بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۵۷
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته:
ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
«تبصره ۱ و ۲ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی
قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کسانی که از حکم مقرر در ماده مذکور تخلف نموده اند به تعیین
مجازات پرداخته است که خروج از آیین نامه نویسی و ورود به حیطه قانونگذاری است. موارد تخلف و مجازات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ماده ۲۶ قانون فوق الذکر بیان شده و مفاد ماده ۷۴ قانون سابق الذکر نیز حاوی
تفویض اختیار وضع مجازات به
قوه مجریه نیست.»
متن
مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۶۹ - در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیاد ها، شهـرداری ها و اشخـاص حقـیقی و حقـوقی،
کارشناس رسمـی از کانون ها خواسته باشند مکلفند
دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا
نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر ۵ درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره ۱ - در صورتی که به هر علت
حق الزحمه کارشناسی در
صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند ۵ درصد سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز به
اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط به رسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های خ. ر. ب. اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.
تبصره ۲ - کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شیون شغلی مصرح در بند ۵ ماده ۲۶ قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون
امور حقوقی دولت ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ۴۱۱۵۳- ۱۳۹۲/۷/۲۷
وزارت دادگستری به موجب
لایحه شماره ۹۹-۱۴۵۷-۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«تکلیف مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۹ مصوبه مورد
اعتراض حاوی حکم جدیدی نیست و تکلیف کسر و واریز ۵ درصد از حق الزحمه کارشناس به حساب کانون کارشناسان در
اجرای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است.
در تبصره ۲ ماده ۶۹ مصوبه مورد شکایت نیز هیچ گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفاً یکی از مصادیق اعمال خلاف شیونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است. قانونگذار صرفاً عنوان کلی «سوء رفتار و اعمال خلاف شیونات شغلی» را بیان نموده و تشخیص مصادیق آن با بررسی تمام
تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم مییابد. یکی از این تکالیف پرداخت وجوه مورد نظـر قـانونگذار است و انجـام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه ای قابل پیگیری و مشمول مجازات های قانونی است.
- مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تخلفات حرفه ای و شغلی است و متضمن هیچ گونه جرم و مجازات قانونی نیست.»
در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هـیات تخصـصی اداری و امور عمومی ارجـاع می شـود و هـیات مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۱-۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تبصره ۱ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان
عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در
دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱، به ترتیب تخلّفات و مجازاتهای انتظامی مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری احصاء شده است. ن. ب. ا. براساس تبصره ۲ ماده ۶۹ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تخلّف از اجرای حکم مقرر در ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان ر. د. ب. عنوان سوء رفتار و اعمال خلاف شیونات شغلی (موضوع بند ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) شناخته شده و این امر به منزله توسعه مصادیق تخلّفات مقرر در قانون است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶۹ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1291 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را مطرح کرده است. وی استدلال میکند که این تبصرهها به تعیین مجازات برای تخلفات پرداخته و خارج از حیطه آییننامهنویسی قرار دارند، در حالی که موارد تخلف و مجازات انتظامی در ماده 26 قانون مذکور به وضوح مشخص شده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت اعلام میکند که تبصرهها حکم جدیدی وضع نکرده و تنها به تکرار
تکالیف قانونی پرداختهاند. هیات
تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18 با رد شکایت، تبصره 1 ماده 69 را غیرقابل ابطال تشخیص داده و رای به عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان یا قضات دیوان منجر به قطعیت آن شد. سپس، هیات عمومی دیوان در تاریخ 1400/03/18 به بررسی تبصره 2 پرداخت و با استناد به بند 5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، این تبصره را به دلیل توسعه مصادیق تخلفات به عنوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرد.
«ماده 69 - در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیاد ها،
شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر 5 درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 2 - کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند 5 ماده 26 قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 41153- 27/7/1392 وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 99-1457-2 مورخ 11/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در تبصره 2 ماده 69 مصوبه مورد شکایت نیز هیچ گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفاً یکی از مصادیق اعمال خلاف شئونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است. قانونگذار صرفاً عنوان کلی «سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی» را بیان نموده و تشخیص مصادیق آن با بررسی تمام تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم مییابد. یکی از این تکالیف پرداخت وجوه مورد نظر قانونگذار است و انجام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه ای قابل پیگیری و مشمول مجازات های قانونی است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970906011361-18/11/1399 تبصره 1 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
برمبنای ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، به ترتیب تخلّفات و مجازاتهای انتظامی مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری احصاء شده است. ن. ب. ا. براساس تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تخلّف از اجرای حکم مقرر در ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان ر. د. ب. عنوان سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی (موضوع بند 5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) شناخته شده و این امر به منزله توسعه مصادیق تخلّفات مقرر در قانون است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.