Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری نهالستانها و‌پارکهای جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان زدایی به اشخاص

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیابان‌زدایی #بذر #عدالت #بیابان #جنگل‌ها #مراتع #بازرسی #قوانین #ابلاغ #اراضی #گزارش #منابع_طبیعی #قرارداد #اجاره #جنگل #مرتع #اجاره‌بها #لایحه #حدود_اختیارات #شاکی #کشاورزی #تشکیل_سازمان #همکاری #شرکت #مدیریت #ناظر #صادرکننده #پروانه_بهره‌برداری #متولی #عقد #عرصه #نهال #جمهوری #حق_بهره‌برداری #ضرورت #نظارت #تحت_نظر #صورت‌جلسه #واگذاری #ابطال #صورت #ملی #دفتر #تصدی‌گری #پیوست #تابعه #زمان #مدت‌قرارداد #انقلاب #منابع‌ملی #متنازع_فیه #تسامح #بالقوه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ابطال بخشنامه سازمان جنگل‌ها و مراتع را در خصوص واگذاری نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی نموده است. اختلاف بر سر تسری دادن ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری به نهالستان‌ها و پارک‌های دست‌ساز است. دیوان عدالت اداری انطباق بخشنامه با قانون را بررسی می‌کند.

اصلِ حقوقی: ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صرفاً ناظر بر جنگل‌ها و مراتع طبیعی ملی شده است و شامل نهالستان‌ها و پارک‌های ایجادشده نمی‌شود.

مستند: ماده ۱ و ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

کلیدواژه‌ها: نهالستان، پارک جنگلی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، بهره‌برداری، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/6/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۶/۷۹ شماره دادنامه: ۱۲۹ تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۰ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۶ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۲۰۶۴۴/۵/۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ ضمن ارسال تصویر گزارش گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره از سوی معاون برنامه‎ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۶ بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده، در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست م. ب..در گزارش پیوست نامه مذکور آمده ‌است. در بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۶ گردش‏کار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و واحدهای تابعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستان‌ها، پارک‌های جنگلی، ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‎زدایی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ گردیده ‌است:‌ «۱- نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی، واگذاری طرح‌های نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی که در زمان ایجاد واحدهای مذکور به تصویب مراجع ذیربط رسیده‌ است به صورت مدیریت بهره‌برداری براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و در قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت می‌پذیرد …» خصوص اظهارنظر فوق یادآور می‏گردد که ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ناظر به «بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها طبیعی ملی شده متعلق به دولت» بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل و مرتع و بیشه‌ای تعریف گردیده که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.بنابراین ماده ۳ قانون مورد استناد صادرکننده بخشنامه به بهره‎‌برداری از طرح‌های نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی ایجاد شده در چارچوب طرح‌های مصوب تصریح ندارد. مضافاً این‌که در ادامه مفاد ماده ۳ قانون مذکور به صدور پروانه بهره‌برداری از سوی متولی امر تاکید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره‌ای ندارد.همچنین در ادامه مبحث واگذاری نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی آمده ‌است: «۳-۱ مشخصات عرصه مورد بهره‌برداری، برنامه تولید، تعهدات فیمابین، میزان بهره مالکانه (اجاره‌بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمدید آن مشخص باشد» اولاً‌ بهره مالکانه مستقل از اجاره‌بها می‌باشد، چرا که ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها بهره مالکانه و نیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گردیده ‌است. ثانیاً بهره مالکانه بابت بهره‏برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی وضع گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی‌تواند بهره مالکانه تعلق گیرد. ثالثا مطابق ذیل بند (ج) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب اسلامی ایران، ‌واگذاری نهالستان‌های عمومی به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گردیده است.ذیل بند ۲ بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‏زدایی اظهار گردیده، واگذاری ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‎زدایی به دو روش ذیل صورت می‌پذیرد «الف) واگذاری قطعی برابر مفاد ماده ۱۷ قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت ب) واگذاری برابر مقررات ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور.»اولاً حسب مفاد ماده ۲۱ دستور العمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفاً‌ آن قسمت از اراضی منابع طبیعی ملی و دولتی و قابل واگذاری است که محدوده طرح‌های مصوب مرتع‌داری، ‌جنگلداری، جنگلکاری، ‌آب‏خیزداری، و یا سایر طرح‌های مرتبط با وظایف وزارت جهادسازندگی قرار نداشته‌ باشد،‌ بدیهی است که ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‏زدایی از جمله سایر طرح‌های مرتبط با وظایف وزارت مزبور است که واگذاری آنها منع گردیده ‌است.ثانیاً ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‏زدایی از جمله مصادیق مورد نظر ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل احصاء نبوده که در واگذاری آنها به ماده ۳ قانون مارالذکر بتوان تمسک جست. علیهذا از آن‌جا که بخشنامه متنازع‎فیه برخلاف قوانین و مقررات موضوعه تدوین و ابلاغ گردیده، ضرورت دارد ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۷/۱۸/۸۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۹ اعلام داشته‌اند:۱.در خصوص بند۳-۱ بخشنامه مذکور اصولاً بهره‌برداری‌های واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده ۳ قانون حفاظت و …. مصوب ۱۳۴۶ بوده که سازمان را مجاز به در اختیار گذاردن این‌گونه طرح‌های بهره‌برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند. بدیهی است که ذکر کلمه اجاره‌بها از بابت تسامح در تعبیر بوده است والا منظور همان بهره‌ مالکانه منظور قانونگذار م. ب.,۲.در واگذاری ایستگاه‌های تولید و بذر و نهالستان‌های عمومی نظر بر واگذاری آنها به‌طور مطلق و دور از نظارت و کنترل‌های لازم توسط این سازمان نیست، بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش تصدی‏گری دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دولت مد نظر بوده و م. ب. و چون واگذاری‌های فوق با شرایط خاص و مدت‏‏دار م. ب. و هر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان می‌تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند، لذا با اعمال و وظایف قانون سازمان منافاتی ندارد من‏حیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همین دلیل نیز در صورت‏جلسه ۱۲/۷/۷۸ مراتب یادآوری و قید گردیده‌ است ب. ت. ب. مطالب فوق اقدام شایسته قانونی م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با عنایت به ماده ۲ قانون مزبور مفید جواز بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به‌وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد نظر به این‌که نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان‏زدایی از مصادیق عناوین مذکور درماده ۳ قانون فوق‌الاشعار نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۲/۵۷۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۶ مبنی بر واگذاری نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان‎زدایی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم مقنن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 129 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 416/79، موضوع ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 1378/06/16 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مطرح است. معاون سازمان بازرسی کل کشور، به دلیل مغایرت این بخشنامه با قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. استدلال شاکی بر این اساس است که بخشنامه مزبور به واگذاری نهالستان‌ها، پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‌زدایی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است که بر اساس قوانین مربوطه مجاز نیست و این موارد در زمره مصادیق تعیین‌شده در ماده 3 قانون مذکور قرار نمی‌گیرند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها به مجاز بودن این واگذاری‌ها بر اساس ماده 3 و هدف کاهش تصدی‌گری دولت اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر با قوانین مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان صادر شده است؛ بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 20644/05/01 مورخ 1379/10/26 ضمن ارسال تصویر گزارش گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره از سوی معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره 2/5768 مورخ 1378/06/16 بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده، در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست م. ب..در گزارش پیوست نامه مذکور آمده ‌است. در بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 1378/06/16 گردش‌کار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و واحدهای تابعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستان‌ها، پارک‌های جنگلی، ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‌زدایی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ گردیده ‌است:‌ «1- نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی، واگذاری طرح‌های نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی که در زمان ایجاد واحدهای مذکور به تصویب مراجع ذیربط رسیده‌ است به صورت مدیریت بهره‌برداری براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و در قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت می‌پذیرد …» خصوص اظهارنظر فوق یادآور می‌گردد که ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ناظر به «بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها طبیعی ملی شده متعلق به دولت» بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل و مرتع و بیشه‌ای تعریف گردیده که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.بنابراین ماده 3 قانون مورد استناد صادرکننده بخشنامه به بهره‌برداری از طرح‌های نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی ایجاد شده در چارچوب طرح‌های مصوب تصریح ندارد. مضافاً این‌که در ادامه مفاد ماده 3 قانون مذکور به صدور پروانه بهره‌برداری از سوی متولی امر تاکید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره‌ای ندارد.همچنین در ادامه مبحث واگذاری نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی آمده ‌است: «3-1 مشخصات عرصه مورد بهره‌برداری، برنامه تولید، تعهدات فیمابین، میزان بهره مالکانه (اجاره‌بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمدید آن مشخص باشد» اولاً‌ بهره مالکانه مستقل از اجاره‌بها می‌باشد، چرا که ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها بهره مالکانه و نیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گردیده ‌است. ثانیاً بهره مالکانه بابت بهره‌برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی وضع گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی‌تواند بهره مالکانه تعلق گیرد. ثالثاً مطابق ذیل بند (ج) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب اسلامی ایران، ‌واگذاری نهالستان‌های عمومی به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گردیده است.ذیل بند 2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‌زدایی اظهار گردیده، واگذاری ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‌زدایی به دو روش ذیل صورت می‌پذیرد «الف) واگذاری قطعی برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت ب) واگذاری برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور.»اولاً حسب مفاد ماده 21 دستور العمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفاً‌ آن قسمت از اراضی منابع طبیعی ملی و دولتی و قابل واگذاری است که محدوده طرح‌های مصوب مرتع‌داری، ‌جنگلداری، جنگلکاری، ‌آب‌خیزداری، و یا سایر طرح‌های مرتبط با وظایف وزارت جهادسازندگی قرار نداشته‌ باشد،‌ بدیهی است که ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‌زدایی از جمله سایر طرح‌های مرتبط با وظایف وزارت مزبور است که واگذاری آنها منع گردیده ‌است.ثانیاً ایستگاه‌های تولید بذر و بیابان‌زدایی از جمله مصادیق مورد نظر ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل احصاء نبوده که در واگذاری آنها به ماده 3 قانون مارالذکر بتوان تمسک جست. علیهذا از آن‌جا که بخشنامه متنازع‌فیه برخلاف قوانین و مقررات موضوعه تدوین و ابلاغ گردیده، ضرورت دارد ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7/18/854 مورخ 1380/03/19 اعلام داشته‌اند:1.در خصوص بند3-1 بخشنامه مذکور اصولاً بهره‌برداری‌های واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و …. مصوب 1346 بوده که سازمان را مجاز به در اختیار گذاردن این‌گونه طرح‌های بهره‌برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند. بدیهی است که ذکر کلمه اجاره‌بها از بابت تسامح در تعبیر بوده است والا منظور همان بهره‌ مالکانه منظور قانونگذار م. ب..2.در واگذاری ایستگاه‌های تولید و بذر و نهالستان‌های عمومی نظر بر واگذاری آنها به‌طور مطلق و دور از نظارت و کنترل‌های لازم توسط این سازمان نیست، بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دولت مد نظر بوده و م. ب. و چون واگذاری‌های فوق با شرایط خاص و مدت‌دار م. ب. و هر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان می‌تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند، لذا با اعمال و وظایف قانون سازمان منافاتی ندارد من‌حیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همین دلیل نیز در صورت‌جلسه 12/7/78 مراتب یادآوری و قید گردیده‌ است ب. ت. ب. مطالب فوق اقدام شایسته قانونی م. ا.. حکم مقرر در ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با عنایت به ماده 2 قانون مزبور مفید جواز بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به‌وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد نظر به این‌که نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان‌زدایی از مصادیق عناوین مذکور در ماده 3 قانون فوق‌الاشعار نیست، بنابراین بخشنامه شماره 2/5786 مورخ 1378/06/16 مبنی بر واگذاری نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابان‌زدایی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم مقنن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین