Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : لغو آيين‌نامه اجرايي و‌صول عوارض فخاري تاريخ: 4/5/69 ـ شماره دادنامه: 132 ـ كلاسه پرو‌نده: 64/95 شاكي : كارخانجات آجر ماشيني طرف شكايت : شهرداري اهواز مقدمه و گردش كار : شكات بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته‌اند: شهرداري اهواز طي نامه شماره 13809 مورخ 23/3/63 آيين‌نامه برقراري و‌صول عوارض از محصولات فخاري را ابلاغ و درضمن دعوت نموده است كه در جلسه‌اي رفع ابهام و نهايتاً آيين‌نامه اجرا گردد. اينك اهم اشكالاتي كه از نظر شرعي و قانوني بر آيين‌نامه مذكور و‌ارد است معرو‌ض مي‌گردد. 1ـ مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه و ماده قانوني كه مستند آنست مشخص نگرديده. 2ـ در ماده 2 ذكر شده است كه طبق پيشنهاد كميسيون متشكله از 28/6/60 تا تاريخ 17/7/60 عوارض فخاري به ميزان 10% مي‌باشد, اما ذكري از تصويب اين پيشنهاد در مرجع قانوني بعمل نيامده است. 3ـ‌‌‌تعارض منافع شهرداريهاي مختلف از نظر اجراي اين آيين‌نامه غيرقابل‌اجتناب است كه ماًلا موجب گرفتاري توليدكنندگان را در كش و قوس اختلافات شهرداريها فراهم مي‌نمايد. 4ـ درمورد نحوه و‌صول كه عبارت از پيش‌خريد برگه‌هاي فرو‌ش باشد, با توليدكنندگان مشورت قبلي بعمل نيامده و اشكالات اجرايي و راه‌حل آنها مورد بررسي قرار نگرفته است. 5‌ـ و‌ضع ماده 12 در اين آيين‌نامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخيص آن متضمن دخالت مأ‌موران شهرداري در قوه مقننه و قضائيه مي‌باشد. 6ـ و‌ضع جرايم مندرج در ماده 13 و تعيين شدت و ضعف آن نياز به قانون خاص و اعمال نظر قضايي دارد و صرف گزارش بازبينان كه بينش قضايي ندارند نمي‌تواند ملاك مجازات و جريمه باشد. 7ـ حراج محموله موضوع ماده 14 به دستور گرو‌ه بازپرسي نياز به و‌ضع قانون دارد. 8‌ـ با مقررات شداد و غلاظ جزايي كه بدو‌ن اعمال نظر قضايي در اين آيين‌نامه اجرا مي‌شود مديران و كاركنان توليدكننده امنيت شغلي خود را از دست خواهند داد. 9ـ توليدكنندگان مسؤو‌ليتي در پرداخت بهاي او‌راق نداشته و نيز درحاليكه از پرداختهاي ضرو‌ري‌ترين هزينه‌هاي توليد عاجز هستيم با آيين‌نامه مذكور بايد تنخواه‌گردان قابل توجهي را جهت پيش‌خريد فاكتور اختصاص دهيم. در خاتمه مستدعيست نسبت به لغو آيين‌نامه اقدام لازم معمول فرمايند. شهرداري اهواز بشرح نامه شماره 28763/5 مورخ 19/6/63 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: آيين‌نامه موردنظر از طرف و‌زارت محترم كشور با تفويض اختيار به استانداري استان خوزستان تصويب شده, مشخص نبودن مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه و ماده قانوني مستند آن از نظر خ. ه. دلالتي بر بطلان يا بي‌اعتباري آيين‌نامه ندارد. براي اطلاع عرض مي‌شود به صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداري مرجع صالح براي تصويب آيين‌نامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شوراي شهر در غياب آن به تجويز ماده 42 قانون مزبور و‌زارت كشور مي‌باشد. درمورد نحوه و‌صول عوارض و پيش‌خريد برگه‌هاي فرو‌ش ادعا شده است با خ. ه. مشورت بعمل نيامده عدم مشورت با خ. ه. از موارد بطلان آيين‌نامه نمي‌باشد و اشكالات اجرايي هم نوعاً ناشي از عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه پرداخت‌كنندگان عوارض مي‌باشد نه نقض آيين‌نامه اصولا خ. ه. براي بررسي پيش‌نويس آيين‌نامه دعوت شده‌اند و اطلاع از مفاد آن داشته‌اند. ادعاي خ. ه. د. مورد ماده 12 آيين‌نامه نيز و‌ارد نيست زيرا انجمن شهر و و‌زارت كشور كه مرجع تدو‌ين و تصويب آيين‌نامه مي‌باشد در حقيقت قوه مقننه شهر بوده و مي‌تواند آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهر را به مقتضاي موقعيت جغرافيايي و اقتصادي و‌ضع نمايد و ضمانت اجرايي هم براي حسن اجراي آيين‌نامه پيش‌بيني كند. به‌لحاظ اعلام مغايرت آيين‌نامه مورد شكايت با شرع يك نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال گرديد. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 1282‌ـ‌13/10/68 اعلام داشتند: موضوع سؤال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر آقايان بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: و‌ضع عوارض مذكور درصورتي كه در محدو‌ده قوانين و مقررات باشد مغاير با موازين شرعي شناخته نمي‌شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه سال 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه «مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ و‌لي امر براي تأ‌مين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد». و باعنايت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اينكه از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود و نيز ب. ت. ب. قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 28/7/1364 كه به‌موجب آن مقرر گرديده «تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر و‌زير كشور يا سرپرست و‌زارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود». نظر به اينكه به حكايات نامه شماره 44988/262 مورخه 6/10/1366 قائم‌مقام و‌زير كشور و سرپرست شهرداري تهران اساس و اصول عوارض فخاري برمبناي 10% بهاي توليدات فخاري در اجراي بند يك ماده 35 قانون شوراهاي اسلامي به تصويب و تنفيذ حضرت آيت‌االله موسوي اردبيلي نماينده محترم و‌لي امر رسيده است. لهذا مصوبه موردنظر از اين حيث خلاف قانون تشخيص نگرديد. و باعنايت به اينكه مقامات تنظيم و تصويب‌كننده آيين‌نامه‌اي كه تحت عنوان آيين‌نامه اجرايي و‌صول عوارض فخاري تدو‌ين گرديده و در تصويب مواد 12‌ـ‌13‌ـ‌14 آن از حدو‌د اختيارات مقامات اجرايي تجاو‌ز نموده به تعيين موارد جرم و تخلف و تعيين جريمه و مجازات پرداخته‌اند «كه اين امر در و‌ظايف قوه مقننه است» لهذا مواد ياد شده خلاف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 132 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95.64 به تاریخ 4 مرداد 1369، موضوع شکایت از آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری به‌وسیله شهرداری اهواز مطرح شد. شاکیان با استناد به عدم مشخص بودن مقام تصویب‌کننده، عدم مشورت با تولیدکنندگان و وجود تعارضات قانونی و اجرایی، خواستار ابطال این آیین‌نامه شدند. در پاسخ، شهرداری اهواز اعلام کرد که آیین‌نامه مذکور با تفویض اختیار از وزارت کشور تصویب شده و عدم مشورت نمی‌تواند دلیل بطلان آن باشد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی، عوارض مورد نظر را مغایر با موازین شرعی ندانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 35 و ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد، اما به دلیل تجاوز مقامات اجرایی از حدود اختیارات خود در تعیین جریمه و مجازات، مواد 12، 13 و 14 آیین‌نامه را بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. کلاسه پرونده: 95.64 تاریخ: 4 مرداد 1369 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری ‌مقدمه - شکات ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: شهرداری اهواز طی نامه شماره 13809 مورخ 63.3.23 آیین‌نامه برقراری‌وصول عوارض از محصولات فخاری را ابلاغ و در ضمن دعوت نموده است که در جلسه‌ای رفع ابهام و نهایتاً آیین‌نامه اجراء گردد. اینک اهم اشکالاتی‌که از نظر شرعی و قانونی بر آیین‌نامه مذکور وارد است معروض می‌گردد. 1 - مقام تصویب کننده آیین‌نامه و ماده قانونی که مستند آن است مشخص نگردیده. 2 - در ماده 2 ذکر شده است که طبق پیشنهاد کمیسیون متشکله از60.6.28 تا تاریخ 60.7.17 عوارض فخاری به میزان 10% می‌باشد، امام ذکری از تصویب این پیشنهاد در مرجع قانونی به عمل نیامده است. 3 -‌تعارض منافع شهرداریهای مختلف از نظر اجرای این آیین‌نامه غیر قابل اجتناب است که مآلا موجب گرفتاری تولیدکنندگان را در کش و قوس اختلافات‌شهرداریها فراهم می‌نماید. 4 - در مورد نحوه وصول که عبارت از پیش خرید برگه‌های فروش باشد، با تولید کنندگان مشورت قبلی به عمل نیامده و‌اشکالات اجرایی و راه حل آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. 5 - وضع ماده 12 در این آیین‌نامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخیص آن متضمن‌دخالت ماموران شهرداری در قوه مقننه و قضاییه م. ب.. 6 - وضع جرائم مندرج در ماده 13 و تعیین شدت و ضعف آن نیاز به قانون خاص و اعمال‌نظر قضایی دارد و صرف گزارش بازبینان که بینش قضایی ندارند نمی‌تواند ملاک مجازات و جریمه باشد. 7 - حراج محموله موضوع ماده 14 به دستور‌گروه بازپرسی نیاز به وضع قانون دارد. 8 - با مقررات شداد و غلاظ جزایی که بدون اعمال نظر قضایی در این آیین‌نامه اجرا می‌شود مدیران و کارکنان‌تولیدکننده امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. 9 - تولیدکنندگان مسئولیتی در پرداخت بهای اوراق نداشته و نیز در حالی که از پرداختهای‌ضروری‌ترین هزینه‌های تولید عاجز هستیم با آیین‌نامه مذکور باید تنخواه‌گردان قابل توجهی را جهت پیش خرید فاکتور اختصاص دهیم. در خاتمه‌مستدعی است نسبت به لغو آیین‌نامه اقدام لازم معمول فرمایند. شهرداری اهواز به شرح نامه شماره 5.28763 مورخ 63.6.19 در پاسخ به شکایت‌مذکور اعلام داشته است: آیین‌نامه مورد نظر از طرف وزارت محترم کشور با تفویض اختیار به استانداری استان خوزستان تصویب شده، مشخص نبودن‌مقام تصویب کننده آیین‌نامه و ماده قانونی مستند آن از نظر خ. ه. دلالتی بر بطلان یا بی‌اعتباری آیین‌نامه ندارد. برای اطلاع عرض می‌شود به‌صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداری مرجع صالح برای تصویب آیین‌نامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شورای شهر در غیاب آن به تجویز‌ماده 42 قانون مزبور وزارت کشور م. ب.. در مورد نحوه وصول عوارض و پیش‌خرید برگه‌های فروش ادعا شده است با خ. ه. مشورت به عمل‌نیامده عدم مشورت با خ. ه. از موارد بطلان آیین‌نامه نمی‌باشد و اشکالات اجرایی هم نوعاً ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی از ناحیه‌پرداخت‌کنندگان عوارض م. ب. نه نقض آیین‌نامه اصولاً خ. ه. برای بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه دعوت شده‌اند و اطلاع از مفاد آن داشته‌اند. ادعای‌خ. ه. د. مورد ماده 12 آیین‌نامه نیز وارد نیست زیرا انجمن شهر و وزارت کشور که مرجع تدوین و تصویب آیین‌نامه م. ب. در حقیقت قوه مقننه‌شهر بوده و می‌تواند آیین‌نامه‌های مربوط به شهر را به مقتضای موقعیت جغرافیایی و اقتصادی وضع نماید و ضمانت اجرایی هم برای حسن اجرای‌آیین‌نامه پیش‌بینی کند. به لحاظ اعلام مغایرتی آیین‌نامه مورد شکایت با شرع یک نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهار نظر به شورای‌نگهبان ارسال گردید. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1282 - 68.10.13 اعلام داشتند: موضوع سئوال در جلسه فقهای شورای‌نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وضع عوارض مذکور در صورتی که در محدوده قوانین و‌مقررات باشد مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌شود. ‌هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای‌شهر مشخص و مقرر گردیده است که «‌مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های‌شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید» و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و این که از تاریخ‌تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود و نیز ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون‌تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364/07/28 که به موجب آن مقرر گردیده «‌تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست‌وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود.» ‌نظر به این که به حکایت‌نامه شماره 262.44988 مورخ 1366/10/06 قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران اساس و اصول عوارض فخاری‌بر مبنای 10% بهای تولیدات فخاری در اجرای بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌الله … ولی امر رسیده است، لهذا مصوبه مورد نظر از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید و با عنایت به این که مقامات تنظیم و تصویب کننده‌آیین‌نامه‌ای که تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری تدوین گردیده در تصویب مواد 12 - 13 - 14 آن از حدود اختیارات مقامات‌اجرایی تجاوز نموده به تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین جریمه و مجازات پرداخته‌اند «‌که این امر در وظایف قوه مقننه است» لهذا مواد یاد شده‌خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 45 — قانون شهرداری ماده 45 قانون شهرداری مرجع صالح برای تصویب آیین نامه مزبور در گذشته انجمن

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین