Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 128و129 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 2 بخشنامه‌های شماره 20016767 - 13/7/90، 77/94/200 - 5/8/94 و 62/95/200 - 28/9/95 سازمان امور مالیاتی است که به عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه‌های دولتی مربوط به فروش فرآورده‌های نفتی اشاره دارد. شاکی با استناد به اصل 51 قانون اساسی و قوانین مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند کردن یارانه‌ها، ادعا کرده که این بخشنامه‌ها با قانون مغایرت دارند و یارانه‌های پرداختی دولت باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند. در مقابل، نظر تهیه‌کننده گزارش بر مبنای تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسیده است که عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در موارد مشخص، مانع استرداد مالیات‌های پرداخت شده است و بنابراین، بند 2 بخشنامه مورد شکایت، مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی پس از بررسی محتوای پرونده و استناد به تبصره‌های مذکور، به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه در چهارچوب قانون قرار دارد و به همین دلیل، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/1007 و 96/774 دادنامه: 129- 9709970906010128 تاریخ: 26/6/97 شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم … شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 - 13/7/90 و 77/94/200 - 5/8/94 و 62/95/200 - 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی»، «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی» و «عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی» به ترتیب در صفحات 1 تا 5 پرونده موجود است. مصوبه شماره 16767/200 - 13/7/1390 2- ب. ت. ب. مقررات موضوع تبصره های (2) و ( 3) ماده «17» قانون یاد شده ؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: نظر به این که اولاً وفق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، ثانیاً ؛ وفق قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387، فرآورده های نفتی جز کالاهای معاف از مالیات احصا نشده اند، ثالثاً ؛ طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388، دولت مکلف شده است قیمت حامل های انرژی را بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه های سنواتی منظور کند، رابعاً ؛ طبق قوانین بودجه، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده های نفتی با قیمت های مصوب، تبیین شده و نامی از فرآورده های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامساً ؛ یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعاً برای کمک به مصرف کنندگان می پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره های 3 و 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می‌شوند و نه خدمت. بنابراین، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست، موجب تضییق شمول ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد و بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توام خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول، صرفاً در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ حکم مقرر در تبصره های 2 و 3 از ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده علی الخصوص تبصره 2 آن که به صراحت مقنن بیان داشته است که در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و یا عدم شمول) منتفی باشد، امکان استرداد مالیاتهای پرداخت شده نیز وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات یاد شده بر کالاهای موضوع بند 1 و 2 بخشنامه م. ب.. فلذا به نظر حکم مقرر در بند 2 بخشنامه مغایرتی با قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (1 و 2) بخشنامه می‌باشد، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین