رای شماره 130 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری

رای شماره 130 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به ابطال مصوبه شماره هفتم جلسه 125 مورخ 18/12/93 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شاکی به عدم تطابق ارزش معاملاتی مصوب با واقعیات بازار و عدم رعایت متغیرهای تاثیرگذار بر ارزش ساختمان‌ها اشاره کرده و ادعا نموده است که این مصوبه با تبصره 11 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری‌ها</a> مغایرت دارد. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مدارک، به این نتیجه رسید که تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان به عهده شورای اسلامی شهرها است و بنابراین، مصوبه مورد نظر نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در حدود اختیارات شورای اسلامی نیز قرار دارد. به همین دلیل، شکایت رد و مصوبه مورد نظر تایید شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع/ 94/536 دادنامه: 130 تاریخ: 29/6/96 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره هفتم جلسه 125 مورخ 18/12/93 (ارزش معاملاتی ساختان‌ها) متن مقرره مورد شکایت:ارزش معاملاتی ساختمان ها انواع ساختمان ها ردیف ارزش به عدد (ریال) ارزش به حروف (ریال) 1 ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا 5 طبقه هر متر مربع 210000 دویست و ده هزار 2 ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف از 5 طبقه به بالا هر متر مربع 285000 دویست و هشتاد و پنج هزار 3 ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 5 طبقه هر متر مربع 210000 دویست و ده هزار 4 ساختمان اسکت فلزی با هر نوع سقف از 5 طبقه به بالا هر متر مربع 285000 دویست و هشتاد و پنج هزار 5 اسکلت مختلط بتنی با ستون های فلزی و بتنی (که معمولاً در وسط اجرایی شود) هر متر مربع 175000 یکصدو هفتاد و پنج هزار 6 اسکلت آجری هر متر مربع 140000 یکصدو چهل هزار 7 اسکلت مختلط خشت و گل و سنگ و چوب هر متر مربع 70000 هفتاد هزار 8 ساختمان تمام چوبی معمولی هر متر مربع 115000 یکصدو پانزده هزار 9 ساختمان تمام چوبی صنعتی هر متر مربع 200000 دویست هزار دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداری ها و غیره ابلاغ می‌گردد و نمایندگان شورای شهر در هیات تعیین قیمت های ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده اند در حالی که شورای اسلامی شهرضا به تصویب مصوبه ای به شماره 38477 مورخ 25/12/92 اقدام نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان به مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان براساس دفترچه های دارایی هیچ گونه تطابقی ندارد و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده 100 و با ارقام واقعی دفترچه های دارائی تفاوت فاحش دارد (مثلاً برای شهرستان کوچکی مثل شهرضا ارزش معاملاتی حدود 000/180 ریال به ازای هر متر مربع برای ساختمان های مسکونی و مبلغ 000/360 ریال برای ساختمان های تجاری م. ب. که نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است.) 2- در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان ب. ت. ب. نوع مصالح اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا بتونی و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می‌شود و رعایت متغیرهای مذکور ضروری است و در تبصره 11 ماده 100 نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مذکور ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان لحاظ شده که سابقاً طی رای شماره 644 مورخ 18 / 9/ 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اشتهارد ابطال گردیده است و لذا تقاضای ابطال مصوبه های مذکور را نموده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدید نظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-law00262__a_law00262_0750321726">ماده 64 قانون مالیات های مستقیم</a> مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها باشد و در دادنامه 194 مورخ 28/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین مصوبه هفتم جلسه 125 مورخ 18/12/93 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری شهرضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری