Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 131 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده درخواست ابطال بند 9 قسمت ج بخشنامه شماره 1/64604-5/3/93 و بند 8 قسمت الف بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94 اداره کل آموزش و پرورش تهران است. این بندها به ترتیب الزام معاونان فناوری مدارس به تدریس حداقل 18 ساعت و الزام مدیران و معاونین مدارس به تدریس حداقل 6 ساعت در هفته را مطرح می‌کنند. شاکیان به مغایرت این بندها با مواد 89، 93 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه وزارتی شماره 26595/140 مورخ 17/2/93 اشاره کرده و ادعا کردند که این الزامات فراتر از حدود اختیارات است و اصل تساوی را نقض می‌کند. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بر این اساس بود که این الزامات به عنوان تصدی بیش از یک پست محسوب نمی‌شود و در خارج از ساعات اداری که مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد، قرار دارد. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 18/7/95 به این نتیجه رسید که شکایت موجه نیست و رای به رد آن صادر کرد، به‌طوری‌که دستور موقت قبلی نیز ملغی الاثر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شماره پرونده: ه- ع / 94/612 و 94/1127 دادنامه: 131 تاریخ: 28/7/95 شاکی: آقایان … و محمدجواد عزیزخانی طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران موضوع خواسته: ابطال بند 9 قسمت ج بخشنامه شماره 1/64604-5/3/93 و بند 8 قسمت الف بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94 متن مقرره مورد شکایت: شاکی آقای … شاغل در پست معاون فناوری آموزشی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بند 9 قسمت ج بخشنامه شماره 1/64604 مورخ 5/3/93 اداره کل آموزش و پرورش تهران مبنی بر اینکه در تدریس حداقل 18 ساعت معاونین فناوری مدارس پسرانه متوسطه اول و دوم « ساعت موظف بدون دریافت حق التدریس الزامی است » مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و درخواست ابطال آن را نموده است. با این توضیح که بخشنامه مذکور اولاً: با بخشنامه وزارتی شماره 26595/140 مورخ 17/2/93 مبنی بر عدم بکارگیری معاون فناوری جهت تدریس بدون حق التدریس مغایر بوده و خارج از حدود اختیار طرف شکایت م. ب.. ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مواد 89 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ب. ت. ب. اینکه در هر مدرسه چهار معاون شاغل است الزام به تدریس برای یک معاون مغایر اصل تساوی در ایجاد تکلیف برای نیروها م. ب. و از طرفی ماده 93 ناظر به نیاز دستگاه اجرایی است که در صورت ضرورت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده که اثر قانون را نسبت به آینده دانسته در حالی که اینجانب از چهار سال پیش در این پست مشغول بوده ام. شاکی دیگر آقای … رسمی آموزش و پرورش و شاغل در پست معاونت مدرسه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بند 8 قسمت الف بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر اینکه « مدیران و معاونین تمامی مدارس در جنس رشته هایی که منطقه به حق التدریس نیاز دارند، بایستی به میزان 6 ساعت در هفته تدریس نمایند » مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن را نموده است. بدین توضیح که بخشنامه مذکور مغایر ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان م. ب. و همچنین مغایر ماده 93 قانون مارالذکر م. ب. که بیان می‌دارد در صورت نیاز دستگاه به خدمات اضافی، انجام وظایف محوله در قبال پرداخت حق الزحمه خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش تهران در پاسخ به شکایت آقای … (پرونده کلاسه94/612) لایحه ثبت شده به شماره 1513- 15/10/94 را ارسال نموده که ارتباطی با موضوع شکایت نداشته و مفاد لایحه در خصوص حق بیمه و احتساب سابقه م. ب. و متعاقباً در تاریخ 1/6/95 در پاسخ به شکایت شاکی لایحه ای ارسال نموده و اظهار داشته بر اساس اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور، تعیین حداقل ساعت تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع این قانون بر عهده وزیر آموزش و پرورش است از طرف دیگر شکایت مشارالیه به خواسته ابطال بخشنامه مذکور مربوط به دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال 94-93 م. ب. و از نظر زمانی قابلیت اجرایی ندارد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال 95-94 (بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94) به پیوست تقدیم می‌گردد. همچنین شاکی بابت ادعای خود مبنی بر اجبار به تدریس 8 ساعت در هفته بدون ابلاغ هیچ دلیلی ارائه نداده است.در خصوص شکایت آقای … تبادل لوایح صورت نگرفته و طرف شکایت نیز پاسخی ارائه نداده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بند (ه-) قسمت 2 بخشنامه وزارتی مورد ادعای شاکی متضمن حکمی در مورد مصوبه مورد شکایت نیست، لذا مصوبه مذکور مغایر بخشنامه بالادستی و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد. ثانیاً: ب. ت. ب. شرح وظایف متفاوت معاونان در مدارس، تعیین میزان ساعات تدریس، نوع درس و... برای هر یک از معاونت ها متضمن تبعیض و مغایر ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. همچنین ماده 93 قانون صدرالذکر، دلالت بر الزام به انجام وظیفه در مواقع ضروری و خارج از وقت اداری و یا ایام تعطیل در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری م. ب. و ارتباطی به مصوبه مورد شکایت که حاکی از الزام به تدریس در ساعات موظف بدون دریافت حق التدریس می‌باشد، ندارد. ثالثاً: الزام به تدریس برای دبیران شاغل در پست معاونت متضمن اعطای پست دیگر نبوده و مغایر ماده 94 و ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کارمندان دولت نمی‌باشد، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: امین زاده موضوع در جلسه مورخ 18/7/95 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 9 قسمت ج بخشنامه 1/64604 - 5/3/93 و بند 8 قسمت الف بخشنامه 1/84222 - 16/4/94 اداره کل آموزش و پرورش تهران دائر به تکلیف حداقل 18 ساعت تدریس در هفته برای معاونین فناوری مدارس به شرح بخشنامه اول و تکلیف معاونین و مدیران کلیه مدارس به حداقل 6 ساعت تدریس به جهت مغایرت با مواد 89، 93 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 26595/140-27/2/93 وزارتی، با عنایت به اینکه اولاً: سمت آموزش و تدریس به عنوان تصدی بیش از یک پست نمی‌باشد، ثانیاً: در خارج از ساعت اداری که موجب تعلق حق الزحمه گردد نیست. ثالثاً: در بخشنامه وزارتی مورد استنادی حکمی که مغایر با بندهای مورد اعتراض از بخشنامه صدرالذکر باشد ملاحظه نمی گردد، بنابراین در مجموع شکایت موجه نمی‌باشد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. با صدور این رای دستور موقت موضوع دادنامه شماره 1848 مورخ 11/8/93 صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری ملغی الاثر می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین