Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق یک بند و 2 تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #الحاق #جمهوری #مصرف_آب #خانوار #شاکی #لایحه_دفاعیه #وزارت_نیرو #رسیدگی #توسعه_اقتصادی #امور_حقوقی #تشخیص #ضرورت #آمار #همکاری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قانون_برنامه #ابطال #ماه #اصلاحیه #مقنن #ماهانه

تاريخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 13-14 كلاسه پرونده: 81/197-612 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: 1- محمد فتاح 2- آقاي سيدمصطفي شيخالاسلامي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال آييننامه اجرائي ماده واحده قانون الحاق يك بند و 2 تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب قانون الحاق يك بند و 2 تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در تبصره يك و بند1-4 در تعريف الگوي مصرف بيان داشته، الگوي مصرف و مصارف مازاد آن بر اساس عواملي مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافيائي، شرايط اقليمي و محيطهاي شهري توسط دولت تعيين خواهد شد. در آييننامه مصوب جلسه مورخ 8/12/1380 هيأت وزيران در ماده يك بند 1-4 در تعريف الگوي مصرف آمده، ميزان مصرف آب بر اساس شرايط اقليمي، جغرافيائي، فرهنگي و آداب مصرف تصويب نموده و تعيين گرديده و تعداد افراد خانوار در نظر گرفته نشده است در حالي كه در تبصره يك قانون مذكور اولين عامل، تعداد خانوار ميباشد. هر چند در اصلاحيه مصوب 23/5/1382 هيأت وزيران سعي در كاهش تبعات آن شده است ولي همچنان مشكل خانوارهاي پرجمعيت و نه منازل چند خانواري پابرجاست. همچنين شرايط اقليمي نيز در آييننامه مورد شكايت رعايت نگرديده است. لذا آييننامه اجرائي ماده واحده قانون فوقالذكر مطابق قانون مربوط تنظيم نگرديده و تقاضاي ابطال آن را در قسمت مورد عتراض (بند 1-4) مينمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 867 مورخ 16/1/1383 لايحه دفاعيه شماره 410/56841 مورخ 30/9/1382 وزارت نيرو مبني بر عدم مغايرت مصوبه مورد شكايت با تبصره يك الحاقي ماده 133 قانون برنامه سوم مصوب 6/8/1380 را مورد تاييد قرار داده و درخواست رد شكايت را نموده است. در لايحه دفاعيه وزارت نيرو آمده است، 1- واژه الگو در لغت به معناي طرح، نمونه، سمبل و … تعريف گرديده و مقنن در بند (و) تبصره الحاقي به ماده 133 قانون برنامه سوم الگوي مصرف را ملاك تشخيص قرار داده از اين رو ضرورت دارد الگو يا سمبل مناسب مصرف آب تعيين و ساير اشخاص با آن ميزان سنجيده شوند و تصديق ميفرمايند كه اساساً محاسبه تعداد افراد خانوار در هر يك از اماكن مشتركين و هر يك از مناطق جغرافيائي و درجه شهري بودن و … به صورت موردي امكانپذير نيست، فلذا ميزان آب مورد نياز مطلوب و ضروري در شرايط خاص هر شهر، زماني كه بر اساس معيارها و ضوابط معتبر و متناسب با شرايط حاكم محاسبه شده باشد الگوي مصرف آب شهري ناميده ميشود. 2- ب. ت. ب. عبارت «عواملي مانند» در تبصره الحاقي به ماده 133 قانون برنامه سوم عوامل ياد شده حصري و محدود نيست. 3- اگر مقصود شاكـي تعـداد افـراد خانـوار يك واحد مسكوني باشد، اين تعداد دائماً ممكن است در حال تغيير باشد. مانند تولد، فوت، ازدواج، خدمت نظام وظيفه و لذا در عمل مقدور نيست كه با تغيير هر يك از افراد ساكن در يك واحد تعرفه و الگو تغيير كند و لذا منظور، تعداد خانوار بطور كلي مطرح بوده است. 4- در محاسبه الگوي مصرف به عوامل مختلف و شهرهاي كشور توجه و مصرف در شهرها بين 18 تا 26 مترمكعب در ماه متفاوت تعيين گرديده و به عبارت ديگر در هر شهر ب. ت. ب. متوسط تعداد افراد خانواده (براساس سرشماري مركز آمار ايران) و وضعيت آب وهوايي منطقه، درجه شهري بودن و … الگوي مورد نياز تعيين گرديده است. حسب اصلاحيه ماده 9 آييننامه نيز در مواردي كه بيش از يك خانوار در يك واحد مسكوني ساكن باشند الگوي مصرف نيز افزايش مييابد. 5- ب. ت. ب. ماده 8 اصلاحي در خصوص مصرف آب كولرها و فصل گرما و متناسب با وضعيت آب و هوايي مناطق مختلف كشور در ماههاي گرم سال (تا 5 ماه) ميزان الگوي مصرف تا 5 مترمكعب افزايش مييابد. 6- با ملاحظه جدول منضم به آييننامه ملاحظه ميفرمايند كه مصرف از 18 مترمكعب تا 26 مترمكعب در ماه متفاوت بوده و مناطق سردسير و داراي شرايط اقليمي مناسب و از الگوي مصرف پايينتر و مناطق گرمسير و شرايط اقليمي گرم و خشك از الگوي مصرف بالاتر برخوردار هستند. به طور كلي مصوبه مورد شكايت بر اساس عوامل و ويژگيهاي مورد نظر مقنن در تعيين شاخص و الگوي مناسب و با همكاري متخصيص دانشگاههاي معتبر كشور و مدلهاي رايانهاي مورد محاسبه و طراحي قرار گرفته و محاسبات انجام شده كاملاً علمي و منطقي به نظر ميرسد و مصوبه ياد شده هيچ مغايرتي با متن و روح قانون مورد استناد نداشته و تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مفاد بند 1-4 آييننامه اجرائي ماده واحده قانون الحاق يك بند و 2 تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در مقام تبيين الگوي مصرف آب ماهانه مشتركين خانگي مقرر داشته است «ميزان مصرف آبي است كه بعنوان متوسط مصرف آب ماهانه مشتركين خانگي براساس شرايط اقليمي، جغرافيائي، فرهنگي و آداب مصرف، مطابق جداول پيوست براي شهرهاي مختلف كشور تعيين گرديده است.» علاوه براينكه در تعيين الگوي مصرف آب لزوم رعايت عوامل شرايط اقليمي. جغرافيائي، فرهنگي و آداب مصرف را مورد تأكيد قرارداده، اساساً الگوي مصرف آب با عنايت به متوسط مصرف مشتركين خانگي تعيين گرديده است و بدين جهت بند 1-4 ماده يك آييننامه مذكور مغايرتي با هدف قانونگذار ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري اللهوردي مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین