ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنای تعیین مهلت پانزده روز جهت اعلام انصراف از استعفاء
خلاصه
شاکی خواستار صدور رأی وحدت رویه در خصوص مهلت ۱۵ روزه انصراف از استعفاء موضوع تبصره ماده ۲۹ قانون کار بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را از مصادیق آرای متناقض ندانست و از صدور رأی وحدت رویه خودداری کرد.
اصلِ حقوقی: برای صدور رأی وحدت رویه، باید آراء صادره از شعب دیوان در موضوع واحد، متناقض باشند.
مستند: قانون کار (تبصره ماده ۲۹)، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ (بند ۲ ماده ۱۹)
کلیدواژهها: استعفاء، انصراف از استعفاء، قانون کار، رأی وحدت رویه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳
تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۲۹
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … طی لایحهای که به شماره ۲۳۱۹/ه ثبت دفتر اندیکاتور اداره کل هیات عمومی گردیده اشعار داشته، رای شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲ با رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ از حیث تعیین مهلت ۱۵ روزه انصراف از استعفاء مصرح در تبصره ماده ۲۹ قانون کار آراء متفاوتی صادر کردهاند. بدین نحو که بر اساس رای شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مهلت پانزده روز انصراف از استعفاء از زمان پایان یک ماه اشتغال بعد از استعفاء شروع میشود ولیکن شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ مهلت انصراف از استعفاء را پانزده روز از تاریخ تقدیم استعفاء محاسبه کرده است و ب. ت. ب. اینکه در این خصوص بین شعب تفاوتی در استنباط نسبت به پرونده موکل خویش وجود دارد صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اوّل تشخیص و دوّم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح فوقالذکر، موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 13 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 29 فروردین 1390، پروندهای به شماره 90/15 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده، اعلام تعارض آراء بین شعبه اول و دوم دیوان عدالت اداری درباره مهلت انصراف از استعفا بر اساس تبصره ماده 29 قانون کار بود. خواهان، به وکالت از موکل خود، به تفاوت در تفسیر مهلت 15 روزه انصراف از استعفا اشاره کرده و درخواست صدور رای وحدت رویه نمود. شعبه دوم مهلت انصراف را از پایان یک ماه اشتغال پس از استعفا و شعبه اول آن را از تاریخ تقدیم استعفا محاسبه کرده بودند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که این اختلافات از مصادیق آراء متناقض طبق بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نمیباشد و در نتیجه، درخواست صدور رای وحدت رویه رد شد.
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … طی لایحهای که به شماره 2319/ه ثبت دفتر اندیکاتور اداره کل هیات عمومی گردیده اشعار داشته، رای شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 203 مورخ 2/2/1386 با رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 235 مورخ 17/5/1388 از حیث تعیین مهلت 15 روزه انصراف از استعفاء مصرح در تبصره ماده 29 قانون کار آراء متفاوتی صادر کردهاند. بدین نحو که بر اساس رای شماره 203 مورخ 2/2/1386 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مهلت پانزده روز انصراف از استعفاء از زمان پایان یک ماه اشتغال بعد از استعفاء شروع میشود ولیکن شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 235 مورخ 17/5/1388 مهلت انصراف از استعفاء را پانزده روز از تاریخ تقدیم استعفاء محاسبه کرده است و ب. ت. ب. اینکه در این خصوص بین شعب تفاوتی در استنباط نسبت به پرونده موکل خویش وجود دارد صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
