رای شماره 131 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده درخواست ابطال بند 9 قسمت ج بخشنامه شماره 1/64604-5/3/93 و بند 8 قسمت الف بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94 اداره کل آموزش و پرورش تهران است. این بندها به ترتیب الزام معاونان فناوری مدارس به تدریس حداقل 18 ساعت و الزام مدیران و معاونین مدارس به تدریس حداقل 6 ساعت در هفته را مطرح میکنند. شاکیان به مغایرت این بندها با مواد 89، 93 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه وزارتی شماره 26595/140 مورخ 17/2/93 اشاره کرده و ادعا کردند که این الزامات فراتر از حدود اختیارات است و اصل تساوی را نقض میکند. در مقابل، نظریه تهیهکننده گزارش بر این اساس بود که این الزامات به عنوان تصدی بیش از یک پست محسوب نمیشود و در خارج از ساعات اداری که مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد، قرار دارد. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 18/7/95 به این نتیجه رسید که شکایت موجه نیست و رای به رد آن صادر کرد، بهطوریکه دستور موقت قبلی نیز ملغی الاثر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
مرجع رسیدگی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده:
ه- ع / 94/612 و 94/1127 دادنامه: 131 تاریخ: 28/7/95
شاکی: آقایان … و محمدجواد عزیزخانی
طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
موضوع خواسته: ابطال بند 9 قسمت ج بخشنامه شماره 1/64604-5/3/93 و بند 8 قسمت الف بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94
متن مقرره مورد شکایت: شاکی آقای … شاغل در پست معاون فناوری آموزشی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بند 9 قسمت ج بخشنامه شماره 1/64604 مورخ 5/3/93 اداره کل آموزش و پرورش تهران مبنی بر اینکه در تدریس حداقل 18 ساعت معاونین فناوری مدارس پسرانه متوسطه اول و دوم « ساعت موظف بدون دریافت حق التدریس الزامی است » مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و درخواست ابطال آن را نموده است. با این توضیح که بخشنامه مذکور اولاً: با بخشنامه وزارتی شماره 26595/140 مورخ 17/2/93 مبنی بر عدم بکارگیری معاون فناوری جهت تدریس بدون حق التدریس مغایر بوده و خارج از حدود اختیار طرف شکایت م. ب.. ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مواد 89 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ب. ت. ب. اینکه در هر مدرسه چهار معاون شاغل است الزام به تدریس برای یک معاون مغایر اصل تساوی در ایجاد تکلیف برای نیروها م. ب. و از طرفی ماده 93 ناظر به نیاز دستگاه اجرایی است که در صورت ضرورت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده که اثر قانون را نسبت به آینده دانسته در حالی که اینجانب از چهار سال پیش در این پست مشغول بوده ام.
شاکی دیگر آقای … رسمی آموزش و پرورش و شاغل در پست معاونت مدرسه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بند 8 قسمت الف بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر اینکه « مدیران و معاونین تمامی مدارس در جنس رشته هایی که منطقه به حق التدریس نیاز دارند، بایستی به میزان 6 ساعت در هفته تدریس نمایند » مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن را نموده است. بدین توضیح که بخشنامه مذکور مغایر ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان م. ب. و همچنین مغایر ماده 93 قانون مارالذکر م. ب. که بیان میدارد در صورت نیاز دستگاه به خدمات اضافی، انجام وظایف محوله در قبال پرداخت حق الزحمه خواهد بود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش تهران در پاسخ به شکایت آقای … (پرونده کلاسه94/612) لایحه ثبت شده به شماره 1513- 15/10/94 را ارسال نموده که ارتباطی با موضوع شکایت نداشته و مفاد لایحه در خصوص حق بیمه و احتساب سابقه م. ب. و متعاقباً در تاریخ 1/6/95 در پاسخ به شکایت شاکی لایحه ای ارسال نموده و اظهار داشته بر اساس اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور، تعیین حداقل ساعت تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع این قانون بر عهده وزیر آموزش و پرورش است از طرف دیگر شکایت مشارالیه به خواسته ابطال بخشنامه مذکور مربوط به دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال 94-93 م. ب. و از نظر زمانی قابلیت اجرایی ندارد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال 95-94 (بخشنامه شماره 1/84222 مورخ 16/4/94) به پیوست تقدیم میگردد. همچنین شاکی بابت ادعای خود مبنی بر اجبار به تدریس 8 ساعت در هفته بدون ابلاغ هیچ دلیلی ارائه نداده است.در خصوص شکایت آقای … تبادل لوایح صورت نگرفته و طرف شکایت نیز پاسخی ارائه نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بند (ه-) قسمت 2 بخشنامه وزارتی مورد ادعای شاکی متضمن حکمی در مورد مصوبه مورد شکایت نیست، لذا مصوبه مذکور مغایر بخشنامه بالادستی و خارج از حدود اختیار نمیباشد. ثانیاً: ب. ت. ب. شرح وظایف متفاوت معاونان در مدارس، تعیین میزان ساعات تدریس، نوع درس و... برای هر یک از معاونت ها متضمن تبعیض و مغایر ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. همچنین ماده 93 قانون صدرالذکر، دلالت بر الزام به انجام وظیفه در مواقع ضروری و خارج از وقت اداری و یا ایام تعطیل در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری م. ب. و ارتباطی به مصوبه مورد شکایت که حاکی از الزام به تدریس در ساعات موظف بدون دریافت حق التدریس میباشد، ندارد. ثالثاً: الزام به تدریس برای دبیران شاغل در پست معاونت متضمن اعطای پست دیگر نبوده و مغایر ماده 94 و ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کارمندان دولت نمیباشد، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: امین زاده
موضوع در جلسه مورخ 18/7/95 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 9 قسمت ج بخشنامه 1/64604 - 5/3/93 و بند 8 قسمت الف بخشنامه 1/84222 - 16/4/94 اداره کل آموزش و پرورش تهران دائر به تکلیف حداقل 18 ساعت تدریس در هفته برای معاونین فناوری مدارس به شرح بخشنامه اول و تکلیف معاونین و مدیران کلیه مدارس به حداقل 6 ساعت تدریس به جهت مغایرت با مواد 89، 93 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 26595/140-27/2/93 وزارتی، با عنایت به اینکه اولاً: سمت آموزش و تدریس به عنوان تصدی بیش از یک پست نمیباشد، ثانیاً: در خارج از ساعت اداری که موجب تعلق حق الزحمه گردد نیست. ثالثاً: در بخشنامه وزارتی مورد استنادی حکمی که مغایر با بندهای مورد اعتراض از بخشنامه صدرالذکر باشد ملاحظه نمی گردد، بنابراین در مجموع شکایت موجه نمیباشد و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. با صدور این رای دستور موقت موضوع دادنامه شماره 1848 مورخ 11/8/93 صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری ملغی الاثر میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1251 الی 1262 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 85 و 89 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 93 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 89 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 89 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 89 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با توجه به اینکه در هر مدرسه چهار
-
استناد
از این صفحه
ماده 94 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک پست سازما
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده که اثر قانون را نسبت به آینده دانسته در حالی که ا
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضا حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان ب
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
