ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم شرکت آب منطقهای مازندران مبنی بر وصول حق النظاره غیرقانونی از چاههای محفوره توسط اشخاص حقیقی.)
خلاصه
شاکی به تصمیم شرکت آب منطقهای مازندران مبنی بر دریافت حقالنظاره از چاههای شخصی اعتراض داشت. شرکت آب منطقهای در پاسخ اعلام کرد که محاسبه حقالنظاره اشتباه بوده و رفع اثر شده است. هیئت عمومی دیوان به دلیل منتفی شدن موضوع شکایت، آن را قابل طرح ندانست.
اصلِ حقوقی: در صورتی که موضوع شکایت به دلیل رفع اثر از تصمیم مورد اعتراض منتفی شود، پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
مستند: ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، قانون تثبیت آببهای زراعی
کلیدواژهها: حقالنظاره، چاههای کشاورزی، شرکت آب منطقهای، منتفی شدن موضوع، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۶۶/۷۱
شاکی:آقای … استرآبادی.
موضوع: ابطال تصمیم شرکت آب منطقهای مازندران مبنی بر وصول حق النظاره غیرقانونی از چاههای محفوره توسط اشخاص حقیقی.
تاریخ رای: شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۷۱
شماره دادنامه:۷۱/۱۳۲
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شرکت آب منطقهای مازندران با استفاده غیرقانونی از قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۹ در مورد آب چاههایی که با سرمایه مردم حفر گردیده برخلاف نص صریح قسمت ب از ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب بدون کوچکترین نظارت و خدماتی مبالغی بهعنوان حقالنظاره معادل آببهای زراعی از صاحبان چاهها مطالبه و وصول نموده و مینماید ب. ت. ب. مراتب صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم مذکور م. ا.. رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱/۱۶۲۶۳- ۲۸/۵/۷۱ اعلام داشتهاند: محاسبه حقالنظاره چاههای محفوره مشارالیه مبتنی بر اشتباه بوده که طی نامه شماره ۳۳۱/۳۶۵۷- ۳/۳/۷۱ ناحیه آب گرگان از آن رفع اثر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکواییه منتفی است لذا قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 132 مورخ 1371/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با شماره 66/71، شاکی درخواست ابطال تصمیم شرکت آب منطقهای مازندران را مطرح کرده است. این تصمیم مربوط به وصول حق النظاره غیرقانونی از چاههای حفر شده توسط اشخاص حقیقی است. شاکی ادعا کرده که شرکت با استناد به قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب شهریور 1369 و برخلاف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، بدون ارائه خدمات و نظارت، مبالغی به عنوان حق النظاره از صاحبان چاهها دریافت کرده است. در پاسخ به این ادعا، شرکت آب منطقهای مازندران اعلام کرده که محاسبه حق النظاره به اشتباه انجام شده و آن را لغو کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. لایحه جوابیه، شکواییه مطرح شده منتفی است و بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شرکت آب منطقهای مازندران با استفاده غیرقانونی از قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب شهریور ماه 1369 در مورد آب چاههایی که با سرمایه مردم حفر گردیده برخلاف نص صریح قسمت ب از ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب بدون کوچکترین نظارت و خدماتی مبالغی بهعنوان حقالنظاره معادل آببهای زراعی از صاحبان چاهها مطالبه و وصول نموده و مینماید ب. ت. ب. مراتب صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم مذکور م. ا.. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 101/16263- 28/5/71 اعلام داشتهاند: محاسبه حقالنظاره چاههای محفوره مشارالیه مبتنی بر اشتباه بوده که طی نامه شماره 331/3657- 3/3/71 ناحیه آب گرگان از آن رفع اثر گردیده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
