Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ مصوبه فرمانداری شهرستان زابل مبنی بر لزوم جمع آوری دفاتر شرکت پایانه و حمل ونقل از داخل بخش های تابعه مغایر ماده ۳ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد .... مصوب ۱۳۷۲ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون ا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #حمل‌ونقل #لایحه #عدالت #شرکت #صورتجلسه #شاکی #صورت_وضعیت_مسافری #بارنامه #مسافر #مدیریت #وزارت_راه_و_ترابری #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #جاده #همکاری #مشاوره #اکثریت #نظارت_بر #قانون_اساسی #جمهوری #سفر #ضرورت #شهرستان #تابعه #ابطال #فرماندار #شهر #رفاه #بین‌المللی #زمان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

فرمانداری شهرستان زابل طی مصوبه‌ای دستور جمع‌آوری دفاتر شرکت‌های حمل و نقل از بخش‌های تابعه را صادر کرده بود. شرکت مسافربری با استناد به قوانین مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای درخواست ابطال این مصوبه را داد.

اصلِ حقوقی: اتخاذ تصمیم در خصوص مدیریت بهره‌برداری و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای در صلاحیت مراجع مربوطه بوده و خارج از حدود اختیارات فرمانداری است.

مستند: قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه، لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل مسافربری بین شهری در داخل شهر

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل جاده‌ای، شرکت مسافربری، فرمانداری، صورت وضعیت، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/4/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۴۶/۸۶ شاکی:شرکت مسافربری سعادت سفر موضوع:ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ فرمانداری شهرستان زابل تاریخ رای:سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه:۱۳۶۲ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ مقرر گردیده است، دفاتر شرکتهای حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمع آوری و مینی بوسها براساس برنامه‎ریزی و نقطه نظرات بخشداران فعالیت کنند. در صورتی که بنابر ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸، شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده‎ای بین شهری مسافر یا کالا فعالیت می‎نمایند، موظفند برحسب نوع فعالیت بر اساس جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‎های داخلی و بین‎المللی موضوع این قانون استفاده کنند. همچنین به موجب ماده سوم لایحه قانونی احداث پایانه‎های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل مسافربری بین شهری در داخل شهر مصوب ۱۳۵۹ مدیریت بهره‎برداری، برنامه‎ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری بر عهده وزارت راه و ترابری است. بنابراین بند ۶ مصوبه مورد شکایت غیر قانونی و خارج از اختیارات فرمانداری زابل می‎باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ اعلام داشته‎اند، از آنجایی که همه روزه تعداد زیادی از روستاییان با مراجعه به فرمانداری و بخشداریهای تابعه و همچنین از طریق رادیو شهری و با ایجاد تجمع نارضایتی خود را از نحوه سرویس دهی و عملکرد شرکت فوق اعلام می‎داشتند این مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدمات رسانی بهتر به روستاییان و به منظور جلوگیری از تنش های اجتماعی احتمالی با عنایت به وضعیت بحرانی آن زمان اتخاذ گردید لیکن مشکل فوق با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان سریعاً رفع و عملاً بند ۶ صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرایی نگردید که شواهد و قراین نیز موید این مطلب می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی علاوه بر اینکه به شرح لایه جوابیه شماره ۱۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ فرماندار زابل مبنی بر لزوم جمع آوری دفاتر شرکت پایانه و حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه به مورد اجراء درنیامده و عملی نگردیده است، اساساً به موجب ماده ۳ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‎های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ مدیریت بهره‎برداری، برنامه‎ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و مسیولیتهای مربوط به جابجایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری محول شده است، بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظایف و اختیارات فرماندار شهرستان زابل می‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1362 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 246/86، شاکی درخواست ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1386/04/09 فرمانداری شهرستان زابل را دارد. این بند به جمع‌آوری دفاتر شرکت‌های حمل و نقل از داخل بخش‌های تابعه و فعالیت مینی‌بوس‌ها بر اساس نظرات بخشداران اشاره دارد. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه ب. ت. ب. ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 و ماده سوم لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب 1359، غیرقانونی و خارج از اختیارات فرمانداری است. در پاسخ، فرماندار زابل به نارضایتی مردم و ضرورت اتخاذ این مصوبه برای رفاه حال روستائیان اشاره کرده و اعلام کرده است که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 3 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به این نتیجه رسید که بند 6 مصوبه خارج از حدود وظایف فرماندار است و به همین دلیل آن را ابطال نمود. موضوع:ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداری شهرستان زابل مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 1386/04/09 مقرر گردیده است، دفاتر شرکتهای حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمع آوری و مینی بوسها براساس برنامه‌ریزی و نقطه نظرات بخشداران فعالیت کنند. در صورتی که بنابر ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368، شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا فعالیت می‌نمایند، موظفند برحسب نوع فعالیت بر اساس جابه جایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده کنند. همچنین به موجب ماده سوم لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل مسافربری بین شهری در داخل شهر مصوب 1359 مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری بر عهده وزارت راه و ترابری است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد شکایت غیر قانونی و خارج از اختیارات فرمانداری زابل می‌باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11799 مورخ 1386/10/22 اعلام داشته‌اند، از آنجائی که همه روزه تعداد زیادی از روستائیان با مراجعه به فرمانداری و بخشداریهای تابعه و همچنین از طریق رادیو شهری و با ایجاد تجمع نارضایتی خود را از نحوه سرویس دهی و عملکرد شرکت فوق اعلام می‌داشتند این مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدمات رسانی بهتر به روستائیان و به منظور جلوگیری از تنش های اجتماعی احتمالی با عنایت به وضعیت بحرانی آن زمان اتخاذ گردید لیکن مشکل فوق با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان سریعاً رفع و عملاً بند 6 صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرایی نگردید که شواهد و قرائن نیز موید این مطلب م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. علاوه بر اینکه به شرح لایه جوابیه شماره 11799 مورخ 1386/10/22 بند 6 صورتجلسه مورخ 1386/04/09 فرماندار زابل مبنی بر لزوم جمع آوری دفاتر شرکت پایانه و حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه به مورد اجراء درنیامده و عملی نگردیده است، اساساً به موجب ماده 3 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئولیتهای مربوط به جابجائی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری محول شده است، بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظایف و اختیارات فرماندار شهرستان زابل م. ب. و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین