطع خيابانهايي به عرض ۲۰ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد .
۳ ) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن بوده و شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد و امكان طراحي و تعبيه درب پاركينگ از ساير نقاط بر ملك به سبب عوارض زمين مقدور نباشد .
۴ ) ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد .
۵ ) ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر مهندسي مقدور نباشد .
۶ ) در صورتي كه وضع ساختمان به صورت باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود .
تبصره ۱ : در موارد فوق تا دو واحد كسري پاركينگ براي مسكوني و يك واحد براي تجاري، معادل عوارض ذيل اقدام و در موارد مازاد بر آن عوارض ۴ برابر ميشود .
تبصره ۲ : در مواردي كه تامين كل پاركينگ مورد نياز بنا از لحاظ فني تامين نشود نيز مشابه كسري آن مشمول اين رديف ميشود .
تبصره ۳ : تجديد بناي مغازههاي مجاز موجود شامل كسري پاركينگ نميشود هر چند كه بدون دريافت پروانه ساختماني باشد ( به شرط رعايت مساحت قبلي بنا و مازاد بر آن مشمول پرداخت عوارض كسري پاركينگ ميگردد )
تبصره ۴ : مالكين املاك مشرف به معابر و خيابانهاي اصلي و چهار راهها و تقاطعها بايستي راه دسترسي خودرو به ملك را چنان طراحي كنند كه مشكل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين بوجود نياورد و اين دسترسي بايد به تأييد هيأت تشخيص شهرسازي شامل معاون يا رئيس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه وكارشناس فني بازديد از محل و در خصوص احداث يا عدم احداث پاركينگ در ساخت و سازهاي پيرامون تقاطعهاي سطح شهر نظريه كارشناسي سازمان حمل و نقل و ترافيك ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره ۵ : در ساختمانهاي اداري، نظامي، انتظامي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي و ... ميزان پاركينگ مورد نياز مي تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نيز طراحي و احداث شود . ضمناً اينگونه اماكن عمومي بايستي محلي را براي پاركينگ خودرو مراجعين در محوطه ملك خود در نظر بگيرند و در غير اين صورت و به اين گونه اماكن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهاي فعال، شهرداري مكلف است مزاحم بودن فعاليت آنها را در كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسيدگي شود .
تبصره ۶ : در رابطه با تعداد پاركينگ و محل احداث آنها در مجمتعهاي مسكوني، تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد .
تبصره
۷ : عوايد حاصل از عوارض حذف پاركينگ در حساب مشخصي كه با تصويب شورا افتتاح خواهد شد واريز و به منظور احداث پاركينگهاي عمومي طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه اقدام خواهد شد .
تبصره
۸ : در هر حال عوارض حذف يا كسري پاركينگ حداكثر تا ۴ واحد پاركينگ قابل محاسبه و وصول ميباشد در صورتي كه مازاد بر ۴ واحد باشد پاركينگ مورد نياز بايستي توسط مالك حداكثر در شعاع ۱۵۰ متري محل وقوع ملك خود تامين نمايد .
جدول عوارض حذف پاركينگ :
رديف
نوع كاربري
عوارض هر متر
۱
مسكوني
۳۰ p
۲
تجاري
۳۰ p
۳
اداري و ....
۵۰ p
تبصره : ادارات دولتي احداثي در سايت اداري مشروط به ايجاد پيلوت مشمول عوارض مذكور نمي شوند .
رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به هيأت عمومي ارجاع كرد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» نظر به اينكه در رأي شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان مبني بر وضع عوارض حذف يا كسر پاركينگ به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر بيجار در تصويب ماده ۱۴ ( كد ۲۰۱۰۰۲ ) تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ عوارض كسر و حذف پاركينگ وضع كرده است، بنابراين اين قسمت از تعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با رأي هيأت عمومي با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
