Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1307 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، شکایتی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 31 روابط کار که بازرسی بر اساس درخواست مرجع قضایی را مجاز می‌داند، مطرح شد. شاکی به استناد تبصره 1 ماده 99 قانون کار، بیان کرد که مقررات بازرسی باید به تصویب وزرای کار و بهداشت برسد و همچنین تبصره 1 ماده 94، اجازه بازرسی به بازرسان را بدون نیاز به دستور قضایی می‌دهد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون تنها دستورالعمل مورد شکایت را ارسال کرد. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 5 مذکور به ایجاد انحصار در بازرسی نمی‌پردازد و بازرسان در صورت درخواست مرجع قضایی موظف به انجام بازرسی هستند. بنابراین، این بند مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و بنابراین قابل ابطال نگردید. رای صادره بر اساس ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/9803886 شماره دادنامه:9909970906011307 تاریخ: 22/10/99 شاکی: مهدی امامی سلوط طرف شکایت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 31 روابط کار مبنی بر بازرسی بر مبنای درخواست مرجع قضایی شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ابطال ماده 5 دستورالعمل شماره 31 روابط کار مبنی بر بازرسی بر مبنای درخواست مرجع قضاییبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در صورت درخواست مراجع قضایی، بازرسان کار می‌توانند نسبت به بررسی عوامل بروز بیماری های شغلی و شرایط محیط کار اقدام نمایند.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1-وفق تبصره 1 ماده 99 قانون کار، مقررات مربوط به چگونگی بازرسی با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزرای کار و بهداشت می‌رسد و معاونت روابط کار در این خصوص صلاحیتی ندارد. 2-تبصره 1 ماده 94 اجازه بازرسی به بازرسین را به صرف درخواست کارفرما بدون شرط دستور قضایی صادر نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 23024 مورخ 21/2/99 صرفا مبادرت به ارسال دستورالعمل مورد شکایت کرده است. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 8/10/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 31 روابط کار مبنی بر بازرسی بر مبنای درخواست مرجع قضایی در جلسه مطرح و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: رای هیات تخصصی نظر به این که بند 5 دستورالعمل شماره 31 روابط کار مبنی بر بازرسی بر مبنای درخواست مرجع قضایی، در مقام ایجاد انحصار طریق بازرسی و منوط کردن همه بازرسی ها به درخواست مراجع قضایی نبوده است و بازرسی از این طریق موضوعاً با بازرسی تبصره ماده 94 قانون کار متفاوت است. از طرفی در صورت درخواست مرجع قضایی، بازرسان مکلف به بازرسی هستند و مقصود از فعل می‌توانند در مقرره معترض عنه «مجاز بودن» بازرسان به بازرسی در فرض درخواست مرجع قضایی است و دلالتی بر «مخیر بودن» ایشان ندارد.بنابه مراتب مذکور بند 5 دستورالعمل شماره 31 روابط کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین