ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نامه شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۱۳۹۶/۰۱/۳۰ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج) ثبت و اجرای صیغه طلاق، موکول به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده نیست.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال نامه معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج شد که ثبت طلاق در دفاتر رسمی را منوط به ارجاع از سوی سرپرست مجتمع کرده بود. اختلاف در خصوص محدود کردن آزادیهای مشروع و ایجاد محدودیت قانونی برای ثبت طلاق بود. دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص و الزام به تشریفات خارج از حدود اختیارات، فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده کلیدواژههها: ثبت طلاق، دفاتر رسمی، دادگاه خانواده، آزادیهای مشروع، صلاحیت محلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۹۶؍۱۷۹۹
شاکی:آقای …
موضوع:ابطال نامه شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۱۳۹۶/۰۱/۳۰ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج
تاریخ رای:سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه:۱۳۲۸
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۲۸
تاریخ دادنامه: ۲؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۱۷۹۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب مظاهر کمالی راد وکیل پ. ی. د. به استحضار می رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۶ به شماره ۹۰۷۳؍۲۸؍۲۷۲۰ به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جهت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج م. ب. و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع م. ب.. متعاقباً ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۶ طی شماره ۱۲۳۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را ابلاغ فرمایید. حالیه ب. ت. ب. تصویر تصمیمهای مذکور و اطلاق بند آخر اصل ۵۸ قسمت اخیر اصل ۱۳۸ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی توان آزادیهای مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد ۹۶۱-۹۵۷ از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخلاف اخلاق حسنه م. ب. و ن. ب. ا. در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱؍۲؍۱۳۹۱ اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده می تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم م. ب. به طریق اولی تصمیم مذکور نمی تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخلاف دستورالعملها و بخشنامه های سابق ثبتی م. ب.. نهایتاً ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نهایی م. ا..»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ریاست محترم کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز
با سلام و تحیت
احتراماً در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی ثبت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج م. ب. و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع م. ب..- معاون قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه های خانواده »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به موجب لایحه شماره ۲۷۲۰؍۲۴۰؍۹۰۷۳-۲۸؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای … به طرفیت اینجانب معاون رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می گردد. به استحضار می رساند علت اتخاذ تصمیم فوق الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراضهای متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شهرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جهت کسب درآمد بیشتر نموده اند و روز به روز در حال افزایش م. ب. از طرفی با حضور دفاتر منتقل شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یاد شده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می نمایند به طوری که اختلاف فـاحشی در درآمـدهای حاصله این دفاتر پدید آمـده است و اسناد بـه شکل نـاعادلانه ای به این دفـاتر سرازیر می شود. علیهذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروهی جهت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدهای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضا نامه پیوست درخواست تعیین مقسم جهت توزیع عادلانه احکام طلاق جهت اجرا، را نموده اند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به اینجانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جهت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و همچنین جهت جلوگیری از پاره ای از زد و بندهای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و همچنین کارکنان شعب دادگاه ها با سران دفاتر مذکور جهت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تهیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد ۲۶ دفتر بوده است با رعایت نوبت به طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جهت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندهی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به این که در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره ۹۰۲۳؍۲۸؍۲۷۲۰-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1328 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/1799، شاکی به عنوان وکیل پ. ی. د. درخواست ابطال نامه شماره 279073/28/20-1396/01/30 معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را مطرح کرده است. وی استدلال میکند که تصمیم مذکور که ثبت طلاق را به ارجاع از سرپرست مجتمع قضایی مشروط کرده، با اصول قانون اساسی و قوانین مدنی مغایرت دارد و آزادیهای مشروع افراد را سلب میکند. از سوی دیگر، معاون قضایی مجتمع اعلام کرده است که این تصمیم به منظور ساماندهی اجرای صیغه طلاق و جلوگیری از ناعدالتی در توزیع درآمد دفاتر ثبت طلاق اتخاذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق نیازی به ارجاع از سرپرست مجتمع ندارد. بنابراین، نامه مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات صادرکننده تشخیص داده شد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال گردید.
احتراماً اینجانب مظاهر کمالی راد وکیل پ. ی. د. به استحضار می رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ 30؍1؍1396 به شماره 9073؍28؍2720 به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جهت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ 1؍2؍1396 ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج م. ب. و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع م. ب.. متعاقباً ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ 9؍2؍1396 طی شماره 12328؍10؍1396 به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را ابلاغ فرمایید. حالیه ب. ت. ب. تصویر تصمیمهای مذکور و اطلاق بند آخر اصل 58 قسمت اخیر اصل 138 و اصول 170 و 173 و بند 2 اصل 156 از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی توان آزادیهای مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد 961-957 از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه م. ب. و ن. ب. ا. در ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوبه 1؍2؍1391 اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده میتواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم م. ب. به طریق اولی تصمیم مذکور نمی تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخالف دستورالعملها و بخشنامه های سابق ثبتی م. ب.. نهایتاً ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نهایی م. ا..»
احتراماً عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای … به طرفیت اینجانب معاون رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره 2720؍28؍9073-30؍1؍1396 و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم میگردد. به استحضار می رساند علت اتخاذ تصمیم فوق الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراضهای متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شهرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جهت کسب درآمد بیشتر نمودهاند و روز به روز در حال افزایش م. ب. از طرفی با حضور دفاتر منتقل شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یاد شده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می نمایند به طوری که اختلاف فاحشی در درآمدهای حاصله این دفاتر پدید آمده است و اسناد به شکل ناعادلانه ای به این دفاتر سرازیر میشود. علیهذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروهی جهت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدهای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضا نامه پیوست درخواست تعیین مقسم جهت توزیع عادلانه احکام طلاق جهت اجرا، را نمودهاند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به اینجانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جهت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و همچنین جهت جلوگیری از پاره ای از زد و بندهای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و همچنین کارکنان شعب دادگاه ها با سران دفاتر مذکور جهت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تهیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد 26 دفتر بوده است با رعایت نوبت به طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جهت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندهی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به این که در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره 9023؍28؍2720-30؍1؍1396 سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجاع سرپرست مجتمع قضایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون حمایت خانواده پرداخته است و در قسمت اخیر مقرره نیز صرفا به
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده نسبت به صلاحیت نمی گردد
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 12 قانون حمایت خانواده که در حمایت از اقامتگاه زوجه وضع شده
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 12 قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی د
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده
ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز اولا مربوط به دعوی است
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1401 مورخ 1398/09/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده در کدام یک از موارد مذکور زوجه می تواند در مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1196 مورخ 1395/05/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تعیین صلاحیت دادگاه در ارتباط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون گذار برای زوجه به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1462 مورخ 1398/09/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2553 مورخ 1397/10/25
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/681 مورخ 1398/05/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار دارد ؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه محل سکونت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1004 مورخ 1394/04/22
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجها به اینکه ترک انفاق در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 12 قانون حمایت خانواده را در دعاوی خانوادگی رعایت کنند یا طبق ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0095 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده (1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/386 مورخ 1396/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون حمایت خانواده
ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوبه 1؍2؍1391 اختیار طرح دعوا را از حیث ص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
