Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، آراء صادره از شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملک قرار داده شده، در این حد صحیح و م

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ابلاغ #اعتراض #رسیدگی #عدالت #تجدیدنظر #حد #ملک #مخاطب #شاکی #تاریخ_صدور #رای_کمیسیون #آب_های_زیرزمینی #شرکت_آب_منطقه‌ای #اشتباه #دبیر #صادرکننده #اکثریت #دادخواست #تصمیم_قطعی #ماده_۸۹ #متولی #ابلاغ_واقعی #مهلت #آیین_دادرسی #بدوی #استدلال #ماه #اطلاع #تعارض #انقلاب #مقیم #صورت #قضایی #دانسته #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای #زمان

خلاصه

به دلیل صدور آرای متعارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری درباره مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، اعلام تعارض شده است. اختلاف اصلی پیرامون نحوه احتساب مهلت سه‌ماهه اعتراض و زمان ابلاغ رأی به شرکت‌های آب منطقه‌ای است. هیأت عمومی دیوان برای ایجاد رویه واحد به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون‌ها تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی به ذی‌نفع می‌باشد.

مستند: بند ۲ ماده ۱۰، تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: آب های زیرزمینی، مهلت اعتراض، ابلاغ رأی، آرای متعارض، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۱تاریخ دادنامه: ۳؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۷۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … (قاضی دیوان عدالت اداری) موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: متعاقب اعتراض شرکت آب منطقه ای برخی استان ها نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، شعبه ۴ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون های مذکور، استدلال های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. با این توضیح که شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۴۶- ۱۵؍۰۲؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۰۷۳۵- ۱۸؍۰۲؍۱۴۰۰، با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که مهلت اعتراض به آرای کمیسیون مذکور برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه است و شاکی علاوه بر اینکه داخل کشور اقامت داشته، خود متولی امور اداری و ابلاغ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و در نتیجه ثبت رای در سامانه شرکت آب منطقه ای (شاکی) دلالت بر ابلاغ رای داشته و اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده و قرارهای مذکور به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. از سـوی دیگر در پرونـده هایی با مـوضوع مشابـه، شعبـه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎ های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۶۶۱۱-۱۷؍۰۱؍۱۴۰۱، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۰۷۲۵-۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۲۷۲۹ – ۰۲؍۱۱؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۶۰۵– ۲۱؍۰۱؍۱۴۰۱ با همان استدلال پیش گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه های فوق، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ – ۰۸؍۰۳؍۱۴۰۱ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ – ۰۸؍۱۲؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ – ۰۸؍۰۱؍۱۴۰۱ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ – ۱۰؍۰۳؍۱۴۰۱، با این استدلال که شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده در حالی که حسب مستندات موجود، ابلاغ رای از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد که تاریخ صدور رای، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه ۴ بدوی) اعاده کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و با حضـور معاونین دیوان عـدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است...» و براساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق ب. غ. شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و برمبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماً به معنای اطلاع مخاطب نیست. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که : «در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عـدم اطـلاع از آن را بنمـاید، شعبه دیـوان در ابتـدا به مـوضوع ابـلاغ رسیـدگی می نماید»، ابـلاغ حـکـم با اطـلاع مخـاطب متفـاوت بوده و ایـن دو الـزاماً منطبـق با یـکدیگر نیستند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳-۸؍۱۲؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷- ۸؍۱؍۱۴۰۱، شـمــاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴-۸؍۳؍۱۴۰۱ و شـمــاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸-۱۰؍۳؍۱۴۰۱ صـادره از شـعبـه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1321 مورخ 1401/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مهلت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی است. خواسته اصلی در این پرونده، تعیین تاریخ صحیح ابلاغ آرای کمیسیون و محاسبه مهلت اعتراض بر اساس آن تاریخ م. ب.. شعبه 4 بدوی دیوان با استناد به بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض را سه ماه از تاریخ ثبت رای در سامانه تعیین کرده و قرار رد شکایت صادر نموده است. در مقابل، شعبه 7 تجدیدنظر با نقض آرای شعبه 4، تاریخ ابلاغ واقعی رای را به عنوان مبنای محاسبه مهلت اعتراض در نظر گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 16 و ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وجود تعارض در آرای مذکور را تایید کرده و آرای شعبه 7 را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا خواهد بود. از سوی دیگر در پرونده هایی با موضوع مشابه، شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ های شماره 140131390000066611-17؍01؍1401، شماره 140031390002760725-21؍10؍1400، شماره 140031390002872729 - 02؍11؍1400 و شماره 140131390000098605- 21؍01؍1401 با همان استدلال پیش گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه های فوق، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه های شماره 140131390000519344 - 08؍03؍1401 و شماره 140031390003243733 - 08؍12؍1400 و شماره 140131390000011497 - 08؍01؍1401 و 140131390000550888 - 10؍03؍1401، با این استدلال که شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده در حالی که حسب مستندات موجود، ابلاغ رای از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد که تاریخ صدور رای، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه 4 بدوی) اعاده کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است...» و براساس ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق ب. غ. شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و برمبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماًبه معنای اطلاع مخاطب نیست. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می ‌نماید»، ابلاغ حکم با اطلاع مخاطب متفاوت بوده و این دو الزاماً منطبق با یکدیگر نیستند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره 140031390003243733-8؍12؍1400، شماره 140131390000011497- 8؍1؍1401، شماره 140131390000519344-8؍3؍1401 و شماره 140131390000550888-10؍3؍1401 صادره از شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین