Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال مصوبه شماره 13068/160 عوارض 10% توليد فخاري تاريخ: 4/5/69 ـ شماره دادنامه: 133 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/48 شاكي : آقاي سيدحسين آل محمد به و‌كالت از اتحاديه صنف فخار ايران طرف شكايت : شهرداري تهران مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: در سال 1361شهرداري تهران بعنوان عوارض بر توليد بر مبناي 10% از قيمت فرو‌ش محصول در محل كارخانه و يا پاي كوره‌ها از اعضاء صنف فخار مبالغي را مطالبه مي‌نمايد. و‌صول عوارض مذكور داراي هيچگونه ضوابط و مقررات قانوني نبوده, و بلحاظ فقدان مجوز قانوني بوده, كه آقاي نخست‌و‌زير طي نامه شماره 7610‌ـ‌15/4/62 دستور لغو آنرا صادر كرده‌اند, تنها مستند شهرداري تهران براي و‌صول اين عوارض نامه شماره 1368/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام و‌زير كشور در شهرداري تهران است كه بعنوان مصوبه انجمن شهر, تلقي شده گرديده هرچند اظهار شده است كه اين عوارض در جلسه هيأ‌ت قائم‌مقامي انجمن شهر, تصويب گرديده, و‌لي پرو‌اضح است كه انجمن شهر يا قائم‌مقام قانوني او در و‌ضع عوارض داراي اختيار نامحدو‌د نپنداشتند. بلكه بايستي هر عوارضي براساس ضوابط و در قبال خدمات شهري, و‌ضع گردد. موضوع تبصره ذيل بند 5 ماده 45 قانون شهرداري كارخانجات فخاري كه عموماً در خارج از محدو‌ده خدمات شهر هستند كه خدمتي از شهرداري دريافت مي‌دارند تا ملزم به پرداخت عوارض, آنهم به ميزان 10% توليد باشند. اگر ادعا شود كه محصولات اين كوره‌ها در تهران مصرف مي‌گردد و از اين لحاظ به شهرداري ارتباط پيدا خواهد نمود. جواب رو‌شن است, زيرا ديگر در اين صورت به مصرف‌كننده مربوط مي‌گردد و بايستي عوارض مصرف بوده, و از شخص مصرف‌كننده و‌صول گردد. بنابه مراتب و باعنايت باينكه و‌ضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازين قانوني, و شرع مقدس اسلامي مي‌باشد, استدعاي رسيدگي و صدو‌ر رأي بر ابطال مصوبه فوق‌الذكر را دارد. مديركل درآمد شهرداري تهران, طي نامه شماره 28351/5/262 مورخ 17/11/64 اعلام داشته عوارض فخاري از سال 1309 برابر تصويبنامه انجمن بلديه بر مبناي 10% توليد بوده كه در سال 1316 در رديف 10 قسمت دو‌م تصويبنامه شماره 5351 مورخ 10/4/1316 هيأ‌ت و‌زيران عوارض فخاري تأ‌ييد گرديده, و در سال 1361 نيز به پيرو‌ي از سياست دو‌لت جمهوري اسلامي ايران, مبني بر خودكفايي شهرداريها عوارض مزبور مجدداً به‌موجب تصويبنامه شماره 1398/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام انجمن شهر براساس ده درصد قيمت محصول در پاي كوره يا كارخانه تعيين گرديده كه طي شماره 34/3/22757 مورخ 11/8/61 نيز به تأ‌ييد و‌زارت كشور رسيده و به‌موجب مصوبات سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كنندگان كه موردعمل صنف فخار نيز مي‌باشد, عوارض فخاري به نرخ محصول در پاي كوره يا كارخانه افزو‌ده مي‌شود. و براين اساس صاحبان و متصديان كوره‌هاي توليدكننده محصولات فخاري, عوارض مذكور را از مصرف‌كنندگان كه شهرو‌ندان تهراني مي‌باشند, دريافت مي‌نمايند. و بايستي ب. ت. ب. ماده 78 قانون شهرداري به حساب درآمد شهرداري تهران, و‌اريز نمايند, كه در آن خصوص نيز صورتجلسه مورخ 29/10/63 بين اداره كل درآمد شهرداري تهران و اعضاء هيأ‌ت‌مديره صنف فخار تنظيم گرديده و از طرف ديگر ب. ت. ب. رديف 8 ماده 45 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن برقرار يا القاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با و‌زارت كشور مي‌باشد, بنابراين ملاحظه خواهيد نمود كه عوارض فخاري قانوني است و به همين جهت نيز كليه كارخانجات و كوره‌ها براي فرو‌ش محصولات خود در شهر تهران, داراي دفتر كار مي‌باشند, و بر اين اساس نيز ب. ت. ب. قانون نظام صنفي مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران, صنف فخار رسميت يافته, و چنانچه كوره‌ها در خارج از محدو‌ده قرار گرفته, و محصولشان نيز در ساير شهرستانها بفرو‌ش مي‌رسد تشكيل اتحاديه صنف فخار در تهران, ديگر و‌جاهت قانوني نخواهد داشت. با اعلام شاكي مبني برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت از شوراي نگهبان, درخواست اعلام‌نظر گرديد. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 1283‌ـ‌12/10/68 اعلام داشتند: موضوع سؤال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح, و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر آقايان بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: و‌ضع عوارض مذكور, درصورتي كه در محدو‌ده قوانين و مقررات باشد, مغاير با موازين شرعي شناخته نمي‌شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر باينكه مطابق بند 1 از ماده 25 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, مصوب يكم آذر ماه 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر, تشخيص و مقرر گرديده است كه مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده, كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ و‌لي امر براي تأ‌مين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده, تعيين نمايد . و با عنايت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اينكه از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود و نيز ب. ت. ب. قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي, مصوب 28/7/1364 كه به‌موجب آن مقرر گرديده: تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر و‌زير كشور يا سرپرست و‌زارت كشور, جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود . نظر باينكه مصوبه شماره 1368/160 مورخه 9/8/1361 مبني بر و‌صول عوارض فخاري بر مبناي 10% بهاي توليدات فخاري در محل كارخانه يا بهاي كوره در جلسه مورخه 4/8/61 هيأ‌ت قائم‌مقام انجمن شهر به تصويب رسيده است و سير تكامل قانوني آن, قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/9/61 طي شده و اعتبار يافته است. لهذا, بنظر اكثريت اعضاء هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, خلاف قانون تشخيص داده نشد. رای شماره 133 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 48/65، شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 68 13/160 که به عوارض 10% تولید فخاری تعلق دارد، مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که دریافت این عوارض فاقد مجوز قانونی بوده و به دلیل عدم ارائه خدمات شهری از سوی شهرداری، وضع آن مغایر با قانون است. در پاسخ، مدیر کل درآمد شهرداری تهران بیان کرد که این عوارض بر اساس مصوبات قانونی، از جمله ماده 78 قانون شهرداری و مصوبات انجمن شهر تعیین شده و به تایید وزارت کشور رسیده است. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرد که وضع عوارض در صورتی که قوانین رعایت شود، مغایر با موازین شرعی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 35 و ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوبه مورد شکایت را قانونی تشخیص داد و آن را ابطال نکرد. کلاسه پرونده: 48/65 تاریخ رای: پنج‌شنبه 4 مرداد 1369 شاکی: آقای … به و کالت از اتحادیه صنف فخار ایران موضوع: ابطال مصوبه شماره 68 13/160 عوارض 10% تولید فخاری مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در سال 1361 شهردار تهران به عنوان عوارض بر تولید بر مبنای 10% از قیمت فروش محصول در محل کارخانه و یا پای کوره‌ها از اعضاء صنف فخار مبالغی را مطالبه می‌نماید. و صول عوارض مذکور دارای هیچ‌گونه ضوابط و مقررات قانونی نبوده، و به لحاظ فقدان مجوز قانونی بوده، که آقای … طی نامه شماره 7610- 15/4/62 دستور لغو آن را صادر کرده‌اند، تنها مستند شهرداری تهران برای و صول این عوارض نامه شماره 1368/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام وزیر کشور در شهرداری تهران است که به عنوان مصوبه انجمن شهر، تلقی شده، گردیده هر چند اظهار شده است که این عوارض در جلسه هیات قائم‌مقامی انجمن شهر، تصویب گردیده، ولی، پرواضح است که انجمن شهر ی. ق. م. قانونی او در وضع عوارض دارای اختیار نامحدود نمی‌باشند، بلکه بایستی هر عوارضی بر اساس ضوابط و در قبال خدمات شهری، وضع گردد. موضوع تبصره ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموماً در خارج از محدوده خدمات شهر هستند، چه خدمتی از، شهرداری دریافت می‌دارند، تا ملزم به پرداخت عوارض، آن هم به میزان 10% تولید باشند. اگر ادعا شود که محصولات این کوره‌ها در تهران مصرف می‌گردد و از این لحاظ شهرداری ارتباط پیدا خواهد نمود، جواب روشن است، زیرا دیگر در این صورت به مصرف کننده مربوط می‌گردد و بایستی عوارض مصرف بوده، و از شخص مصرف‌کننده و صول گردد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه وضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازین قانونی، و شرع مقدس اسلام می‌باشد، استدعای رسیدگی و صدور رای بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل درآمد شهرداری تهران، طی نامه شماره 28351/05/262 مورخ 17/11/64 اعلام داشته عوارض فخاری از سال 1309 برابر تصویب‌نامه انجمن بلدیه، بر مبنای 10% تولید بوده که در سال 1316 در ردیف 10 قسمت دوم تصویب‌نامه شماره 5351- 1316/04/10 هیات و زیران عوارض فخاری تایید گردیده، و در سال 1361 نیز به پیروی از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها عوارض مزبور مجدداً به موجب تصویب‌نامه شماره 1398/160 مورخ 9/8/61 قائم‌مقام انجمن شهر، بر اساس ده درصد قیمت محصول در پای کوره یا کارخانه تعیین گردیده، که طی شماره 34/3/22757 مورخ 11/8/61 نیز به تایید وزارت کشور رسیده، و به موجب مصوبات سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کنندگان که مورد عمل صنف فخار نیز می‌باشد، عوارض فخاری به نرخ محصول در پای کوره یا کارخانه افزوده می‌شود، و بر این اساس صاحبان و متصدیان کوره‌های تولید‌کننده محصولات فخاری، عوارض مذکور را از مصرف‌کنندگان که شهروندان تهرانی می‌باشند، دریافت می‌نمایند. و بایستی ب. ت. ب. ماده 78 قانون شهرداری، به حساب درآمد شهرداری تهران، و اریز نمایند، که در آن خصوص نیز صورتجلسه مورخ 29/10/63 بین اداره کل درآمد شهرداری تهران، و اعضاء هیات مدیره صنف فخار تنظیم گردیده، و از طرف دیگر ب. ت. ب. ردیف 8 ماده 45 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن برقرار یا الغاء عوارض شهر، و همچنین تغییر نوع میزان آن با وزارت کشور می‌باشد، بنابراین ملاحظه خواهید نمود که عوارض فخاری قانونی است و به همین جهت نیز کلیه کارخانجات و کوره‌ها برای فروش محصولات خود در شهر تهران، دارای دفتر کار می‌باشند، و بر این اساس نیز ب. ت. ب. قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران، صنف فخار رسمیت یافته، و چنان‌چه کوره‌ها در خارج از محدوده قرار گرفته، و محصولشان نیز در سایر شهرستان‌ها به فروش می‌رسد تشکیل اتحادیه صنف فخار در تهران، دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت. با اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت از شورای نگهبان، درخواست اعلام نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1282-13/10/68 اعلام داشتند: موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وضع عوارض مذکور، در صورتی که در محدوده قوانین و مقررات باشد، مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌شود. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات، ارائه شده، تعیین نماید.» و با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و این که از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود و نیز ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364/07/28 که به موجب آن، مقرر گردیده: «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود.» نظر به این که مصوبه شماره 1368/160 مورخه 1361/08/09 مبنی بر وصول عوارض فخاری بر مبنای 10% بهای تولیدات فخاری در محل کارخانه یا پای کوره در جلسه مورخه 61/8/4 هیات قائم ‌مقام انجمن شهر به تصویب رسیده است و سیر تکامل قانونی آن، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 61/9/1 طی شده و اعتبار یافته است، لهذا نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 78 — قانون شهرداری ماده 78 قانون شهرداری به حساب درآمد شهرداری تهران, و اریز نمایند, که در آ
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 45 — قانون شهرداری ماده 45 قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموما در خارج از محدو ده خدمات ش

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین