رأی
رأی شماره 1326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 51076 - 27 /04 /1388 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره ۱۳۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ 27/ ۴ /1388 سازمان امور مالياتي كشور
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۳۲۶ كلاسه پرونده : ۸۱۴ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سنگ آهن مركزي ايران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ سازمان امور مالياتي كشور
گردشكار : شركت سنگ آهن مركزي ايران به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم اعلام ميدارد مودي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند .
۱ـ در تبصره ياد شده صرفاً تكليف پرداخت آن قسمت از ماليات مورد قبول را مشخص نموده و هيچگونه قيدي در بلااثر بودن اعتراض مودي در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراين منظور از تبصره ياد شده اين است كه مودي نميتواند به كل بدهي اعم از آن قسمت كه مورد قبول است و آن قسمت كه مورد قبول نيست اعتراض نمايد فقط ميتوان به آن قسمت از مالياتي كه مورد قبول او نميباشد اعتراض كند .
۲ـ در مورد پرداخت با اختيار ماده ۱۶۷ قانون مذكور مودي ميتواند بدهي مالياتي قطعي خود را تقسيط نموده و ترتيب پرداخت را بدهد كه خود به منزله پرداخت ماليات ميباشد پس مودياني كه بدهي مورد قبول خود را تقسيط مينمايند نيز به منزله پرداخت ماليات مورد قبول است .
۳ـ ب. ت. ب. توضيحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره ياد شده عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات مورد قبول مانع از اعتراض مودي بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم نميباشد و به منزله عدم قبول اعتراض مودي نخواهد بود و ميتواند پرونده مالياتي مربوطه در هيأت حل اختلاف تجديدنظر مطرح و به اعتراضات مودي رسيدگي شود .
لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ سازمان امور مالياتي كشور را دارد .»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« شماره و تاريخ : ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷
پيرو بخشنامه شماره ۲۱۰ / ۵۰۱۲۹ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور اتخاذ رويه واحد موارد زير را متذكر ميشود :
۱ـآراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مربوط به سال تعلق ماليات با عملكرد سال ۱۳۸۱ و به بعد كه قبل از اجراي قانون الحاقي مذكور صادر شده اند، فارغ از اينكه تاريخ ابلاغ آنها قبل يا بعد از تاريخ اجراي قانون مزبور باشد، ب. ت. ب.
تبصره ( ۱ ) ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم قطعي و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون ياد شده از طرف موديان مالياتي يا اداره امور مالياتي مربوط صرفاً قابل واخواهي در شوراي عالي مالياتي خواهند بود .
۲ـ آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي كه از تاريخ اجراي قانون الحاقي مذكور و به بعد صادر ميشوند، در صورتي كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به مودي از طرف ماموران مالياتي مربوط و يا موديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر خواهد بود .
۳ـ ب. ت. ب.
تبصره ( ۱ ) قانون الحاقي مذكور چنانچه مودي مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم كند، پرونده قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر خواهد بود . بديهي است ماليات مورد قبول مودي نبايد كمتر از ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات يا ماخذ محاسبه ماليات ابرازي و يا مندرج در اظهار نامه مالياتي تسليمي به واحد مالياتي باشد .
۴ـ ادارات كل امور مالياتي مكلفند به منظور اطلاع موديان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي، در فرم رأي هيأت حل اختلاف مالياتي چاپ شده موجود عبارت « بدوي » و نيز متن ماده ۲۴۷ الحاقي و تبصره ( ۱ ) و ( ۶ ) آن را به نحو مقتضي درج و اضافه نمايند .
ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجراي تبصره (
۵ ) ماده ۲۴۷ الحاقي قانون مالياتهاي مستقيم طي دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد . ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۲۱۲ / ۳۱۴۰۵ / د ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۲ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي دربين
مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص پرونده كلاسه ۸۱۴ / ۹۶ موضوع دادخواست شركت سنگ آهن مركزي ايران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ سازمان امور ماليات كشور، ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۲۰۱ / ۸۷۲۰ / د ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۵ شوراي عالي مالياتي به استحضار ميرساند : از آنجا كه بخشنامه ياد شده مغايرتي با قانون نداشته و به منظور بيان نظر مقنن و شيوههاي اجراي قانون و جلوگيري از برداشتهاي متفاوت ادارات امور مالياتي از حكم تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۴۷ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيههاي بعدي تهيه و ابلاغ گرديده است و بند ( ۳ ) بخشنامه مذكور مفاد تبصره ( ۱ ) ماده ياد شده نسبت به موديان مالياتي را به صورت شفاف بيان كرده است و موجبات ايجاد قاعده حقوقي را فراهم نساخته است . از مفهوم تبصره مرقوم نيز چنين مستفاد گرديده است كه تكليف به پرداخت ماليات مورد قبول از جانب موديان مالياتي به لحاظ اعتراض به رأي هيأت بدوي حل اختلاف مالياتي ساقط نميشود . علي هذا با عنايت به مفاد نامههاي صدرالذكر و موارد پيش گفته تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد .»
متن نامه شماره ۲۰۱ / ۸۷۲۰ / د ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۵ رئيس شوراي عالي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به قرار زير است :
« جناب آقاي تاجمير رياحي
مديركل محترم دفتر حقوقي
سلام عليكم
احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ۲۱۲ / ۲۶۱۴۰ / د ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۲ در ارتباط با دادخواست شركت سنگ آهن مركزي به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمايند نكات و مطالب ذيل در تهيه لايحه دفاعيه عندالاقتضاء مورد بهرهبرداري قرار گيرد :
از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم ( الحاقي طي ماده واحده مصوب ۱۳۸۸ / ۲ / ۲۰ ) كه مقرر داشته « مودي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم نمايد » چنين استنباط ميگردد كه قبل از پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مودي ( كه پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تكليف اوليه وي برشمرده شده است ) اجازه اعتراض و تجديدنظرخواهي به مودي داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجديدنظرخواهي وي موكول به زماني شده است كه ابتدا مقدار ماليات مورد قبول مودي پرداخت گرديده باشد . از طرفي در خصوص بخشي از مفاد دادخواست فوق ـ قسمت اخير بند ۱ آن ـ مبني بر اينكه « منظور از تبصره ياد شده اين است كه مودي نميتواند به كل بدهي اعم از آن قسمت كه مورد قبول است و آن قسمت كه مورد قبول نيست اعتراض نمايد و فقط ميتواند به آن قسمت از ماليات كه مورد قبول او نميباشد اعتراض كند » قابل ذكر است كه با عنايت به اينكه در حالات عادي ( بدون وضع چنين تبصره اي ) نيز عملاً اعتراض موديان نسبت به مازاد بر ماليات مورد قبول آنها ميباشد، بنابراين با اين برداشت شاكي از مفهوم تبصره ياد شده، ظاهراً نيازي به وضع و يا الحاق تبصره ۱ ماده فوقالذكر نبوده است كه قطع نظر از بطلان ذاتي اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در اين خصوص بيان عمل بديهي و عرفي در حالت عادي قضيه ( اعتراض به مازاد ماليات مورد قبول ) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ۱ الحاقي اعلام اين مطلب بوده كه حق اعتراض و تجديدنظرخواهي مودي زماني ايجاد و يا شروع ميشود كه مقدار ماليات مورد قبول وي بدواً پرداخت گرديده باشد . از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط ميگردد كه قبل از پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مدعي، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي وي موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع ميگردد . لذا شرط پرداخت مقدار ماليات مورد قبول مودي كه در صورت اعتراض به عنوان تكليف اوليه وي برشمرده شده است ـ مقدمه و ركن اساسي جهت برقراري و شناخته شدن حق اعتراض و تجديدنظرخواهي براي او محسوب ميگردد .
بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شكايت مودي به ديوان عدالت اداري داير بر اينكه : « چنانچه مودي ماليات مورد قبول خود را پرداخت نمايد و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسليم كند، پرونده امر قابل احاله و رسيدگي در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر خواهد بود » كاملاً صحيح و مطابق مقررات قانوني فوق بوده و ايراد و خللي به آن مرتب به نظر نميرسد ."
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي بندهاي ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شكايت را خلاف و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۳۰ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است .
رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
در راستاي رسيدگي به بند ( ۳ ) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ سازمان امور مالياتي كشور پرونده در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اين حكم مستفاد ميشود كه اعتراض مودي نسبت به ماليات مورد قبول قابل پذيرش نيست و ماليات مازاد بر ماليات مورد قبول مودي كه نسبت به آن اعتراض دارد در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قابل رسيدگي خواهد بود و حكم تبصره مذكور دلالتي ندارد كه رسيدگي به اعتراض مودي به ماليات مازاد بر ماليات مورد قبول به پرداخت مبلغ ماليات مورد قبول منوط ميباشد . بنابراين اناطه ارجاع اعتراض مودي به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به پرداخت ماليات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸ / ۴ / ۲۷ رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي خلاف مراد و حكم مقنن به شرح فوقالذكر است و از طرفي ب. ت. ب. اينكه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به پرداخت ماليات مورد قبول منوط شده ولي در ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم، تقسيط بدهي مودي تا حداكثر ۳ سال پيشبيني شده و در فرم پيوست بند ۳ بخشنامه ترتيبات پرداخت بدهي مالياتي از جمله مصاديق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراين در مواردي كه مودي بدهي مالياتي خود را تقسيط كند، پرداخت بدهي مالياتي تلقي نميشود و اعتراض مودي نسبت به ماليات مازاد بر ماليات مورد قبول به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر ارجاع نخواهد شد . ب. ت. ب. مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغاير قوانين فوقالذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
