رای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۱۳۹۴/۰۷/۲۵ و ۳۷-۱۳۹۴/۰۸/۰۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج) تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۴ و تسری آن به صورت درصدی به سال های قبل، مغایر قانون است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۰۷ تاریخ دادنامه: ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۱۳۹۴/۰۷/۲۵ و ۳۷-۱۳۹۴/۰۸/۰۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۴ از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سالهای قبل از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ را نموده است، ب. ت. ب. اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و همچنین ب. ت. ب. آرای هیات عمومی دیوان و ب. ت. ب. استفتاء شهرداری تبریز از دفتر رهبری و ب. ت. ب. موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم: ۱- طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیر قانونی کرده است. ب. ت. ب. اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت و ساز م. ب. و بتن ریزی در این فصول انجام می شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می باشد، همچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سوء استفاده شهرداریها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده اند. ۲- بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» همچنین بر اساس بند «ج» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم، «شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند: ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملاً برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال ۱۳۹۴ سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از ۶۰ درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است. قطعاً این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سالها به اشتباه رفته است. ۳- طبق ماده ۴۷ قانون شهرداریها «شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استانها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد. همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متاسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است. ۴- ب. ت. ب. ماده ۹۲ آیین نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگانها موظف به رعایت مفاد آراء می باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم.» متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) صورتجلسه شماره ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یاسوج: « ۱- تاریخ برگزاری ۴؍۸؍۱۳۹۴ ۲- شماره جلسه: ۳۷ ۱- نوع جلسه: عادی مصوبات جلسه ردیف عنوان مصوبه موافق نظر مخلاف نظر ۱ نامه شماره ۳۸۲۲/۱۸/۹۴-۱۳۹۴/۶/۹ شهرداری در خصوص ارزش امعاملاتی سال ۱۳۹۴ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و مقرر گردید K از فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره ۴ بر اساس سال ساخت محاسبه گردد. تبصره۴: الف- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ساخته شده اند، ۹۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ م. ب.. ب- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ ساخته شده اند، ۸۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ م. ب.. ج- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ساخته شده اند، ۷۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ م. ب.. د- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۷۰ ساخته شده اند، ۶۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ م. ب.. در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده ۱۰۰، رای بر ابقاء بنا صادر می گردد ب. ت. ب. موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین ب. ت. ب. بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می گردد.» ب) صورتجلسه شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یاسوج: « جلسه ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴: نامه شماره ۳۸۲۲؍۱۸؍۹۴-۹؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان … علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارایه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شـوراهـای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شـاکی، مصوبه شماره جلسه ۳۷-۲۵؍۲؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ [صورتجلسه شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و صورتجلسه شماره ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴] به استثناء تبصره ۴ از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۱۲۵-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۴ و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل در تبصره ۴ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1307 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال صورتجلسات شماره 36-1394/07/25 و 37-1394/08/04 شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد که به تصویب ارزش معاملاتی ساختمان مربوط می‌شود. شاکی ادعا می‌کند که تصویب این مصوبات به دلایل قانونی، از جمله عدم رعایت ماده 55 قانون تجمیع عوارض و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، و همچنین عدم اطلاع‌رسانی عمومی طبق ماده 47 قانون شهرداری‌ها، غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/06/26 با بررسی مستندات و استناد به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها به این نتیجه رسید که تصویب ارزش معاملاتی ساختمان برای سال 1394 و تسری آن به سال‌های قبل، مغایر با قانون است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات ابطال گردید. نامه شماره 3822/18/94-9/6/1394 شهرداری در خصوص ارزش امعاملاتی سال 1394 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مطرح و مقرر گردید Kاز فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره 4 بر اساس سال ساخت محاسبه گردد. الف- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که از سال 1390 تا 1393 ساخته شده اند، 90% ارزش معاملاتی سال 1394 م. ب.. ب- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که از سال 1380 تا 1389 ساخته شده اند، 80% ارزش معاملاتی سال 1394 م. ب.. ج- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که از سال 1370 تا 1379 ساخته شده اند، 70% ارزش معاملاتی سال 1394 م. ب.. د- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که قبل از سال 1370 ساخته شده اند، 60% ارزش معاملاتی سال 1394 م. ب.. « جلسه 36-25؍7؍1394: نامه شماره 3822؍18؍94-9؍6؍1394 شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان … علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، مصوبه شماره جلسه 37-25؍2؍1394 و 37-4؍8؍1394 [صورتجلسه شماره 36-25؍7؍1394 و صورتجلسه شماره 37-4؍8؍1394] به استثناء تبصره 4 از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 125-29؍4؍1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1394 و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل در تبصره 4 از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری