ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر تعیین نرخ تعرفه های مواردی از خدمات پستی در سال ۱۳۸۱ به میزان بیش از ده درصد تعرفه های سال ۸۰ ، مغایرماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است.
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شورای اقتصاد پیرامون افزایش تعرفه خدمات پستی بیش از سقف قانونی شد. اختلاف بر سر تجاوز از سقف ۱۰ درصدی افزایش قیمت خدمات شرکتهای دولتی در سال بود. دیوان عدالت اداری این افزایش نرخ را مغایر با قانون تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط شرکتهای دولتی بیش از سقف مقرر قانونی بدون رعایت ضوابط بهرهوری ممنوع است.
مستند: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه
کلیدواژهها: خدمات پستی، شورای اقتصاد، تعرفه، شرکت پست، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۹۴/۸۲
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ شورای اقتصاد
تاریخ رای: یکشنبه ۱ تیر ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۳۱
مقدمه: رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۵۳۳۵/۸۲/۲/د مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۵ اعلام داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفههای خدمات پستی در سال ۱۳۸۱ منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنایی این سازمان تقدیم میگردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا ۱۰% مغایر با ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از ۱۰% افزایش داده است بنحوی که محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای ۷۹، ۸۰ و ۸۱ صورت گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از ۱۰% و تا میزان ۱۱۰% رشد داشته است. در نامه شماره ۷۲۳۵/۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۵ معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ۱۰% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها قیمتگذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره ۳۶۱۱۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ که طی شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور تعرفههای خدمات پستی را به بین ۱۳ تا ۶۵% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرایی یاد شده بجای امعان نظر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد چشمگیری (۱۱۰-۳۵%) داده و عملاً بیش از ۱۰% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیلو پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مدیر عاملشرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مدیر کب دبیر خانه شورای اقتصاد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی بیش از ۱۰% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر مقنن به میزان بیش از ۱۰% به منظور تامین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۰% تعرفههای سال ۱۳۸۰ تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارت شورای مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 131 مورخ 1382/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 194/82، موضوع ابطال مصوبه شماره 2109/34 شورای اقتصاد که در تاریخ 25 اسفند 1380 صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. خواسته اصلی این پرونده، ابطال افزایش تعرفههای خدمات پستی بود که بین 13 تا 65 درصد افزایش یافته بودند. این افزایش به دلیل مغایرت با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد، که بر اساس آن، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی بیش از 10% در هر سال ممنوع است. طرفین استدلال کردند که شورای اقتصاد با عدول از این ماده قانونی و افزایش تعرفهها، به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، به فرمول میانگین متوسل شده و عملاً قیمتها را بیش از 10% افزایش داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استماع نظرات، با اکثریت آراء، مصوبه شورای اقتصاد را در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را بیش از 10% افزایش داده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
موضوع: ابطال مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد
مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/02/د مورخ 1382/03/25 اعلام داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفههای خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این سازمان تقدیم میگردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا 10% مغایر با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از 10% افزایش داده است به نحوی که محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای 79، 80 و 81 صورت گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از 10% و تا میزان 110% رشد داشته است. در نامه شماره 7235/4 مورخ 1382/03/25 معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها قیمتگذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 1380/09/21 وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 1380/12/18 که طی شماره 2109/34 مورخ 1380/12/25 به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور تعرفههای خدمات پستی را به بین 13 تا 65% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرایی یاد شده به جای امعان نظر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد چشمگیری (110-35%) داده و عملاً بیش از 10% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیلو پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مدیر عاملشرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مدیر کب دبیر خانه شورای اقتصاد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
