رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده حاضر، خواسته اصلی شامل ابطال نامه شماره 13938/30/007/94 مورخ 30/8/94 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 6833/11 مورخ 4/12/94 مدیرعامل توانیر م. ب.. شاکی به مغایرت این مقررات با بند «2» ماده «55» قانون شهرداری، تبصره «51» قانون بودجه سال 1344 و همچنین ماده «52» قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و ادعا نموده است که شهرداریها مسئول تامین هزینه روشنایی معابر هستند و نباید این تکلیف بر دوش آنها تحمیل شود. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی محتوا و مستندات پرونده، به این نتیجه رسید که نامهها تنها به هماهنگی و آمادهسازی برای پرداخت هزینههای مربوط به روشنایی معابر اشاره دارند و هیچ تکلیفی برای شهرداریها ایجاد نکردهاند. بنابراین، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام کرد که این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع /95/522 دادنامه: 133 تاریخ: 19/7/96
شاکی: شهرداری اصفهان
طرف شکایت:
1- وزارت نیرو،
2- شرکت توانیر (مدیریت تولید، انتقال وتوزیع برق ایران)
موضوع خواسته:
1- ابطال نامه شماره 100/30 / 39387 /94 مورخ 30/8/94 وزیرنیرو
2 - ابطال بخشنامه شماره 6833/11 مورخ 4/12/94 مدیرعامل توانیر
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 100/30/3938/94 مورخ 30/8/94 وزیر نیرو
براساس بند «2» ماده «55» قانون شهرداری، تنظیف ونگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه از وظایف شهرداری ها م. ب.. این وظیفه در تبصره « 51 » قانون بودجه سال 1344 و ذیل تبصره «2» ماده «1» قانون سازمان برق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و با عنایت به نسخ کلیه قوانین و مقررات عام وخاص مربوط به اخذ هرگونه عوارض و مالیات غیرمستقیم (از جمله تبصره « 2 » ماده « 11 » قانون سازمان برق ایران و آییننامه آن در خصوص اخذ عوارض روشنایی معابر) به موجب ماده «52 » قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت های برق در حال حاضر عوارضی بابت روشنایی معابر اخذ نمی نمایند. بنابراین شهرداری ها ب. ت. ب. اینکه مسئولیت تامین هزینه روشنایی معابر را بر عهده داشته و هم اکنون به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، در قبال ارائه خدمات شهری عوارضی بالغ بر 3 درصد از محل فروش کالاها و خدمات از جمله فروش برق دریافت می نمایند، مکلف به تامین کلیه هزینه های اجرای طرح ها و بهای برق مصرفی جهت تامین روشنایی معابر میباشند. با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمائید شهرداری های سراسر کشور پیش بینی مالی لازم را برای ایجاد و توسعه تاسیسات روشنایی معابر عمومی و پرداخت هزینه برق مصرفی مربوطه از ابتدای سال آینده به عمل آورند.
بخشنامه شماره 6833/11 مورخ 4/12/94
به پیوست تصویر نامه شماره 100 / 30 / 39378 / 94 مورخ 30/8/94 وزیر محترم نیرو ارسال میگردد. ب. ت. ب. مسئولیت شهرداری ها و دهیاری ها در احداث تاسیسات و پرداخت بهای برق مصرفی روشنایی معابر عمومی شهری و روستایی، مقتضی است دستور فرمائید ضمن هماهنگی با نهادهای مذکور جهت آمادگی برای پرداخت هزینه های مربوطه از ابتدای سال آینده، نسبت به تکمیل نصب لوازم اندازه گیری انشعاب های روشنایی معابر عمومی فاقد لوازم اندازه گیری اقدام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با مقررات ذیل:
1 - ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2- ماده 45 آییننامه مالی شهرداری ها: که معابر عمومی و خیابان ها را جزء اموال عمومی اعلام نموده لذا شهرداری مشترک محسوب نمی شود.
3- ماده [1] قانون تاسیس وزارت نیرو: ایجاد شبکه انتقال و توزیع نیرو را از وظایف وزارت نیرو بر شمرده است.
4- ماده 7 اساسنامه شرکت توانیر: هرگونه فعالیت در زمینه استفاده اقتصادی از صنعت برق برعهده شرکت مذکور است رد استدلال طرف شکایت: وزارت نیرو به بند « 2 » ماده 55 قانون شهرداری استناد نموده که تکلیف شهرداری در تامین برق تا قبل از تاسیس وزارت نیرو بوده و استدلال اینکه چون شهرداری سه درصد عوارض را دریافت می کند باید هزینه روشنایی را بپردازد صحیح نیست زیرا موضوع جزء وظایف ذاتی وزارت نیرو است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدافعات وزارت نیرو:
1- نامه وزیر نیرو جنبه اطلاع رسانی دارد و جنبه دستوری نداشته و قابل طرح در هیات عمومی نیست.
2-به استناد تبصره (6) ماده 96 قانون شهرداری کوچه و معابر عمومی ملک عمومی بوده و در مالکیت شهرداری است و به استناد بند «2» ماده 55 قانون شهرداری تامین روشنایی آن وظیفه ذاتی شهرداری است واین موضوع استثناً براساس ماده 11 قانون سازمان برق مصوب 1346 بر عهده شرکت های برق بود به دلیل ممنوعیت اخذ عوارض و اینکه شهرداری ها سه درصد عوارض دریافت می کنند پرداخت آن بر عهده شهرداری است.
نظریه تهیه کننده گزارش: هر دو مورد شکایت قابل طرح در هیات عمومی هستند زیرا واجد قاعده آمره هستند و جنبه اطلاع رسانی ندارند بلکه تکلیف های متعددی را (در خصوص 1 - هزینه تامین روشنایی، 2- تکلیف به احداث تاسیسات روشنایی معابر) ایجاد نموده اند.
از نظر ماهوی هر دو مقرره قابل ابطال است زیرا: تبصره (2) ماده (1) قانون سازمان برق موخر از مقررات مربوط به شهرداری است که مورد استناد قرار گرفته است بنابراین تبصره (2) مذکور که موارد مندرج در مقررات را بر عهده سازمان برق قرار داده به قوت خود باقی است. مقررات مربوط به شهرداری قبل از مقرره اخیر بوده است بنابراین تکالیف مندرج در مقررات مورد شکایت بر عهده سازمان برق م. ب. و تحمیل آن بر عهده شهرداری و دهیاری مغایر قانون و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: کریمی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ب. ت. ب. اینکه نامه شماره 100/30/39378 / 94 مورخ 30/8/94 وزیر نیرو خطاب به وزیر کشور بوده و نامه شماره 6833/ 11 مورخ 4/12/94 صادره از مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خطاب به کلیه شرکت های توزیع نیروی برق جهت احداث تاسیسات و بهای برق مصرفی روشنایی معابر عمومی بوده و هماهنگی با نهاد های مذکور جهت آمادگی برای پرداخت هزینه های مربوطه از ابتدای سال آینده، نسبت به تکمیل، نصب لوازم اندازه گیری انشعاب های معابر عمومی فاقد لوازم اندازه گیری اقدام نمایند. ن. ب. ا. فعلاً تکلیفی برای شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور ایجاد ننموده است لذا نامه های مورد شکایت در این حد خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون سازمان برق ایران
ماده 1 قانون سازمان برق ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس وزارت نیرو
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2- ماده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون سازمان برق ایران
ماده 11 قانون سازمان برق مصوب 1346 بر عهده شرکت های برق بود به دلیل ممنوع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
به استناد بند «2» ماده 55 قانون شهرداری تامین روشنایی آن وظیفه ذاتی شهرداری است واین موضوع
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره ابلاغ 10138/ت 32181ه- مورخ 1384/2/25 راجع به آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزیر نیرو در خصوص ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی انشعابی، زیست توده، برقابی و توربین انبساطی
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات (نرخ و ضوابط) عرضه برق نیروگاه های مقیاس کوچک
ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
