رأی
رأی شماره 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ـ 1 از بخشنامه شماره 55613 ـ 1395/11/6 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اصلاحات
شمارههـ۹۶ / ۴۳۱ ۱۳۹۷ / ۶ / ۴
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام :
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹ / ۵ / ۱۶ ۷ با موضوع :
« ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۳۱۶ كلاسه پرونده : ۴۳۱ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسن خانجاني موقر
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ـ۱ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري ابلاغي به شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به معاونين امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ـ۱ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري كه طي شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به معاونين امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
بدينوسيله به استحضار ميرساند معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور طي دستورالعمل شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه ساليانه شهرداريها را در رديفهاي جداگانه تعيين و ابلاغ كرده و در بند ۳ـ۱ مقرر داشته : « شوراي اسلامي شهر ميتواند براي سهولت و تسريع در هزينه كرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختيار هزينه كرد كل يا بخشي از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفويض نمايد .» در حالي كه به نظر ميرسد به دلايل زير بند ياد شده مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده ميباشد :
۱ـ به موجب قسمت اخير اصل ۱۰۰ قانون اساسي، حدود وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور را قانون معين ميكند و در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي كه در مقام تعيين وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور بوده، در هر جا كه تفويض اختيار از سوي شورا ضرورت داشته، آن را تصريح كرده، همانند تبصره بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون مرقوم كه اجازه انجام معاملات را تا نصاب خاصي به شهردار داده است . اصولاً وظايف و اختيارات تعييني براي هر مقامي، به اين معناست كه همان مقام رأساً و مستقلاً آن را انجام دهد و تفويض اختيار امري خلاف اصل است كه نياز به تصريح داد و در مورد شوراي اسلامي شهر نيز به همين گونه ميباشد .
۲ـ بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري « اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر » را « با تصويب شوراي اسلامي شهر » از وظايف شهرداري قرار داده است، بنابراين براي اهداي هرگونه هديه تصميم شهردار لازم است . اما زماني ميتواند اين تصميم خود را عملي كند كه آن تصميم به تصويب شوراي اسلامي شهر هم برسد و آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و بر مبناي « نظارت استصوابي » خود در اين باره تصميم بگيرند .
بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل ابلاغي در حقيقت، در صدد حذف دخالت شورا، با يك تفويض اختيار كلي، به شهردار ميباشد تا شهرداري رأساً در اين باره تصميم بگيرد . در حالي كه قانونگذار، با گنجاندن قيد تصويب شوراي اسلامي شهر ( انجمن سابقه شهر ) قصد داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صلاح اهالي شهر رعايت شود .
۳ـ در هيچ يك از قوانين و مقررات موجود، به سازمان شهرداريها اجازه داده نشده تا شرح وظايف شوراي اسلامي شهر را تعيين يا آن را تغيير يا درباره تفويض اختيار تصميم بگيرد و اصولاً به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداري، سازمان مذكور به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آمورش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت بر حسن اجراي وظايفي كه طبق همان قانون بر عهده وزارت كشور گذاشته شده، تشكيل شده و مرجعي نيست كه بتواند با وضع مقررات، درباره كيفيت اعمال وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر تصميم بگيرد .
بنابراين نظر به مراتب مرقوم و به جهت اينكه اولاً : بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري ابلاغي به شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ مغاير با اصل ۱۰۰ قانون اساسي و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري به نظر ميرسد و ثانياً : معاون سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، صاحب صلاحيت براي وضع چنين مقررهاي نبوده است، استدعاي ابطال آن را دارد .»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است :
« فصل سوم : الزامات اجرايي
۳ـ۱ـ شوراي اسلامي شهر ميتواند براي سهولت و تسريع در هزينه كرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختيار هزينه كرد كل يا بخشي از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفويض نمايد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱ پيرامون پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۷ ( كلاسه ۴۳۱ / ۹۶ ) در خصوص دادخواست آقاي « حسن خانجني موقر » به خواسته « ابطال بند ۳ ـ ۱ از دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري »
بـه طرفيت سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، مراتب زير را به عنوان لايحه دفاعيه بـه استحضار ميرساند :
۱ـ ماده ۶۲ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي، اشعار ميدارد : « به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيشبيني و تاسيس ميشود . اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشتههاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامههاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد ...» به موجب اين ماده، تمشيت امور شهرداريها به عهده سازمان شهرداريها و دهياريها قرار ميگيرد و سازمان متبوع طي مصوبه مورخ ۱۳۶۵ / ۵ / ۸ هيأت وزيران موجوديت يافته و عهده دار وظايف گوناگون وزارت كشور اعم از نظارت، راهبري، حمايت و ... در رابطه با شهرداريها شده است .
۲ـ به موجب ماده ۲۵ آييننامه مالي شهرداريها « طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد .» بر همين اساس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از باب اعمال وظيفه قانوني خود، همه ساله نسبت به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداريها اقدام مينمايد .
۳ـ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداريها، در راستاي ساماندهي و ايجاد وحدت رويه نحوه مصرف اعتبارات تهيه و ابلاغ شده است . ب. ت. ب.
تبصره ذيل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور « شورا ميتواند اختيار تصويب و هزينه كرد تا ميزان معيني از اعتبارات شهرداري را به شهردار واگذار نمايد .» در بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل ابلاغي ذكر گرديده است كه شورا ميتواند بخشي از اختيارات خود را در اين مورد به شهرداري واگذار نمايد كه عيناً منطبق بر تبصره ماده قانوني اشاره شده ميباشد، بنابراين با عنايت به اختيارات قانوني وزارت كشـور و سـازمان شهرداريـها و دهياريها، ايـراد قانوني در اين خصوص وجود ندارد و ابطال بندهاي معترضعنه از دستورالعمل مبحوثعنه، فاقد محمل قانوني است . اكنون با عنايت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شكايت شاكي م. ا. .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته با رعايت آييننامه مالي شهرداريها از جمله اختيارات و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر است و سازمان شهرداريها و دهياريها حق ورود به حيطه اختيارات شوراهاي اسلامي را ندارند، بنابراين بند ۳ ـ ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000973307 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/25 — ابطال کل تصویب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هیات وزیران، 2- ابطال کل اساسنامه سازمان شهرداری ها با اصلاحات…
قانون شهرداری مصوب 1334 در تاریخ 1345/11/27 ( ماده 62
-
رأی
هماستناد
تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 ( شکایت آقای …)
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمانهای وابسته در سال ۹۸ (بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور))
ماده 62 قانون شهرداری صورت پذیرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۸۲۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ وزیر کشور)
ماده 62 قانون شهرداری برای وضع مقررات استخدامی درخصوص شهرداریها مبنای قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخش الف فصل سوم و تبصره ذیل آن و ابطال کل آیین نامه امور رفاهی کارکنان (پیوست ۱ بخشنامه) و ابطال بند ۴ پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ها - سازمان شهرداریها و دهیاری ها
ماده 62 قانون شهرداری ها تشکیل و با توجه به اختیارات وزارت کشور در راستای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1289 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 و 339 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1345 صادر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 62 قانون شهرداری بر عهده دارد که عبارت است از راهنمایی و ایجاد هماهن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مغایر با آراء متعدد هیات عمومی و ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده 62
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000742254 مورخ 1403/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری صرفا از منظر مشورتی موضوعاتی را متذکر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری مصوب سال 1334 وزارت کشور و تصویبنامه شماره 35960 جل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری برای نظام مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1343 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 62 قانون شهرداری ها ایجاد شده است و انحصار کارکرد آن در حوزه شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1401/05/01 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
به استناد تبصره 1 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون شهرداری ها اعلام کرده که واگذاری به اتحادیه مذکور به منظور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری برای نظام مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری که مبنای صدور بخشنامه قرار گرفته نمی توان اجازه وضع
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب
ماده 62 قانون شهرداری که مبنای صدور بخشنامه قرار گرفته نمی توان اجازه وضع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1108 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها و همچنین تبصره 3 ماده 62
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه مورخ 8/5/1365 هیأت وزیران راجع به موافقت تاسیس سازمان شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند و به از لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. در راستا اجرای قانون بودجه ۱۳۹۷
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری و تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰ جلسه مورخ ۸؍۵؍۱۳۶۵ هیأت وزیران ایجاد گردیده است لذا اقدام این سازمان جهت اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت انجام برگزاری آزمون هماهنگ استخدامی در ش
قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می باشد در اجرای ماده 62
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می باشد در اجرای ماده 62
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 62 — قانون شهرداری
ماده 62 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
