Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1276 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح شده، درخواست ابطال ردیف 29 از جدول ماده 39 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص در شورای اسلامی شهر بابل است. شاکی ادعا کرده است که دریافت عوارض کسب و پیشه به عنوان عوارض مضاعف محسوب می‌شود، زیرا طبق ماده یک قانون ارزش افزوده، واحدهای صنفی که در سامانه ثبت نام کرده‌اند، موظف به پرداخت عوارض و مالیات هستند. شورای اسلامی شهر بابل در پاسخ به این شکایت، به صلاحیت خود در تعیین و لغو عوارض، بر اساس بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، و همچنین جدایی موضوع مالیات بر ارزش افزوده از عوارض کسب و پیشه استناد کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9900716 شماره دادنامه:9909970906011276 تاریخ: 25/9/99 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر بابل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 29 از جدول ماده 39 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص شاکی د. ب. ط. شورای شهر بابل به خواسته ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: متن مقرره بند 29 فصل 5 عوارض و بهای خدمات سال 97: فروشگاه های پخش و عمده فروشی مواد غذائی و عمده فروشان میوه و تره بار 000/000/3 ریال سالانه متن بند 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بابل سال 98: (برنج فروشی (عمده فروشی) میزان عوارض در کپی ارسالی مشخص نیست.) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی گفته اولاً: عوارض کسب و پیشه به عنوان عوارض جدید نبوده بلکه از قدیم الایام بوده و وصول می شده است. ثانیاً: تکلیف آنها در ماده یک قانون ارزش افزوده به صراحت اعلام شده که عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات که همان واحدهای صنفی می‌باشند مشخص شده است که دریافت عوارض کسب و پیشه از کسانی که در سامانه ارزش افزوده ثبت نام کرده اند و مکلف به پرداخت عوارض و مالیات می‌باشند در حکم دریافت عوارض مضاعف م. ب.. همانگونه که مستحضرید 3 درصد عوارض پرداختی توسط مویان مالیاتی تحت عنوان عوارض، مستقیماً وصول و به حساب شهرداریها و بخش ها واریز می‌شود لذا بنا به مراتب فوق خواستار لغو مصوبه عوارض کسب و پیشه می باشم. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بابل طبق لوایح متعددی از جمله شماره 434/1000/5 مورخ 9/7/99 اعلام داشته: 1- مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و... برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع آن و میزان عوارض با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از صلاحیت های شوراهای اسلامی است. 2- موضوع مالیات بر ارزش افزوده با عوارض کسب و پیشه مشترک نمی‌باشند به عنوان مثال زمانی که لیوان تولید و به مصرف کننده عرضه می کنیم مالیات بر ارزش افزوده به لیوان تعلق می‌گیرد این در حالیست که متعلق عوارض کسب و پیشه لیوان فروش بودن یا اشتغال به کسب و کار لیوان فروشی م. ب.. 3- مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه شوراهای اسلامی و شهرداریها نسبت به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها اقدام نمایند. 4- به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح مطروحه) اخذ عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر از صنوف نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک ها، بورس و غیره داخل محدوده شهر قانونی شناخته شده است. لذا رد شکایت را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 29 (فروشگاه های پخش و عمده فروشی مواد غذائی و عمده فروشان میوه و تره بار) مصوب شورای اسلامی شهر بابل سال 98 از جدول ماده 39 تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین