رای شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر چهاردانگه)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۳۶۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهاردانگه * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر چهاردانگه به خواسته ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۳ تبدیل واحد عوارض تبدیل واحد: عوارض تبدیل واحد شامل واحدهایی است که متقاضی نسبت به تعداد واحدهای پروانه ساختمانی، افزایش داده باشد و موضوع از نظر شهرسازی بلامانع م. ب. و به شرح ذیل محاسبه می گردد: ۱- چنانچه در هر پلاک تبدیل واحدها در حد یک واحد اضافه باشد. ۲- چنانچه در هر پلاک تبدیل واحدها در حد ۲ تا ۳ واحد اضافه باشد. ۳- چنانچه در هر پلاک تبدیل واحدها بیش از سه واحد اضافه باشد. S: مساحت واحد اضافه شده پس از کسر واحد بزرگتر K: برای واحدهای مسکونی ۰۰۰/۱۵۰ ریال، واحدهای تجاری ۰۰۰/۳۰۰ ریال، واحدهای اداری ۰۰۰/۲۸۰ ریال و سایر کاربری ها ۰۰۰/۵۰ ریال م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هرچند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر جریمه با ابقاء بنا تجویز گردیده است لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۲۵/۲/۹۷ صادره از هیات عمومی عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون های ماده صد باید به همان اندازه صدور پروانه باشد ک در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ به آن اشاره شده است. در مصوبه معترض به اولاً عوارض تبدیل واحد به نرخ روز محاسبه گردیده و ثانیاً مضربی از مساحت واحد اضافه و ضرایب ۴ الی ۸ برابری به علاوه مبالغ ثابت مذکور تجویز گردیده است که کاملاً متفاوت با زمان صدور پروانه است. ثالثا در تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری ها، جریمه بر مبنای حداقل تا حداکثر مقرر گردیده و کمیسیون ماده صد بر اساس نوع تخلف و سایر شرایط آن، ضریب جریمه را معین می کند لذا عوارض بعد از کمیسیون خود نمی تواند از جریمه پیشی گرفته و محلی برای اعمال جریمه قرار گیرد که از خصایص قانونگذار است و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض در باب رعایت سیاست های عمومی دولت م. ب.. ب. ت. ب. مراتب و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ابطال ماده ۳۳ عوارض تبدیل را از زمان تصویب م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر چهار دانگه به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰/ش/الف/چ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ب. ت. ب. رای شماره ۶۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه که رای شعبه ۳۰ دیوان به شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ را که در این خصوص صادر گردیده است موافق مقررات و صحیح تشخیص داده بنابراین شهرداری با تمسک به رای شماره ۶۰۸ هیات عمومی و اینکه مصوبه تشریفات قانونی را طی نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعا م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۳۱۵- ۱۳۹۱/۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ماده ۳۳ تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1305 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه شورای اسلامی شهر چهاردانگه به منظور ابطال ماده 33 عوارض تبدیل واحد سال 1400 از تاریخ تصویب ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که عوارض تبدیل واحد باید بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اندازه صدور پروانه محاسبه شود و نه به نرخ روز. همچنین، وضع عوارض به صورت مضربی از مساحت واحد و با ضرایب 4 تا 8 برابری، مغایر با قوانین مربوطه از جمله اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر استدلال کرده که مصوبه عوارض تبدیل واحد مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تشریفات قانونی تصویب شده است و بنابراین درخواست رد شکایت را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و همچنین رای شماره 315- 1391/06/13، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ماده 33 عوارض تبدیل واحد سال 1400 مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات شورای اسلامی قرار دارد. این رای ظرف 20 روز قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع/0001369شماره دادنامه: 140009970906011305 تاریخ: 20/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 33 عوارض تبدیل واحد سال 1400 از تاریخ تصویب در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چهار دانگه به موجب لایحه شماره 1000/ش/الف/چ مورخ 20/7/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 315- 13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ماده 33 تحت عنوان عوارض تبدیل واحد سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی