Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1362 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل مربوط به تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مقرره با مصوبه قبلی دیوان و همچنین با اصول قانونی و عدم تعارض بخشنامه‌های دولتی مغایرت دارد و باعث محرومیت کارکنان برخی دستگاه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نظر تهیه‌کننده گزارش و اکثریت اعضای هیات تخصصی این است که این مقرره در راستای ماده 123 آیین‌نامه مذکور و به منظور جلوگیری از تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم صادر شده و بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ع/ 9901263 شماره دادنامه:9909970906011362 تاریخ: 18/11/99 شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 در خصوص (سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد) شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 در خصوص (سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 ردیف9- سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- متن مصوبه معترض عنه عیناً در بند ح از فراز 6 ماده (401) فصل چهارم نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها درج شده بود که با شکایت از آن دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر نمود. 2- بخشنامه هیات وزیران و هر یک از وزرا با متن و درج قوانین نباید تعارض داشته باشد. 3- دستورالعمل موجب محرومیت کارکنان بعضی از دستگاههایی است که نه اجرای قانون نظام مهندسی را بر عهده دارند و نه نظارت بر اجرای آن را و تعارض منافع هنگامی قابل تصور است که دستگاه های مشمول وظیفه نظارت و اجرا را در ارتباط با قانون نظام مهندسی بر عهده داشته باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی ارائه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ناظر بر تبصره 3 بخش پ ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد (به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اخلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی‌باشد) صادر شده است خارج از حدود اختیار نبوده و مغایر با قانون نظام مهندسی نیز نمی‌باشد عقیده به رد شکایت دارم./6 تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه تعیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاقی در مهندسی ساختمان دانلود و ضمیمه پرونده شود. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 موضوع در جلسه مورخ 5/11/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اکثریت بیش از 4/3 اعضاء بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ناظر بر تبصره 3 بخش پ ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد (به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اخلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی‌باشد) صادر شده است بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین