رأی
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158ـ 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9802306 – 15 /11 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905811308 مورخ 13 /10 /1399 با موضوع « ابطال جزء ۳ بند ( ب ) بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۶ / ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۷ سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۳ شماره دادنامه : ۱۳۰۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي بهمن زبردست
موضوع شكايت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند ( ب ) بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۶ / ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۷ سازمان امور مالياتي كشور
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء ۳ بند ( ب ) بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۶ / ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۷ سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام،
ضمن تقديم بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۶ / ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۷ سازمان امور مالياتي كشور به استحضار ميرساند : در بند ( ب ) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقيقي از مزاياي تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده : « در صورتي كه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل داراي تغيير شغل باشند، اين تخفيف نرخ با احراز ساير شرايط قابل اعمال است، لكن در صورتي كه نسبت به تغيير نشاني ( تغيير مكان فعاليت شغلي ) اقدام نمايند، اين تخفيف قابل اعمال نميباشد .» يعني اگر مثلاً مؤدي از يك طرف كوچه به طرف ديگر تغيير نشاني بدهد، مشمول تخفيف نخواهد شد، در حالي كه در متن تبصره چنين شرطي وجود ندارد . لذا از آن مقام عالي درخـواست ابطال اين بند از بخشنامه را به دليل مغايرت با تبصره مـاده ۱۳۱ اصلاحيه قانـون مالياتهاي مستقيم دارم . "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" ۳ـ در صورتي كه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل داراي تغيير شغل باشند، اين تخفيف نرخ با احراز ساير شرايط قابل اعمال است، لكن در صورتي كه نسبت به تغيير نشاني ( تغيير مكان فعاليت شغلي ) اقدام نمايند، اين تخفيف قابل اعمال نميباشد . "
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور طي لايحه شماره ۲۱۲ / ۳۳۱۶۹ / د ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۹ توضيح داده است كه :
" ۱ـ همان گونه كه مستحضريد در راستاي تعيين تكليف نسبت به يك موضوع در نظام مالياتي، ميبايست با نگاه جامع نسبت به تمامي قوانين و مقررات ناظر بر آن موضوع، حكم قضيه را استنباط نمود؛ در غيراين صورت، نگاه به برخي از مواد قانون در ارتباط با يك موضوع مالياتي، ميتواند منتج به فهم نادرست از قوانين مالياتي شود . در اين راستا، هرچند كه تبصره ماده ۱۳۱ « قانون مالياتهاي مستقيم » اصلاحي مصوب ۱۳۹۴ / ۴ / ۳۱ به نحو اطلاق بيان ميدارد : « به ازاي هر ده درصد ( ۱۰ %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي شود . شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است » ؛ در خصوص تعيين حكم استنباطي راجع به امكان اعمال تخفيف نرخ مقرر در اين تبصره نسبت به مؤدياني كه مبادرت به تغيير مكان فعاليت شغلي خود نمودهاند، ميبايست از ساير مقررات ناظر بر اين موضوع استمداد جست .
۲ ـ بر اساس ماده۹۳ قانون مذكور، درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غيراز موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد .
۳ـ به موجب ماده ۱۰۰ قانون ياد شده : « مؤديان موضوع اين فصل قانون مكلّفاند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يك ¬ سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونهاي كه به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد، تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلّق را به نرخ مذكور در ماده ( ۱۳۱ ) اين قانون پرداخت نمايند .» همان گونه كه ملاحظه ميگردد، ماده قانوني فوقالذكر به صراحت مؤديان موضوع فصل « ماليات بر درآمد مشاغل » را مكلّف به تسليم اظهارنامه مالياتي براي هر واحد شغلي يا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنايت به مستقل بودن هر واحد شغلي / محل از ساير واحدهاي شغلي / محلهاي مؤديان مالياتي مورد نظر، بديهي است كه حكم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذكور صرفاً در خصوص يك واحد شغلي و يا محل قابل تسري خواهد بود و در صورتي كه مؤدي نسبت به تغيير محل فعاليت شغلي خود اقدام نمايد، تخفيف نرخ مقرر در تبصره ماده ياد شده درخصوص وي قابل اعمال نميباشد . بدين ترتيب، جزء۳ بند ( ب ) بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۶ / ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۷ سازمان امور مالياتي كشور؛ نه تنها مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد و در حيطه صلاحيت قانوني سازمان امور مالياتي كشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ « قانون مالياتهاي مستقيم » و با رعايت اصول مقررات مالياتي حاكم بر موضوع تنظيم و اعلام گرديده است بلكه مفاد آن، اقدامي در راستاي اجراي صحيح تخفيف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ياد شده نسبت به مؤياني است كه مكان فعاليت شغلي خود را تغيير دادهاند . لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ « قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري » ، تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد . "
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
بر مبناي ماده ۱۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم ، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانهاي ميباشد، به نسبت ميزان درآمد مشمول نرخهاي مقرر در اين ماده است و به موجب تبصره همين ماده : « به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته ميشود . شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است .» نظر به اينكه برمبناي تبصره فوق، شرط برخورداري از تخفيف مقرر در اين تبصره صرفاً تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي ميباشد، بنابراين حكم مقرر در جزء ۳ بند « ب » بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۶ / ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۷ سازمان امور مالياتي كشور كه براساس آن در صورت تغيير نشاني اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل تخفيف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص آنها قابل اعمال نيست، خلاف قانون و خارج از اختيار مقام صادركننده بخشنامه است و به همين جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
