Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره‌هـ۹۶ ‌ / ۴۳۱ ۱۳۹۷ / ۶ / ۴ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام : يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹ / ۵ / ۱۶ ۷ با موضوع : « ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ‌‌ ‌ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۳۱۶ كلاسه پرونده : ۴۳۱ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسن خانجاني موقر موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ـ۱ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري ابلاغي به شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به معاونين امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ـ۱ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري كه طي شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به معاونين امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور طي دستورالعمل شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه ساليانه شهرداريها را در رديفهاي جداگانه تعيين و ابلاغ كرده و در بند ۳ـ۱ مقرر داشته : « شوراي اسلامي شهر مي‌تواند براي سهولت و تسريع در هزينه كرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختيار هزينه كرد كل يا بخشي از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفويض نمايد .» در حالي كه به نظر مي‌رسد به دلايل زير بند ياد شده مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده مي‌باشد : ۱ـ به موجب قسمت اخير اصل ۱۰۰ قانون اساسي، حدود وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور را قانون معين مي‌كند و در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي كه در مقام تعيين وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور بوده، در هر جا كه تفويض اختيار از سوي شورا ضرورت داشته، آن را تصريح كرده، همانند تبصره بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون مرقوم كه اجازه انجام معاملات را تا نصاب خاصي به شهردار داده است . اصولاً وظايف و اختيارات تعييني براي هر مقامي، به اين معناست كه همان مقام رأساً و مستقلاً آن را انجام دهد و تفويض اختيار امري خلاف اصل است كه نياز به تصريح داد و در مورد شوراي اسلامي شهر نيز به همين گونه مي‌باشد . ۲ـ بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري « اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر » را « با تصويب شوراي اسلامي شهر » از وظايف شهرداري قرار داده است، بنابراين براي اهداي هرگونه هديه تصميم شهردار لازم است . اما زماني مي‌تواند اين تصميم خود را عملي كند كه آن تصميم به تصويب شوراي اسلامي شهر هم برسد و آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و بر مبناي « نظارت استصوابي » خود در اين باره تصميم بگيرند . بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل ابلاغي در حقيقت، در صدد حذف دخالت شورا، با يك تفويض اختيار كلي، به شهردار مي‌باشد تا شهرداري رأساً در اين باره تصميم بگيرد . در حالي كه قانونگذار، با گنجاندن قيد تصويب شوراي اسلامي شهر ( انجمن سابقه شهر ) قصد داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صلاح اهالي شهر رعايت شود . ۳ـ در هيچ يك از قوانين و مقررات موجود، به سازمان شهرداريها اجازه داده نشده تا شرح وظايف شوراي اسلامي شهر را تعيين يا آن را تغيير يا درباره تفويض اختيار تصميم بگيرد و اصولاً به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداري، سازمان مذكور به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آمورش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت بر حسن اجراي وظايفي كه طبق همان قانون بر عهده وزارت كشور گذاشته شده، تشكيل شده و مرجعي نيست كه بتواند با وضع مقررات، درباره كيفيت اعمال وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر تصميم بگيرد . بنابراين نظر به مراتب مرقوم و به جهت اينكه اولاً : بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري ابلاغي به شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ مغاير با اصل ۱۰۰ قانون اساسي و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري به نظر مي‌رسد و ثانياً : معاون سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، صاحب صلاحيت براي وضع چنين مقرره‌اي نبوده است، استدعاي ابطال آن را دارد .» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است : « فصل سوم : الزامات اجرايي ۳ـ۱ـ شوراي اسلامي شهر مي‌تواند براي سهولت و تسريع در هزينه كرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختيار هزينه كرد كل يا بخشي از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفويض نمايد .» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱ پيرامون پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۷ ( كلاسه ۴۳۱ / ۹۶ ) در خصوص دادخواست آقاي « حسن خانجني موقر » به خواسته « ابطال بند ۳ ـ ۱ از دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري » بـه طرفيت سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، مراتب زير را به عنوان لايحه دفاعيه بـه استحضار مي‌رساند : ۱ـ ماده ۶۲ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي، اشعار مي‌دارد : « به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تاسيس مي‌شود . اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد ...» به موجب اين ماده، تمشيت امور شهرداريها به عهده سازمان شهرداريها و دهياريها قرار مي‌گيرد و سازمان متبوع طي مصوبه مورخ ۱۳۶۵ / ۵ / ۸ هيأت وزيران موجوديت يافته و عهده دار وظايف گوناگون وزارت كشور اعم از نظارت، راهبري، حمايت و ... در رابطه با شهرداريها شده است . ۲ـ به موجب ماده ۲۵ آيين‌نامه مالي شهرداريها « طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد .» بر همين اساس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از باب اعمال وظيفه قانوني خود، همه ساله نسبت به ابلاغ بخشنامه بودجه شهرداريها اقدام مي‌نمايد . ۳ـ دستورالعمل نحوه هزينه كرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداريها، در راستاي ساماندهي و ايجاد وحدت رويه نحوه مصرف اعتبارات تهيه و ابلاغ شده است . ب. ت. ب. تبصره ذيل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور « شورا مي‌تواند اختيار تصويب و هزينه كرد تا ميزان معيني از اعتبارات شهرداري را به شهردار واگذار نمايد .» در بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل ابلاغي ذكر گرديده است كه شورا مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را در اين مورد به شهرداري واگذار نمايد كه عيناً منطبق بر تبصره ماده قانوني اشاره شده مي‌باشد، بنابراين با عنايت به اختيارات قانوني وزارت كشـور و سـازمان شهرداريـها و دهياريها، ايـراد قانوني در اين خصوص وجود ندارد و ابطال بندهاي معترض‌عنه از دستورالعمل مبحوث‌عنه، فاقد محمل قانوني است . اكنون با عنايت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شكايت شاكي م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها از جمله اختيارات و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر است و سازمان شهرداريها و دهياريها حق ورود به حيطه اختيارات شوراهاي اسلامي را ندارند، بنابراين بند ۳ ـ ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۶ معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین