رأی
رأی شماره 133 مورخ 1373/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از آییننامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینههای جایگزینی منابع آب موضوع جلسه 940 مورخ 1370/12
موضوع : لغو آييننامه مشاركت بخش صنعت و خدمات در
تأمين هزينههاي جايگزيني منابع آب
تاريخ: 8/11/73 ـ شماره دادنامه: 133 ـ كلاسه پرونده: 72/196
شاكي : آقاي مصطفي مشهدي ميقاني
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است. هيأتمديره سازمان آب منطقهاي تهران در نهصد و چهلمين جلسه مورخ 24/12/70 خود گزارش شماره 411/638 ـ 24/12/70 معاونت بهرهبرداري نواحي تابعه را تحت عنوان آييننامه مشاركت بخش صنعت و خدمات در تأمين هزينههاي جايگزيني منابع آب مطرح و تصويب مينمايد تا از چاههاي واقع در مناطق سهگانه مندرج در گزارش مذكور براي منطقه اراك به ازاء يك ليتر آب در ثانيه (50 متر مكعب در شبانه روز) مبلغ پانزده ميليون ريال تعرفه اخذ شود كه اين تعرفه علاوه بر نصب كنتور و آب بهاء مربوطه است كه با صاحبان چاه محاسبه و اخذ ميگردد. البته بهانه اخذ اين تعرفه و تصويبنامه نيز آن بوده است كه (... بعضي از مناطق سهام آب چاه به انضمام اراضي تحت شرب مورد معامله قرار ميگيرد ...) مطابق مقررات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين موضوعه اظهارات مسؤولان مملكتي اخذ هرگونه عوارض, خودياري, ماليات و امثال آن را از مردم توسط سازمانهاي دولتي و اصولاً هر نوع افزايش نرخ خدمات احتياج به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد تا شوراي نگهبان آن را تأييد كند و در عين حال اصولاً چاه مربوط به اينجانب محفوره در سال 1344 است, و تاريخ ممنوعه بودن منطقه 1348 ميباشد و اصولاً آييننامه كذايي با فرض صحت عطف بماسبق نميشود و قابل تسري به چاههاي حفر شده سنوات ماضيه 30 ساله نيست, عليهذا آييننامه مذكور مخالف قوانين مملكتي و اساسي است و لغو آييننامه مذكور را بلحاظ غير قانوني بودن و عطف بماسبق شدن آن دارد. مدير كل امور آب استان مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 428 ـ 3221 مورخ 4/12/72 اعلام داشتهاند: مبلغ اخذ شده از متقاضي واجد هيچگونه از شرايط مذكور در دادخواست بعنوان عوارض ماليات و امثالهم نميباشد, بلكه هزينه طرحهاي جبراني ناشي از افت آب مطرح و اخذ ميگردد. بعلاوه شاكي قبل از صدور پروانه پرداخت هزينه جبراني را تقبل و پرداخت نموده است, لذا شكايت نامبرده بياساس و تقاضاي رد آن را دارد. دلايل بشرح زير به استحضار ميرساند:
1ـ قانونگذار در اصل 45 قانون اساسي ماده يك و تبصره ماده 3 و ماده 4قانون توزيع عادلانه آب از مصالح عامه گفتگو به ميان آورده است از وحدت ملاك اصل 45 قانون اساسي و مواد فوقالذكر مسجل ميگردد كه آب از انفال و مشتركات عمومي است و در اختيار حكومت اسلامي است كه حكومت اسلامي اين وظيفه را به دولت و دولت هم به تبع آن اين وظيفه خطير را بعهده وزارت نيرو محول نموده است. تشخيص مصلحت عمومي در ارتباط با مسايل آب به عهده وزارت نيرو است.
2ـ آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب هيأت وزيران (18/7/63) نيز در ارتباط با مسايل مربوط به ممنوعيت منطقه موادي را پيش بيني نموده است كه هدف اساسي آن حفظ مصلحت عامه در استفاده صحيح و اصولي از اين منبع حياتبخش است به طوري كه منجر به خشك شدن سفره و در نهايت نابودي حيات نگردد.
3ـ ب. ت. ب. موارد فوق چنانچه چاهي قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب حفر شده باشد, چنانچه حفر چاه در زمان ممنوعيت باشد ب. ت. ب. موارد فوق هيچگونه شك و شبههاي در اين مضر به مصالح عمومي ميباشد باقي نميماند و ميتوان چنين استدلال كرد كه اينگونه چاهها اساساً ميبايستي پرو مسلوبالمنفعه گردد و دولت هيچگونه تعهدي مبني بر صدور پروانه درخصوص اينگونه چاهها ندارد مگر اينكه بتوان از طريقي ضرر وارد به مصالح عمومي را برطرف ساخت وبر همين اساس و استدلال بخشنامههاي وزارت نيرو درخصوص اخذ هزينههاي جبراني تدوين گرديده است از جمله بخشنامه 200/18458 ـ 10/9/71 را ميتوان نام برد.
4ـ ادامه فعاليت چاههاي حفر شده قبل از قانون و در منطقه ممنوعه با نظر كارشناسان اصلح هنگامي ميسر است كه جبران ضرر وارده آن هم با اخذ هزينه به منظور اجراي طرحهاي جبراني امكان پذير باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان :
نظر به اينكه در قانون توزيع عادلانه آب مصوبه 22/12/61 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور مصوب 18/7/1363 هيأت وزيران, اخذ وجوهي تحت عنوان هزينه طرحهاي جبراني ناشي از افت آب تجويز و مقرر نگرديده است. عليهذا آن قسم از آييننامه مشاركت بخش صنعت و خدمات در تأمين هزينههاي جايگزيني منابع آب مصوب نهصد و چهلمين جلسه مورخ 24/12/1370 هيأتمديره سازمان آب منطقهاي تهران كه مبني بر اخذ پانزده ميليون ريال به ازاء يك ليتر آب در ثانيه (پنجاه متر مكعب در شبانه روز) علاوه بر نصب كنتور و آب بهاي مربوطه از صاحبان چاههاي واقع در مناطق سه گانه مندرج در گزارش 411ـ638 مورخ 24/12/1370 معاونت بهرهبرداري سازمان مذكور ميباشد, خارج از حيطه اختيارات هيأت مذكور و مغاير با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام ميشود.
رای شماره 133 مورخ 1373/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 196/72، شاکی به لغو آییننامه مربوط به مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینههای جایگزینی منابع آب اعتراض کرده است. وی ادعا میکند که هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران در جلسهای تعرفهای به مبلغ پانزده میلیون ریال برای هر لیتر آب در ثانیه تصویب کرده است. این اقدام را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی، بهویژه اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 3 قانون توزیع عادلانه آب میداند، چرا که اخذ عوارض نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. در مقابل، مدیر کل آب استان مرکزی بیان کرده است که این مبلغ به عنوان هزینه جبرانی ناشی از افت آب دریافت میشود و شاکی پیش از صدور پروانه، این هزینه را پرداخت کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اخذ وجوه تحت عنوان هزینه طرحهای جبرانی، در قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه اجرایی آن مجاز نیست. بنابراین، آییننامه مذکور خارج از حیطه اختیارات هیات و مغایر با قانون تشخیص داده شد و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر گردید.
کلاسه پرونده: 196/72
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مصطفی مشهدی میقانی
موضوع شکایت و خواسته: لغو آییننامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینههای جایگزینی منابع آب
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران در نهصد و چهلمین جلسه مورخ 70.12.24 خودگزارش شماره 638.411 - 70.12.24 معاونت بهرهبرداری نواحی تابعه را تحت عنوان آییننامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینههایجایگزینی منابع آب مطرح و تصویب مینماید تا از چاههای واقع در مناطق سهگانه مندرج در گزارش مذکور برای منطقه اراک به ازاء یک لیتر آب درثانیه (50 متر مکعب در شبانه روز) مبلغ پانزده میلیون ریال تعرفه اخذ شود که این تعرفه علاوه بر نصب کنتور آب بهاء مربوطه است که با صاحبان چاهمحاسبه و اخذ میگردد، البته بهانه اخذ این تعرفه و تصویب نامه نیز آن بوده است که (.... بعضی از مناطق سهام آب چاه به انضمام اراضی تحت شربمورد معامله قرار میگیرد....) مطابق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه اظهارات مسئولان مملکتی اخذ هر گونهعوارض، خودیاری، مالیات و امثال آن از مردم توسط سازمانهای دولتی و اصولاً هر نوع افزایش نرخ خدمات احتیاج به مصوبه مجلس شورای اسلامیدارد تا شورای نگهبان آن را تایید کند و در عین حال اصولاً چاه مربوط به این جانب محفوره در سال 1344 است، و تاریخ ممنوعه بودن منطقه 1348م. ب. و اصولاً آییننامه کذایی با فرض صحت عطف به ماسبق نمیشود و قابل تسری به چاههای حفر شده سنوات ماضیه 30 ساله نیست، علیهذاآییننامه مذکور مخالف قوانین مملکتی و اساسی است و لغو آییننامه مذکور را به لحاظ غیر قانونی بودن و عطف به ماسبق شدن آن دارد. مدیر کلامور آب استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 428 - 3221 مورخ 72.12.4 اعلام داشتهاند، مبلغ اخذ شده از متقاضی واجدهیچگونه از شرایط مذکور در دادخواست به عنوان عوارض مالیات و امثالهم نمیباشد، بلکه هزینه طرحهای جبرانی ناشی از افت آب مطرح و اخذمیگردد. به علاوه شاکی قبل از صدور پروانه پرداخت هزینه جبرانی را تقبل و پرداخت نموده است، لذا شکایت نامبرده بیاساس و تقاضای رد آن رادارد. دلایل به شرح زیر به استحضار میرساند:
1 - قانونگذار در اصل 45 قانون اساسی ماده یک و تبصره ماده 3 و ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب ازمصالح عامه گفتگو به میان آورده است از وحدت ملاک اصل 45 قانون اساسی و مواد فوقالذکر مسجل میگردد که آب از انفال و مشترکات عمومیاست و در اختیار حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی این وظیفه را به دولت و دولت هم به تبع آن این وظیفه خطیر را به عهده وزارت نیرومحول نموده است. تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسائل آب به عهده وزارت نیرو است.
2 - آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانهآب مصوب هیات وزیران (63.7.
18) نیز در ارتباط با مسائل مربوط به ممنوعیت منطقه موادی را پیشبینی نموده است که هدف اساسی آن حفظمصلحت عامه در استفاده صحیح و اصولی از این منبع حیاتبخش است به طوری که منجر به خشک شدن سفره و در نهایت نابودی حیات نگردد.
3 - ب. ت. ب. موارد فوق چنانچه چاهی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفر شده باشد، چنانچه حفر چاه در زمان ممنوعیت باشد ب. ت. ب. مواردفوق هیچگونه شک و شبههای در این که مضر به مصالح عمومی م. ب. باقی نمیماند و میتوان چنین استدلال کرد که اینگونه چاهها اساساًمیبایست پر و مسلوبالمنفعه گردد و دولت هیچگونه تعهدی مبنی بر صدور پروانه در خصوص این گونه چاهها ندارد مگر این که بتوان از طریقی ضرروارد به مصالح عمومی را بر طرف ساخت و بر همین اساس و استدلال بخشنامههای وزارت نیرو در خصوص اخذ هزینههای جبرانی تدوین گردیدهاست از جلسه بخشنامه 18458.200 - 71.9.10 را میتوان نام برد.
4 - ادامه فعالیت چاههای حفر شده قبل از قانون و در منطقه ممنوعه با نظرکارشناسان اصلح هنگامی میسر است که جبران ضرر وارده آن هم با اخذ هزینه به منظور اجرای طرح های جبرانی امکانپذیر باشد.
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که در قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 61/12/22 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور مصوب 1363/07/18 هیات وزیران، اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرح های جبرانی ناشی از افت آب تجویز و مقرر نگردیده است، علیهذا آن قسم از آییننامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تامین هزینههای جایگزینی منابع آب مصوب نهصد و چهلمین جلسه مورخ 1370/12/24 هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران که مبنی بر اخذ پانزده میلیون ریال به ازاء یک لیتر آب در ثانیه (پنجاه متر مکعب در شبانه روز) علاوه بر نصب کنتور و آب بهای مربوطه از صاحبان چاههای واقع در مناطق سه گانه مندرج در گزارش 411 - 638 مورخ 1370/12/24 معاونت بهره برداری سازمان مذکور میباشد، خارج ازحیطه اختیارات هیات مذکور و مغایر با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
