Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور) ساز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هزینه‌کرد #شهرداری #بودجه #عدالت #شورای_اسلامی #ابلاغ #شاکی #شورا #حدود_اختیارات #تفویض_اختیار #انتخابات #قوانین #نظارت #قانون_اساسی #مقرره #تفریغ_بودجه #وحدت_رویه #اجازه #صلاحیت #دادخواست #لایحه_دفاعیه #آموزش_کارکنان #پیش‌بینی #تأسیس #بازرسی #مدیریت #اکثریت #متمم_بودجه #مستند #رسیدگی #ضرورت #گونه #نام #انجمن #شرح_وظایف #نظارت_بر #اعتراض_به_قرار #تفکیک #ابطال #هزینه #شهر #شهردار #تصمیم #حسن #آیین_دادرسی #تفویض #انتخاب #اخطاریه #علمی #تخصصی #عهده_دار #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به دستورالعملی اعتراض دارد که به شورای شهر اجازه می‌دهد اختیار هزینه کرد اعتبارات مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه را به شهردار تفویض کند. شاکی معتقد است این تفویض اختیار مغایر با قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی است. او خواستار ابطال این بند از دستورالعمل است.

اصلِ حقوقی: تفویض اختیارات قانونی شورا به شهردار بدون تصریح قانون، خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده دستورالعمل است.

مستند: اصل ۱۰۰ قانون اساسی، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: شهرداری، بودجه، شورای اسلامی شهر، تفویض اختیار، شهردار، ابطال دستورالعمل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/5/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری که طی شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم بدین وسیله به استحضار می رساند معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی دستورالعمل شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه سالیانه شهرداریها را در ردیف های جداگانه تعیین و ابلاغ کرده و در بند ۳-۱ مقرر داشته: « شورای اسلامی شهر می تواند برای سهولت و تسریع در هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختیار هزینه کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفویض نماید.» در حالی که به نظر می رسد به دلایل زیر بند یاد شده مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده م. ب.: ۱- به موجب قسمت اخیر اصل ۱۰۰ قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور را قانون معین می کند و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی که در مقام تعیین وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور بوده، در هر جا که تفویض اختیار از سوی شورا ضرورت داشته، آن را تصریح کرده، همانند تبصره بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون مرقوم که اجازه انجام معاملات را تا نصاب خاصی به شهردار داده است. اصولاً وظایف و اختیارات تعیینی برای هر مقامی، به این معناست که همان مقام راساً و مستقلاً آن را انجام دهد و تفویض اختیار امری خلاف اصل است که نیاز به تصریح داد و در مورد شورای اسلامی شهر نیز به همین گونه م. ب.. ۲- بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری « اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر» را «با تصویب شورای اسلامی شهر» از وظایف شهرداری قرار داده است، بنابراین برای اهدای هرگونه هدیه تصمیم شهردار لازم است. اما زمانی می تواند این تصمیم خود را عملی کند که آن تصمیم به تصویب شورای اسلامی شهر هم برسد و آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و بر مبنای «نظارت استصوابی» خود در این باره تصمیم بگیرند. بند ۳-۱ دستورالعمل ابلاغی در حقیقت، در صدد حذف دخالت شورا، با یک تفویض اختیار کلی، به شهردار م. ب. تا شهرداری راساً در این باره تصمیم بگیرد. در حالی که قانونگذار، با گنجاندن قید تصویب شورای اسلامی شهر ( انجمن سابقه شهر) قصد داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صلاح اهالی شهر رعایت شود. ۳- در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود، به سازمان شهرداریها اجازه داده نشده تا شرح وظایف شورای اسلامی شهر را تعیین یا آن را تغییر یا درباره تفویض اختیار تصمیم بگیرد و اصولاً به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداری، سازمان مذکور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آمورش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظاایفی که طبق همان قانون بر عهده وزارت کشور گذاشته شده، تشکیل شده و مرجعی نیست که بتواند با وضع مقررات، درباره کیفیت اعمال وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تصمیم بگیرد. بنابراین نظر به مراتب مرقوم و به جهت اینکه اولاً: بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به نظر می رسد و ثانیاً: معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، صاحب صلاحیت برای وضع چنین مقرره ای نبوده است، استدعای ابطال آن را دارد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " فصل سوم: الزامات اجرایی ۳-۱- شورای اسلامی شهر می تواند برای سهولت و تسریع در هزینه کرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختیار هزینه کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفویض نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱ پیرامون پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۷ (کلاسه ۹۶/۴۳۱) در خصوص دادخواست آقای « حسن خانجنی موقر» به خواسته «ابطال بند ۳-۱ از دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری» بـه طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مراتب زیـر را بـه عنوان لایحه دفاعیه بـهاستحضار می رساند: ۱- ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، اشعار می دارد: « به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود. این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین وکارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد...» به موجب این ماده، تمشیت امور شهرداریها به عهده سازمان شهرداریها و دهیاریها قرار می گیرد و سازمان متبوع طی مصوبه مورخ ۱۳۶۵/۵/۸ هیات وزیران موجودیت یافته و عهده دار وظایف گوناگون وزارت کشور اعم از نظارت، راهبری، حمایت و ... در رابطه با شهرداریها شده است. ۲- به موجب ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداریها « طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.» بر همین اساس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از باب اعمال وظیفه قانونی خود، همه ساله نسبت به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداریها اقدام می نماید. ۳- دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداریها، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه نحوه مصرف اعتبارات تهیه و ابلاغ شده است. ب. ت. ب. تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور « شورا می تواند اختیار تصویب و هزینه کرد تا میزان معینی از اعتبارات شهرداری را به شهردار واگذار نماید.» در بند ۳-۱ دستورالعمل ابلاغی ذکر گردیده است که شورا می تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد به شهرداری واگذار نماید که عیناً منطبق بر تبصره ماده قانونی اشاره شده می باشد، بنابراین با عنایت به اختیارات قانونی وزارت کشـور و سـازمان شهرداریـها و دهیاریها، ایـراد قانونی در این خصوص وجود ندارد و ابطال بندهای معترض عنه از دستورالعمل مبحوث عنه، فاقد محمل قانونی است. اکنون با عنایت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از جمله اختیارات و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است و سازمان شهرداریها و دهیاریها حق ورود به حیطه اختیارات شوراهای اسلامی را ندارند، بنابراین بند ۳-۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1316 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/431، شاکی درخواست ابطال بند 3-1 دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری، که به شماره 55613-1395/11/06 توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ شده است، مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بند با اصل 100 قانون اساسی و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری مغایرت دارد، زیرا تفویض اختیار هزینه کرد به شهردار بدون تصویب شورای اسلامی شهر، خلاف قانون است و شورای اسلامی حق تعیین وظایف خود را دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون سازمان شهرداری‌ها اظهار کرده است که این دستورالعمل به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه صادر شده و بر اساس تبصره بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، شورا می‌تواند بخشی از اختیارات خ. ر. ب. شهردار واگذار کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و عدم حق سازمان شهرداری‌ها برای ورود به حیطه اختیارات شورا، بند 3-1 دستورالعمل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1397/05/16 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-1 دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ابلاغی به شماره 55613-1395/11/06 توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3-1 دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری که طی شماره 55613-1395/11/06 توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: بدین وسیله به استحضار می رساند معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی دستورالعمل شماره 55613-1395/11/06 نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه سالیانه شهرداریها را در ردیف های جداگانه تعیین و ابلاغ کرده و در بند 3-1 مقرر داشته: « شورای اسلامی شهر می‌تواند برای سهولت و تسریع در هزینه کرد اعتبارات ماده 16 و 17، اختیار هزینه کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده 16 و 17 را به شهردار تفویض نماید.» در حالی که به نظر می‌رسد به دلایل زیر بند یاد شده مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده م. ب.: بنابراین نظر به مراتب مرقوم و به جهت اینکه اولاً: بند 3-1 دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ابلاغی به شماره 55613-1395/11/06 مغایر با اصل 100 قانون اساسی و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری به نظر می‌رسد و ثانیاً: معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، صاحب صلاحیت برای وضع چنین مقرره ای نبوده است، استدعای ابطال آن را دارد." احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 1396/04/01 پیرامون پرونده 9609980905800367 (کلاسه 96/431) در خصوص دادخواست آقای « حسن خانجنی موقر» به خواسته «ابطال بند 3-1 از دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری» به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه بهاستحضار می رساند: 1- ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، اشعار می دارد: « به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می‌شود. این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین وکارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد...» به موجب این ماده، تمشیت امور شهرداریها به عهده سازمان شهرداریها و دهیاریها قرار می‌گیرد و سازمان متبوع طی مصوبه مورخ 1365/05/08 هیات وزیران موجودیت یافته و عهده دار وظایف گوناگون وزارت کشور اعم از نظارت، راهبری، حمایت و... در رابطه با شهرداریها شده است. 3- دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداریها، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه نحوه مصرف اعتبارات تهیه و ابلاغ شده است. ب. ت. ب. تبصره ذیل بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور « شورا می‌تواند اختیار تصویب و هزینه کرد تا میزان معینی از اعتبارات شهرداری را به شهردار واگذار نماید.» در بند 3-1 دستورالعمل ابلاغی ذکر گردیده است که شورا می‌تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد به شهرداری واگذار نماید که عیناً منطبق بر تبصره ماده قانونی اشاره شده می‌باشد، بنابراین با عنایت به اختیارات قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها، ایراد قانونی در این خصوص وجود ندارد و ابطال بندهای معترض عنه از دستورالعمل مبحوث عنه، فاقد محمل قانونی است. اکنون با عنایت به موارد معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. طبق مقررات بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها از جمله اختیارات و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است و سازمان شهرداریها و دهیاریها حق ورود به حیطه اختیارات شوراهای اسلامی را ندارند، بنابراین بند 3-1 از بخشنامه شماره 55613-1395/11/06 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین