Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو نامه مورخ ۶۹/۳/۹ معاون اول رییس جمهور، نامه مورخ ۶۸/۲/۲ نخست وزیر، بخشنامه مورخ ۶۸/۲/۵ دفتر پیگیری‌های ویژه نخست وزیری و بخشنامه مورخ ۶۹/۲/۲۳ وزیر کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وزیر #تعزیرات_حکومتی #شاکی #تشخیص #روزنامه_رسمی #ریاست‌جمهوری #دادخواست #اداره_کل #رسیدگی #بخشنامه_های #تفویض_اختیار #مشاوره #اعتراض #روزنامه #دفتر #مدیر #انقلاب

خلاصه

شاکی درخواست لغو بخشنامه‌های مربوط به تعزیرات حکومتی آرد و گندم را به دلیل نسخ قانون و عدم انتشار آن داشت. اداره حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که آیین‌نامه مذکور به موجب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام معتبر بوده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شده است. این پرونده به دلیل پاسخ‌های ارائه‌شده مختومه به نظر می‌رسد.

اصلِ حقوقی: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه‌های منتشرشده در روزنامه رسمی، معتبر و لازم‌الاجرا هستند.

مستند: قانون تعزیرات حکومتی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، آرد و گندم، روزنامه رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۲ شماره دادنامه: ۱۲۸ تاریخ رای: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: لغو نامه مورخ ۶۹/۳/۹ معاون اول رییس جمهور، نامه مورخ ۶۸/۲/۲ نخست وزیر، بخشنامه مورخ ۶۸/۲/۵ دفتر پیگیری‌های ویژه نخست وزیری و بخشنامه مورخ ۶۹/۲/۲۳ وزیر کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۱۰/۱/۶۸ و ماده واحده مصوب ۲۷/۹/۶۹ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به تمام مسایل تعزیرات حکومتی اعم از دولتی و غیردولتی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی واگذار شده و ب. ت. ب. این‌که هر دو مصوبه متاخر بر مصوبه منتشر نشده قانون تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم است لذا به نظر می‌رسد که قانون منتشر نشده تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم قبل از انتشار ملغی شده است و به این دلیل بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون است، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۵۵- ۲۷/۶/۷۲ اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. این‌که دلیل عمده دادخواست مزبور نسخ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ویژه امور گندم و آرد و نان و نیز غیرقابل اجرا بودن آن بدلیل عدم انتشار آن در روزنامه رسمی است لذا بدواً دلایل اعتبار و قابلیت اجرای آیین‌نامه ارایه می‌گردد، ب. ت. ب. مصوبه خاص مورخ ۲۶/۷/۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این‌که حکمی در این مورد خاص ندارد ناقض مصوبه فوق‌الذکر نخواهد بود بعلاوه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ به موجب مصوبه ۱۵/۱/۶۸ صراحتاً بررسی و تصویب نهایی آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان را به جنابان آقایان … و آیت‌الله … و براساس این تفویض اختیار اصلاحات آیین‌نامه مزبور مشخص و طی نامه شماره ۵۶- ۱۷/۱/۶۸ به نخست‌وزیری اعلام شده است در حال حاضر به دلیل انتشار آیین‌نامه مربوطه در شماره ۱۳۹۹۶- ۹/۱/۷۲ روزنامه رسمی ادعای شاکی بلاوجه است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۵۶۳- ۶/۷/۷۲ اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. دفاعیه مورخ ۲۷/۶/۷۲ اداره حقوقی ریاست جمهوری ادعای آقای … به طرفیت وزارت کشور بی‌اساس بوده رد خواسته مشارالیه م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 128 مورخ 1375/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/72، شاکی خواستار لغو چندین نامه و بخشنامه مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم است و ادعا می‌کند که این مصوبات به دلیل نسخ و عدم انتشار در روزنامه رسمی، غیرقابل اجرا هستند. شاکی همچنین استدلال می‌کند که مصوبات جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبات را ملغی کرده است. در پاسخ به این ادعا، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور، ادعای شاکی را بی‌اساس دانسته و بر اعتبار و قابلیت اجرای آیین‌نامه‌های مورد اشاره تاکید کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض، قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد و بنابراین، شکایت را رد کرد. شاکی: آقای …: لغو نامه مورخ 69/3/9 معاون اول رئیس جمهور، نامه مورخ 68/2/2 نخست وزیر، بخشنامه مورخ 68/2/5 دفتر پیگیری‌های ویژه نخست وزیری و بخشنامه مورخ 69/2/23 وزیر کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 10/1/68 و ماده واحده مصوب 27/9/69 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به تمام مسایل تعزیرات حکومتی اعم از دولتی و غیردولتی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی واگذار شده و ب. ت. ب. این‌که هر دو مصوبه متاخر بر مصوبه منتشر نشده قانون تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم است لذا به نظر می‌رسد که قانون منتشر نشده تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم قبل از انتشار ملغی شده است و به این دلیل بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون است، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19055- 27/6/72 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. این‌که دلیل عمده دادخواست مزبور نسخ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ویژه امور گندم و آرد و نان و نیز غیرقابل اجرا بودن آن بدلیل عدم انتشار آن در روزنامه رسمی است لذا بدواً دلایل اعتبار و قابلیت اجرای آیین‌نامه ارائه می‌گردد، ب. ت. ب. مصوبه خاص مورخ 26/7/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این‌که حکمی در این مورد خاص ندارد ناقض مصوبه فوق‌الذکر نخواهد بود به علاوه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 به موجب مصوبه 15/1/68 صراحتاً بررسی و تصویب نهایی آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان را به جنابان آقایان … و آیت‌الله … و براساس این تفویض اختیار اصلاحات آیین‌نامه مزبور مشخص و طی نامه شماره 56- 17/1/68 به نخست‌وزیری اعلام شده است در حال حاضر به دلیل انتشار آیین‌نامه مربوطه در شماره 13996- 9/1/72 روزنامه رسمی ادعای شاکی بلاوجه است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4563- 6/7/72 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. دفاعیه مورخ 27/6/72 اداره حقوقی ریاست جمهوری ادعای آقای … به طرفیت وزارت کشور بی‌اساس بوده رد خواسته مشارالیه م. ا.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین