Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901457 – 10 /6 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090581291 مورخ 18 /3 /1400 با موضوع :« ابطال تبصره 2 ماده 69 آيين نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۸ شماره دادنامه : ۱۲۹۱ شماره پرونده : ۹۹۰۱۴۵۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي منوچهر اسفندياري موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت اخير تبصره يك و تبصره دو ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت اخير تبصره يك و تبصره دو ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " تبصره ۱ و ۲ ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي دادگستري براي كساني كه از حكم مقرر در ماده مذكور تخلف نموده‌اند به تعيين مجازات پرداخته است كه خروج از آيين‌نامه نويسي و ورود به حيطه قانونگذاري است . موارد تخلف و مجازات انتظامي كارشناسان رسمي دادگستري در ماده ۲۶ قانون فوق‌الذكر بيان شده و مفاد ماده ۷۴ قانون سابق الذكر نيز حاوي تفويض اختيار وضع مجازات به قوه مجريه نيست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۶۹ـ در صورتي كه مراجع قضايي و انتظامي وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، بانك‌ها، نهادها، بنياد‌ها، شهـرداري‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، كارشناس رسمي از كانون‌ها خواسته باشند مكلفند دستمزد كارشناسي را در امور اجرايي به حساب كانون يا نمايندگي كانون مربوط واريز نمايند تا پس از كسر ۵ درصد سهم كانون و ساير كسورات قانوني مابقي به كارشناس پرداخت گردد . تبصره۱ـ در صورتي كه به هر علت حق‌الزحمه كارشناسي در صندوق كانون توديع نگرديد مراجع مذكور در اين ماده مكلفند ۵ درصد سهم كانون را كسر و در وجه كانون واريز به اطلاع كانون يا نمايندگي كانون مربوط به رسانند كارشناسان نيز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مكسور از حق‌الزحمه كارشناسي‌هاي خ. ر. ب. اطلاع كانون يا نمايندگي كانون مربوط برسانند . تبصره۲ـ كارشناسان متخلف از مفاد اين ماده در حكم مرتكبان خلاف شئون شغلي مصرح در بند ۵ ماده ۲۶ قانون بوده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ضمن تقديم تصوير نامه شماره ۴۱۱۵۳ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۷ وزارت دادگستري به موجب لايحه شماره ۹۹ـ ۱۴۵۷ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۱ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " تكليف مذكور در تبصره ۱ ماده ۶۹ مصوبه مورد اعتراض حاوي حكم جديدي نيست و تكليف كسر و واريز ۵ درصد از حق‌الزحمه كارشناس به حساب كانون كارشناسان در اجراي حكم مندرج در بند ( ب ) ماده ۳۰ قانون كارشناسان رسمي دادگستري مقرر شده است . در تبصره ۲ ماده ۶۹ مصوبه مورد شكايت نيز هيچ گونه تخلف جديدي وضع نشده و عنواني به عناوين تخلفاتي مندرج در ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري افزوده نشده بلكه صرفاً يكي از مصاديق اعمال خلاف شئونات شغلي به عنوان يكي از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است . قانونگذار صرفاً عنوان كلي « سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي » را بيان نموده و تشخيص مصاديق آن با بررسي تمام تكاليف افراد مشمول معني و مفهوم مي يابد . يكي از اين تكاليف پرداخت وجوه مورد نظـر قـانونگذار است و انجـام ندادن آن به عنوان يك تخلف حرفه‌اي قابل پيگيري و مشمول مجازات‌هاي قانوني است . ـ مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تخلفات حرفه‌اي و شغلي است و متضمن هيچ‌گونه جرم و مجازات قانوني نيست . " در اجراي ماده ۸۴ قانون تشـكيلات و آيين دادرسـي ديوان عـدالت اداري مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هـيأت تخصـصي اداري و امور عمومي ارجـاع مي‌شـود و هـيأت مذكـور به موجـب دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۱ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۸ تبصره ۱ ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تبصره ۲ ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۸ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي برمبناي ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۱، به ترتيب تخلّفات و مجازاتهاي انتظامي مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري احصاء شده است . نظر به اينكه براساس تبصره ۲ ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، تخلّف از اجراي حكم مقرر در ماده ۶۹ آيين ‌ نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري به عنوان سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي ( موضوع بند ۵ ماده ۲۶ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ) شناخته شده و اين امر به منزله توسعه مصاديق تخلّفات مقرر در قانون است، بنابراين حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین