Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 128 مورخ 1394/04/14 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره ه-/93/405-93/688، شاکی درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره (1/65) سازمان تامین اجتماعی به شماره 171000/93/90-29/2/93 و مستمری‌های مرتبط با آن را مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بخشنامه مذکور با ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی مصوب 17/7/92 و همچنین قوانین تامین اجتماعی و خانواده مصوب 1/12/91 مغایرت دارد. در مقابل، مشتکی عنه ادعا کرد که بخشنامه در راستای قوانین موجود و ب. ت. ب. شرایط پرداخت مستمری‌ها تنظیم شده است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در نظریه اکثریت خود، بند (الف) بخشنامه را مغایر با قانون دانسته و قابل ابطال اعلام کرد، در حالی که نظریه اقلیت بر تطابق قسمت اول بند (الف) با قانون تاکید نمود. در خصوص بند (ب)، هیات به این نتیجه رسید که این بند نیز مطابق با قانون بوده و قابل ابطال نیست. در نهایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر شد و اعلام گردید که این حکم ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه-/93/405-93/688 دادنامه:128 تاریخ صدور:14/4/94 93/ب/85 مرجع رسیدگی: هیات های تخصصی بیمه و تامین اجتماعی موضوع خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره (1/65) به شماره 1790/93/1000- 29/2/93 و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی شاکی: آقای … و خانمها … و مریم خسروی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مقرر نموده اند: سازمان براساس تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی 17/7/92، اشخاصی که ده سال کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیرده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید که سازمان به منظور اجرای مقررات تبصره یک ماده واحده موصوف بخشنامه مورد درخواست را صادر نمود که مغایر با خود ماده واحده مزبور و قانون سازمان تامین اجتماعی و قانون جدید خانواده مصوب 1/12/91 م. ب.. 1- در ماده واحده مذکور مدت سابقه پرداخت حق بیمه ده سال و کمتر اعلام شده ولی دربند الف بخشنامه 1/65 سابقه کار بیمه شده متوفی بین 1 تا10 سال احصاء شده است که مغایر با قانون مزبور است. 2- در بند الف بخشنامه تاریخ فوت بیمه شده را بعد ازتاریخ 27/7/76 تعیین کرده و اگر فوت بیمه شده قبل از تاریخ مزبور باشد، مستمری برقرار نخواهد شد و این مغایر با بند 3 ماده 80 و تبصره های 1و2 از قانون تامین اجتماعی است و نیز مغایرماده واحده قانون اصلاح مواد 43و44و80 قانون تامین اجتماعی 27/7/76 م. ب.. بند ب بخشنامه 1/65 که به موضوع نحوه تقسیم مستمری اشاره دارد مغایر با ماده 48 قانون خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی که اعلام می‌دارد باتصویب این ماده قانونی ماده 83 قانون تامین اجتماعی نسخ شده است. لذا بخشنامه مورد خواسته مغایر قوانین مذکور وخارج از حدود و وظایف سازمان م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در قوانین تامین اجتماعی جهت برقراری هر نوع مستمری اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، حداقل سابقه ملاک محاسبه قرار میگیرد که براساس احراز سوابق تعیین شده در قانون، بیمه شدگان شرایط بهره مندی از تعهدات سازمان را خواهند داشت. در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد ازجمله بند 3 ماده 80 وماده75 قانون تامین اجتماعی ونیز در قانون تعیین تکلیف نیز جهت برقراری بازنشستگی حداقل 10 سال سابقه را لازم دانسته است. مفاد قانونی جواز برقراری مستمری نسبت به سنوات ایام کارکرد م. ب.. چنانچه عدم امکان اجرایی ومحاسباتی برقراری مستمری برای سابقه زیر یک سال قبل از انشاء قانون در مکاتبات فی مابین مجلس و سازمان تشریح شده در نهایت منتهی به قانون موصوف گردیده است که برقراری مستمری می‌بایست به نسبت سنوات برقرار گردد و بخشنامه 1/65 مستمریها بر همین اساس تنظیم شده است که برقراری مستمری بازماندگان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از یک تا ده سال اقدام نموده است و در خصوص ایراد بعد از تاریخ فوت 27/7/76... بایدگفت: قانون اصلاح مواد 43و44و80 قانون تامین اجتماعی مصوب 27/7/76 در جهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق 3 تبصره به ماده 80 قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید. در تبصره 3 بند3 ماده 80 آمده است: بیمه شده ای که ازتاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از 20سال و بیشتر از 10 سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یکماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرردر ماده 83 قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. لذا غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر داشته است که در این راستا بخشنامه1/65 مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن 27/7/76 بنا بر تصریح به عمل آمده دربند یاد شده لازم الاجرا دانسته است و پرداخت مستمری به نسبت سنوات همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی شده است و تعارض این دو قانون (برفرض تعارض) ارتباطی به بخشنامه معترض عنه ندارد. و در آخر باتصویب ماده 48 قانون خانواده مصوب 1/12/91: نحوه اجرای قانون و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی با عنایت به مفاد ماده 57 قانون مذکور به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موکول شده است که در صورت تصویب براساس آن اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد. نظریه تهیه کننده گزارش: در قانون تامین اجتماعی در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی وبازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد مثلاً بند 3 ماده 80 وماده 75 قانون تامین اجتماعی و همچنین در قانون تعیین تکلیف جهت برقراری بازنشستگی حداقل 10 سال سابقه لازم است. از آنجا که برای سابقه کمتر از یک سال امکان اجرا و محاسبات و درنتیجه برقراری مستمری وجود نداشت بخشنامه 1/65 از یک تا ده سال را مقرر نمود. از طرف دیگر هرچند تبصره های 1و2 ماده واحده قانون اصلاح مواد 43و44و80 قانون تامین اجتماعی مصوب 27/7/76 تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ 27/7/76 ولی ماده واحده مصوب 17/7/92 بعد از تاریخ 27/7/76 راتعیین نموده که مغایرت یا عدم مغایرت آنها ارتباطی به بخشنامه 1/65 مستمریها ندارد چراکه قانون اصلاح مواد 43و44و80 مصوب 27/7/76 درجهت اصلاح قانون تامین اجتماعی با الحاق 3 تبصره به ماده 80 قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید. و با عنایت به مفاد تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت ازتاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده، ومزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف مصوب 17/7/92 در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی شده است. درنهایت آیین‌نامه اجرایی قانون خانواده مصوب 1/12/91 تصویب نشده است تا ماده 48 قانون مزبور اجرایی گردد لذا بخشنامه مزبور خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو موضوع در جلسه مورخ 20/11/93 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: در خصوص بند الف که دارای دو قسمت م. ب. « 1 - سوابق پرداخت حق بیمه وی از یک تا ده سال 2- زمان فوت نیز پس از 27/7/76 م. ب...... » هر دو قسمت به لحاظ اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 6/8/1392 خلاف قانون مذکور م. ب. و قابل طرح در هیات عمومی و قابل ابطال م. ب.. نظریه اقلیت: با عنایت به ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 17/7/92، قسمت اول بند الف بخشنامه مورد اعتراض منطبق با ماده واحده قانون مذکور بوده و از واژه سنوات که جمع سنه است از نظر تبادر به ذهن و از نظر معنی و مفهوم واژه سنوات که جمع سنه است و بر سال اطلاق می‌شود و به هفته و ماه و روز سنه اطلاق نمی گردد، اگر قانونگذار از واژه « ایام » استفاده می کرد، ایام شامل روز هفته و ماه وحتی سال را نیز شامل می شد و لذا منطبق با قانون و قابل ابطال نمی‌باشد. موضوع بند ب بخشنامه شماره 1/65 به شماره 1790 /93/1000 - 29/2/1393 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 11/3/93 در هیات تخصصی بیمه، تامین اجتماعی و کار مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: رای هیات تخصصی نظر به این که بند «ب» بخشنامه شماره 1/65 به شماره 1790/93/1000 مورخه 29/2/1393 که مقرر نموده: [ همسران و فرزند ان بیمه شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه «بهره مند می‌شوند، لیکن به پدر و مادر اشاره ای نشده است، بنابراین هریک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت» به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند گردید ]، منطبق با تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 17/7/92 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد و مستنداً به مراتب مذکور و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. مستنداً به بند «ب » ماده 84 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز از تاریخ صدور وفق مقررات از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. باقریرئیس هیات تخصصی بیمه، کارگری تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین