Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 131 مورخ 1394/04/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه ه- ع / 91/966، شاکی درخواست ابطال بند 4 و تبصره زیر آن از بخشنامه شماره 1113/1 و بند 8 بخشنامه شماره 3283/ه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه‌ها با قوانین تجارت و مدنی تناقض دارند و مدیران شرکت‌ها به عنوان نمایندگان شخصیت حقوقی، مسئولیت تضامنی ندارند و نمی‌توان آنها را به عنوان بدهکاران شخصی محسوب کرد. از سوی دیگر، مشتکی عنه با استناد به مواد 116، 135 و 142 قانون تجارت و همچنین لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، بر این نکته تاکید می‌کند که مدیران در قبال بدهی‌های شرکت مسئول هستند و بخشنامه‌ها در راستای اجرای این قوانین صادر شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد شکایت در چارچوب قانون قرار دارند و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع / 91/966 دادنامه: 131 تاریخ صدور14/4/94 92/اق/15 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بند 4 و تبصره ذیل آن از بخشنامه شماره 1113/1 مورخ 30/6/85 و بند 8 بخشنامه شماره 3283/ه- مورخ 26/7/86 شاکی: محمد امینی طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته است مشتکی عنه در پی لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359 مبادرت به صدور بخشنامه های موضوع خواسته نموده است. ولی ب. ت. ب. اینکه 1- شخصیت شرکت مجزا از مدیران آن بوده و عنوان بدهکار بر مدیران شرکت اطلاق نمی گردد 2- مدیران نماینده شرکت محسوب می‌شوند و شخصاً مسئولیتی ندارند. 3- مسئولیت تضامنی خلاف اصل و قاعده بوده و نیازمند تصریح در قانون یا قرارداد است. 4- اصل عدم مسئولیت اشخاص است و برای مسئول دانستن شخص باید تقصیر اثبات گردد، بنابراین بخشنامه های مذکور برخلاف مواد 583،588،125،142،403 قانون تجارت و ماده 674 قانون مدنی صادر گردیده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- مقایسه عدم امکان توقیف اموال مدیران در قبال بدهی شرکت با عدم امکان ممنوع الخروج نمودن مدیران در قبال بدهی شرکت قیاسی مع الفارق است. ماده 116 قانون تجارت اشعار می دارد: اگر دارایی شرکت برای تمام تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود، بنابراین مدیران شرکت در قبال پرداخت قروض شرکت مسئول می‌باشند و این امر هیچگونه ارتباط و ملازمه ضروری با توقیف اموال مدیران به ازای بدهی شرکت ندارد، از سوی دیگر شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است و اتخاذ تصمیمات و اداره شرکت برعهده مدیران آن است در همین راستا براساس ماده 142 قانون تجارت مدیران شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند. بدیهی است عدم پرداخت بدهی به بانک‌های طلبکار ناشی ازتخلف مدیران شخصیت حقوقی به عنوان اداره کننده شرکت می‌باشد، چگونه می توان تصور نمود شخصیت حقوقی که موجودی اعتباری است از پرداخت بدهی استنکاف کند ؟ !! مضافاً اینکه بر اساس ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است در نتیجه مدیران شرکت نمی توانند از تبعات تصمیمات خود مبنی بر اخذ تسهیلات از بانک‌ها و عدم پرداخت بدهی شانه خالی کنند. 2- ب. ت. ب. ماده 17 قانون تجارت که شرکت سهامی را پس از قبول سمت مدیران تشکیل شده محسوب می کند مدیران به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت بوده و نمی توان آنها را وکیل ی. ن. ق. صرف دانست زیرا وجود اصیل بدون وجود نماینده قانونی یا وکیل متصور است، اما شرکت بدون وجود مدیران قابلیت تحقق ندارد. 3- در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها از واژه اشخاص استفاده شده است. ب. ت. ب. قوانین موضوعه ایران و ادبیات حقوقی هدف قانونگذار از بکارگیری این لفظ اشخاص حقیقی وحقوقی بوده است چه در غیر این صورت از عنوان افراد استفاده می گردیده مضافاً اینکه اکثریت قریب به اتفاق دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌ها حتی در زمان تصویب قانون موصوف اشخاص حقوقی بوده و می‌باشند و مقنن با علم به این موضوع اقدام به تصویب آن نموده است. لاجرم خروج مدیران اشخاص حقوقی از شمول این قانون مغایر با اهداف قانونگذار م. ب.. 4- در خصوص خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی مدیران باید تاکید نمود اولاً این نتیجه گیری که ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت به معنای قائل بودن به مسئولیت تضامنی مدیران و شرکت است اساساً استدلال واستنتاج نادرستی می‌باشد، زیرا این دو امر هیچ ملازمه ای با یکدیگر ندارند. ثانیاً: وصول مطالبات و دیون شرکتها از مجاری سایر قوانین ازجمله طرح دادخواست، شکایت وغیره امری مجزا از ممنوعیت خروج به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از فرار بدهکاران بانک‌ها م. ب. و از نظر قانونگذار این اقدام امری پیشگیرانه و تکمیلی است و به هیچ عنوان حکایتی از مسئولیت تضامنی یا غیر تضامنی مدیران ندارد. همچنین حسب قانون برای ممنوعیت خروج بدهکاران نیازی به اثبات تقصیر و جرم ایشان نمی‌باشد. بنابه مراتب فوق بخشنامه های موضوع دادخواست در راستای تبیین چگونگی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها به منظور حفظ حقوق اشخاص صادر شده و حکم جدیدی مقرر و پیش بینی ننموده و همچنین برخلاف و مغایر با هیچ یک از قوانین حاکم نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … مجتبی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند چهار و تبصره ذیل آن از بخشنامه شماره 1113/1 مورخ 30/6/85 و بخشنامه شماره 3283 ه- مورخ 26/7/86 صادره از بانک مرکزی نظر به این که بر مبنای ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب ومواد 17 و116 و 135 و142 قانون تجارت به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاص که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است... خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد.... و مطابق مواد 17 و116 و 135 و142 قانون تجارت، وضعیت اشخاص و مسئولیت مدیران شرکت را مشخص کرده است، بنابراین بند 4 و تبصره ذیل آن و بند 8 بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین