Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1278 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در شکایتی که به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارائه شده است، ابطال مواد 7، 8 و 9 شیوه‌نامه ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 درخواست شده است. شاکی استدلال کرده که پرداخت حق جلسه در ساختار اداری باید بر اساس قانون انجام شود و چنین پرداختی در قوانین پیش‌بینی نشده است. همچنین، شاکی به تفاوت شخصیت حقوقی شهرداری و شوراها اشاره کرده و پرداخت حق جلسه توسط شهرداری را مغایر با این شخصیت دانسته است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی وزارت کشور توضیح داده که شیوه‌نامه مذکور بر اساس قانون و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه تهیه شده و پرداخت حق جلسه به اعضا و کارشناسان مشورتی در راستای انجام وظایف قانونی آنها صورت می‌گیرد. هیات تخصصی پس از بررسی موضوع، به استناد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 80 و مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مواد مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9900839 شماره دادنامه: 9909970906011278 تاریخ: 25/9/99 شاکی: آقای … طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7-8-9 شیوه نامه ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال مواد 7-8-9 شیوه نامه ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 7: اعضاء و کارشناسان مشورتی هیات تطبیق که در ساعات غیر اداری در جلسات شرکت می نمایند مشمول دریافت حق جلسه می‌باشند. ماده 8: حق جلسه اعضاء و کارشناسان مشورتی هیات تطبیق در صورت تامین اعتبار و ب. ت. ب. تعداد مصوبات واصله به هیات تطبیق بر اساس اعلام رئیس هیات تطبیق، در هیات بخش و روستا از محل اعتبارات دهیاری های تابعه بخش و در هیات شهرستان از محل اعتبارات شهرداری های ذیربط قابل پرداخت خواهد بود. ماده 9: مبلغ حق جلسه اعضاء و کارشناسان مشورتی هیات تطبیق که در ساعات غیر اداری تشکیل می‌شود به شرح جدول ذیل م. ب.. اعضاء هیات کاشناسان مشورتی هیات تطبیق شهرستان هائی که مرکز آن کلانشهر باشد 000/850 000/600 هیات تطبیق شهرستان هائی که مرکز آن مرکز استان با جمعیت بیش از 000/200 نفر باشد 000/750 000/550 هیات تطبیق سایر شهرستانها 000/600 000/400 هیات تطبیق بخش و روستا 000/600 000/300 تبصره یک: در هر ماه حداکثر معادل 12 ساعت جلسه به هر یک از اعضاء و کارشناسان مشورتی هیات حق جلسه پرداخت خواهد گردید. تبصره 2: انجام هرگونه تغییر در ارقام جدول فوق الذکر بنا به تشخیص و اعلام وزارت کشور خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- هر پرداختی در ساختار اداری باید به موجب قانون باشد و در قوانین چنین پرداختی پیش بینی نشده. 2- شخصیت حقوقی شهرداری و شوراها متفاوت است و امکان پرداخت حق جلسه توسط شهرداری جهت رسیدگی مصوبات شوراها مغایر این شخصیت حقوقی است. 3- اعضاء هیات تطبیق و کارشناسان مشورتی به اقتضای شغل خود در جلسات حضور می یابند و دستگاه متبوع می‌تواند در قالب اضافه کار این امر را جبران کند. 4- وفق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه پرداخت به کارکنان ب. غ. از موضوع فصل دهم این قانون را غیر ممکن دانسته است. 5- در ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و... و آیین‌نامه اجرایی آن با اصلاحات بعدی مصوب هیات وزیران حکمی مبنی بر پرداخت حق جلسه توسط شهرداریها پیش بینی نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا به موجب لایحه شماره 65653 مورخ 7/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- نامبرده مشخص نکرده این شیوه نامه با چه اصلی از قانون اساسی یا شرع انور و یا قانون مغایر است. 2- بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون شوراها روسای هیات های تطبیق می‌توانند برای بررسی بیشتر و دقیق تر از کارشناسان مشورتی استفاده نمایند. 3- ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون شوراها نیز نحوه فعالیت دبیرخانه هیات های تطبیق و تامین و پرداخت هزینه های مربوط به هیات تطبیق را به شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور موکول نموده 4- وزارت کشور طبق وظیفه ماده 9 آیین‌نامه مذکور جهت هماهنگی و وحدت رویه در انجام فعالیت دبیرخانه های هیات های مذکور و پرداخت حق جلسه اعضاء شیوه نامه موصوف را تدوین و در تاریخ 23/2/97 به شماره 27406 به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است. 5- عضویت و حضور اعضاء و کارشناسان مشورتی فارغ از وظایف محوله قانونی در اداره مربوطه، پست سازمانی و خارج از ساعات اداری بوده و بخشی از کارشناسان مشورتی هیات تطبیق خارج از کارکنان سیستم اداری انتخاب می‌شوند و ارتباط اداری با دستگاه های اجرایی ندارند و با هزینه شخصی شرکت می کنند. 4- هزنیه های پرداختی ارتباطی به قانون مدیریت... ندارد. 7- مستند شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون مذکور است و چنانچه ایرادی داشت مورد اعتراض ریاست محترم مجلس قرار می گرفت و تطبیق آن و تایید توسط هیات بررسی و تطبیق مجلس نشان قانونی بودن آن م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375 و اصلاحات بعدی انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رئیس هیات تطبیق م. ب. و محل دبیرخانه هیات های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذی ربط است. نحوه فعالیت دبیرخانه هیات های تطبیق و تامین پرداخت هزینه های مربوط به هیات تطبیق مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. بنابراین مواد 7، 8 و 9 از شیوه نامه ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین